أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جرائم الاختفاء القسري المسجلة مؤخرا والتي ارتكبتها السلطات العمومية بدعوى مكافحة الإرهاب، في حين استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، استمرار الأجهزة المخابراتية في ممارسة الاختطاف. وفي اتصال هاتفي مع بيان اليوم، قال عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن ظاهرة الاختطاف تعد أحد أوجه التراجعات المسجلة على مستوى المكاسب التي حققها المغرب منذ بداية التسعينات، ملاحظا أن هناك “مفارقة غربية، فالدولة أنشأت هيئة الإنصاف والمصالحة وكلفتها بمعالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة ومن ضمنها ملفات الاختطاف، لكن منذ تفجيرات الدارالبيضاء  بتاريخ 16 ماي 2003، عادت هذه الظاهرة وبشكل كبير “..
وأشار المتحدث أن العودة لهذه الممارسات التي تزامنت مع مسلسل هيئة الإنصاف والمصالحة هو في حقيقة الأمر إضعاف لمصداقية مسار المصالحة بل ولمصداقية الدولة نفسها، معتبرا أن عدم تفعيل العديد من التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة يفيد بعدم وجود الإرادة السياسية من أجل إرساء دعائم دولة قوامها العدل واحترام حقوق الإنسان.
ويرى بن عبد السلام أن هذا الأمر، “يبرز بشكل جلي من خلال عدم تفعيل التوصية التي تقضي بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب”، مؤكدا أن “مظاهر هذا الإفلات كثيرة ومستمرة من خلال مركز تمارة الذي هو إدارة غير مكلفة لا بالتوقيف ولا بالتحقيق بل هو جهاز للإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني، مكلف بجمع المعلومات وتوثيقها ووضعها رهن إشارة الجهات التي يمكن أن تتصرف فيها، وليس أن يقوم مقام الضابطة القضائية، أو أجهزة أخرى للعدالة”.
وأكد أن الجمعية في الرسالة التي وجهتها مؤخرا للسلطات المعنية بخصوص حالات الاختطاف المسجلة مؤخرا، طالبت بفتح بحث وتحقيق بشأن  الظروف والملابسات التي صاحبت اختطاف هؤلاء المواطنين، وذلك حماية لحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما في القانون المغربي، واحتراما من السلطات للمساطر القانونية عند الاعتقال والتوقيف والمتابعة، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع، والعمل على وقف كل التجاوزات التي تمارس  في إخلال بالمشروعية القانونية، والكشف عن مصير المختفين.
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة إسراع المغرب  بالمصادقة على نص نفس الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي كان المغرب من بين الدول الأوائل التي وقعت عليها، على اعتبار أنها تعد إحدى الآليات التي يمكن عبرها مناهضة إفلات المسؤولين عن الاختفاء القسري من العقاب.
ومن جهتها أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ أصدرته على إثر إطلاق سراح الطالبين  أحمد الرحموني ومحمد هلال من قبل السلطات الأمنية بعد أن تمت متابعتهما في إطار قانون مكافحة الإرهاب، أن على السلطات العمومية ألا تتذرع بمكافحة الإرهاب لارتكاب جريمة الاختفاء القسري.
وأبرزت المنظمة أنها تابعت منذ فترة حالات اختفاء، بما فيها حالتي الطالبين سالفي الذكر واللذين اعتقلا بإيطاليا بتهمة الاتصال بمتطرفين إسلاميين عبر الانترنت، وتم ترحيلهما  نحو المغرب حيث تم تسليمهما للسلطات الأمنية المغربية التي قررت إخلاء سبيلهما بعد أن كانا متابعين في إطار قانون الإرهاب. كما أن المنظمة لازالت تتابع حالتي زهير بنقصو ومحمد بوطرفاس اللذين تم اعتقالهما منذ فاتح ماي دون أن يعرف مصيرهما لحد اليوم.
وطالبت المنظمة بمساءلة الموظفين المسؤولين عن هذه الممارسات، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حتى يكون المغرب من الدول المساهمة في دخولها حيز التنفيذ.