أودع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أول أمس الخميس، 39 معتقلا بالسجن المحلي للمدينة، المتابعين على خلفية أحداث «مسيرة العيد»، وأمر بمتابعة خمسة معتقلين آخرين في حالة سراح، ينحدرون من مدينة بركان، بتهمة محاولة الدخول إلى الحسيمة يوم عيد الفطر للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي كان قد دعا إليها نشطاء الحراك.
وارتباطا بتطورات الأحداث التي يشهدها إقليم الحسيمة، اعتبرت الحكومة، في مجلسها المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، أن القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري تؤسس لمرحلة جديدة في العمل الحكومي، مؤكدة أن هناك حالة تعبئة شاملة من أجل مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع بالإقليم، مع رفع درجة التنسيق بين القطاعات الحكومية وضمان احترام أداء الإنجاز.
بهذا الخصوص، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس بالرباط، أن 97 شخصا يوجدون في حالة اعتقال احتياطي على إثر أحداث الحسيمة.
وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن عدد الأشخاص الموجودين رهن الحراسة النظرية بلغ 47 شخصا، مضيفا أن عدد طلبات الفحص المرتبط بالخبرة الطبية على مزاعم التعذيب بلغ 66 طلبا.
وأفاد أيضا أن عدد المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، إما بالحبس النافذ أو موقوف التنفيذ، بلغ 40 شخصا، مقابل 18 شخصا متابعين في حالة سراح، مع حفظ القضية في حق 16 شخصا.
وأبرز مصطفى الخلفي، أن المجلس شهد نقاشا مستفيضا ومعمقا بخصوص تطورات هذه الأحداث، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات منها عقد لقاء للأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء الماضي، من أجل مواكبة أحزاب الأغلبية مستجدات هذا الورش ومتابعته وتحمل المسؤولية في توفير شروط نجاحه.
وأضاف الخلفي أنه تم أيضا عقد لقاء، يوم الأربعاء، ضم جميع القطاعات الحكومية الموقعة على برنامج «الحسيمة منارة المتوسط» بهدف استعراض المشاريع والبرامج والإمكانات المالية المرصودة أو المبرمجة وقياس درجة التقدم وتتبع وتيرة الإنجاز واستدراك أي تأخر مسجل.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الحكومة تقدر عاليا قرار جلالة الملك محمد السادس بإقرار آلية على مستوى وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية للقيام بعملية افتحاص وتقييم لمآل البرامج التي جرى اعتمادها في إطار الحسيمة منارة المتوسط وإقرار كل إجراءات المحاسبة عن أي تقصير أو خلل أو تهاون.
كما تقدر أيضا، حسب الوزير، قرار جلالته بالامتناع عن أي استغلال سياسي للمشاريع أو استغلالها لأغراض ضيقة، فهي مشاريع موجهة للمواطنين، والحكومة محاسبة ومعنية بالوفاء بإنجاز هذه البرامج، وعدم ادخار أي جهد في الوفاء بها.
وذكر الخلفي أن وزير الداخلية أخبر المجلس بحصول إصابات بالغة في صفوف قوات الأمن العمومية، والتي ناهزت وفق آخر المعطيات 108 شخص ضمنهم اثنان في قسم الإنعاش.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية بالحسيمة كانت قد أخلت سبيل مجموعة من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم، يوم الإثنين الماضي، على خلفية التدخل الأمني الذي باشرته السلطات من أجل فض مسيرة العيد التي دعا إليها نشطاء الحراك، فيما تم الاحتفاظ بمجموعة من المعتقلين للاستماع لهم من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة.

 يوسف الخيدر