الوكالة الدولية للتنقيط “ستاندار أند بورز” تدخل المغرب في تصنيف “درجة الاستثمار”
سجلت الوكالة الدولية للتنقيط “ستاندار أند بورز” أن المغرب تمكن من تقليص مستويات العجز العام مما مكنه من تقليص المديونية والوصول الى مستويات الدول المصنفة في “درجة الاستثمار”، وهو ما يعني التحاق المغرب بمجموعة تتضمن حوالي 70 دولة, تستفيد من هذا التصنيف.

وحسب مسؤولة بالوكالة فالهدف الذي حققه المغرب والمتمثل في التقليص من مستوى الدين العمومي يعد ثمرة للجهود التي يبذلها منذ عدة سنوات ولا سيما خلال السنة الماضية التي تميزت بالأزمة الاقتصادية العالمية.

في هذا السياق اعتبر المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، فتح الله السجلماسي، أن المغرب تمكن من استقبال الاستثمارات في عدة مجالات هامة، خاصة تلك المتعلقة بالمهن العالمية الأربع المتمثلة في الأوفشورينغ وصناعة الطيران والإلكترونيك وصناعة السيارات، مشيرا في هذا السياق إلى أن المغرب يتميز بتنافسية قوية على مستوى الكلفة وصلت إلى أقل من 35 في المائة من التكاليف الإجمالية للمهن الأربع العالمية الموجهة للاستثمارات المباشرة.
وقال السجلماسي خلال لقاء حول “استراتيجية المغرب الجديدة في مجال تنمية الاستثمارات” نظمته غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، إنه علاوة على جانب التكلفة، هناك اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع المغرب مع عدد من البلدان. واعتبر أن المؤشرات المشجعة للاقتصاد المغربي جعلت المغرب موضع ثقة المستثمرين الأجانب، كما جعلت العرض المغربي متميزا بتنافسيته القوية حتى في ظل الأزمة الاقتصادية, وذلك مقارنة مع بلدان أخرى أثرت الأزمة في سياستها التنموية. واعتبر أن المغرب بصدد إنجاز برامج هامة من شأنها أن تعزز هذا المنحى لا سيما في مجالات البنيات التحتية والطاقة والصناعة والفلاحة واللوجيستيك وتكوين الموارد البشرية.
وعلى عكس ذلك يستفاد من تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن حجم التدفقات الإستثمارية المباشرة تراجع العام الماضي على الصعيد العالمي بما يعادل 500 مليار دولار مقارنة مع سنة 2008. وعزا التقرير ذلك إلى الازمة العالمية حيث بلغ إجمالي هذه الاستثمارات عام 2009 نحو 1.2 تريليون دولار مقابل 1.7 تريليون دولار عام 2008.
وتوقع التقرير حدوث انتعاش بطيء في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري لتصل الى 1.4 تريليون دولار. وأكد أن المنطقتين العربية والافريقية يكملان بعضهما البعض، مما يعد سببا للاقبال على الاستثمار المتبادل فى المجالات المختلفة، حيث تتمتع القارة الافريقية والمنطقة العربية بموارد مادية وبشرية وطبيعية ضخمة وهو ما يشكل عامل جذب للاستثمار.
وتتوفر المنطقتان على سوق استهلاكي ضخم اذ يزيد عدد السكان فيهما عن 1211 مليون نسمة منها 326 مليون نسمة في الدول العربية، و885 مليون نسمة في البلدان الافريقية مشيرا الى أن تدفق الإستثمارات المباشرة بين المنطقتين سيؤدي الى دفع عملية التنمية والتقليل من حيز الفقر والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
في ذات السياق توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) التابع للأمم المتحدة أن يمنح التعافي الاقتصادي وانتعاش ربحية الشركات زخما جديدا الى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفصول القادمة. وبالرغم من هذه الروح التفاؤلية، فقد شددت هذه الوكالة الأممية، على أنه سيكون من السابق لأوانه الإقرار بأن الاستثمار الأجنبي المباشر سينتعش بقوة الآن.
ولاحظت أن تحسن الاقتصاد العالمي منذ منتصف 2009 ينبيء عن إمكانية استئناف الشركات المتعددة الجنسيات لبرامج استثمار أشد طموحا على المستوى العالمي.
وسجلت أن من مؤشرات هذا التوجه التزايد الملحوظ لعمليات الدمج بين الشركات العابرة للحدود والتي تضاعفت خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب ما لديها من معطيات إحصائية، إلى حوالي 100 مليار دولار عن مستوياتها المتدنية المسجلة خلال الربع السابق.
وأوضحت (أونكتاد) أن هذا التوجه شمل عدة اندماجات كل منها بأكثر من ثلاثة ملايير دولار في الاتصالات والدواء والغذاء تصدرتها عملية استحواذ بقيمة 7.6ملايير دولار قامت بها (أبوت لابوراتوريز) الأمريكية لشراء (سولفاي) البلجيكية.
وفي المقابل، أثار التقرير الانتباه إلى أن عدد الاستثمارات في مشاريع جديدة تراجع قليلا الى حوالي ثلاثة آلاف خلال الربع الأول، مما يشير، بحسب منجزي هذه الدراسة، إلى استمرار حذر الشركات المتعددة الجنسيات بشأن الاستثمارات العالمية وعدم وجود اتجاه عام واضح للاستثمار الأجنبي المباشر. وأشارت (أونكتاد)، في هذا السياق، إلى أن بضعة اقتصادات فحسب من بينها الصين وهونغ كونغ وأيرلندا والنرويج تلقت استثمارات أجنبية مباشرة أكثر في الربع الأخير من 2009 قياسا الى معدلات 2007.