أكد وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، أن عددا من خلاصات افتحاص المجلس الأعلى للحسابات لمؤسسات تابعة لوزارته جاء مفتقدا للدقة، خاصة تلك الخلاصات المتعلقة بالصيدلية المركزية التي كان يجدر بقضاة المجلس أن يأخذوا بعين الاعتبار دورها الاستراتيجي في تغطية العجز الحاصل في الأدوية على مستوى المستشفيات العمومية.
وأوضح الوزير، في معرض تدخله أثناء جلسة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين، مؤخرا، أن “الأدوية ليست بضاعة نشتريها كما نشتري سيارة أو عمارة أو أي منتوج استهلاكي”، بل تحكمها احتياجات المواطنين ومتطلبات المرضى التي لا يمكن أن تنتظر. ولذلك، يضيف الوزير، فإن الحديث عن عدم صرف 1.9 مليار درهم من الأدوية، في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات العمومية نقصا في هذه المواد الحيوية، لا يمكن أن يكون صحيحا.
ودافع الوردي عن قناعته بعدم إمكانية الانتظار، بحسب ما ينص عليه قانون “تقليدي”، وبحسب ما أوصى به المجلس الأعلى للحسابات أيضا، حتى يصادق البرلمانيون على مشروع قانون المالية المحدد لميزانية وزارة الصحة، لكي تصدر هذه الأخيرة طلبات العروض وإرساء الصفقات من أجل شراء الأدوية. وأشار في هذا الصدد أن عددا من اللقاحات الموسمية يجب أن تكون متوفرة وقت الحاجة إليها وإلا فإن انتظار مواعيد إجراء الصفقات العمومية سيؤخر عملية اقتنائها ويتسبب بالتالي في انتشار الأمراض وعودة عدد من الأوبئة التي تهدد صحة الأطفال والرضع.
وشدد الوردي على عدم إمكانية الانضباط لتوصية المجلس الأعلى باحترام الآجال المحددة لشراء مخزون الصيدلية المركزية من الأدوية، إذ عملت الوزارة فعلا على شراء مخزون سنة 2018 قبل سنة، وستشتري أدوية 2019 في سنة 2018، ليخلص أن ما أسماه قضاة المجلس الأعلى بـ “ترحيل الأموال المودعة لدى الصيدلية المركزية” يعد ترحيلا مؤقتا وضروريا، ويتعلق بسياسة الوزارة ككل وليس بطريقة تسيير أو تدبير شخص أو وزير معين.
وانتقد الوردي عدم تمكن قضاة المجلس الأعلى لضبط عملية افتحاص المخزون الاحتياطي للأدوية على أسس علمية ووفق معايير منظمة الصحة العالمية التي تنص على ضرورة التعامل مع أكياس الدم ومكوناته بحرص شديد كمادة حيوية لا يمكن أن تخضع بدورها للمساومة، خاصة أن مدة صلاحية بعض مكونات الدم تنتهي في وقت وجيز حيث يتوجب التخلص منها. لذلك فإن عملية إتلاف أكياس الدم في هذه الحالة لا تعتبر ضياعا بل تصبح ضرورة يفرضها الجانب الأخلاقي الذي يراعي صحة المرضى.
وكان الوزير قد أكد، في جلسة مناقشة سابقة، أن الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية يعتبر من أنجع الحسابات الخصوصية، مسجلا أن وزارة الصحة تطلق طلب العروض المتعلقة بالصيدلية المركزية بطريقة استباقية (سنة قبل موعد اقتناء الأدوية والأجهزة الطبية). وفيما يتعلق بالمخزونات الاحتياطية، ذكر بأن الخدمات الصحية تراعي الجانب الإنساني والحقوقي والصحي للمواطنين.
وبخصوص الموارد البشرية بالقطاع، أكد الوردي أنها ساهمت، بالرغم من الخصاص الهائل المسجل في هذا المجال، في الحصول على نتائج جد مشرفة، موضحا أن نسبة الارتفاق بالمستشفيات شهدت ارتفاعا بنسبة 80 بالمائة، لا سيما من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “الراميد”، مع تقليص نسبة وفيات الأمهات، وارتفاع نسبة التكفل العمومي (40 بالمائة بالنسبة لمرضى السكري، 50 بالمائة بالنسبة لمرضى قصور الكلى)، مضيفا أن الوزارة تعمل على تعزيز القطاع بالأطر والرفع من عدد المناصب المالية، وذلك في أفق حل هذه الإشكالية بصفة تدريجية خلال السنوات المقبلة.