أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه يتم حاليا توسيع مجال البرامج الإرادية للتشغيل لتشمل فئات الباحثين عن شغل من غير حاملي الشهادات، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل، وساكنة العالم القروي والمهاجرين القانونيين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أكد في هذا السياق، في كلمة افتتاحية بمناسبة ترؤسه، أول أمس الاثنين، بمقر رئاسة الحكومة، أشغال الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل، على ضرورة وضع رؤية وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين وإدماج أهداف التشغيل ضمن السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية، وهو ما تم من أجله إرساء منظومة حكامة لقيادة هذا الورش الهام بإحداث لجنة تقنية للتتبع، إلى جانب اللجنة الوزارية للتشغيل.
وسيكون للجنتين، يضيف البلاغ، امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونية المنظمة للجهة، علاوة على إمكانية إحداث مجموعات عمل للاشتغال على إعداد برنامج عمل متعدد السنوات مع اعتماد منهجية ملائمة لتتبع وتقييم مراحل تنزيل هذه البرامج والتحيين المتواصل للاستراتيجية الوطنية.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة القطاعات الحكومية التي ستتولى الإشراف على مجموعات العمل إلى عقد اجتماعاتها بصفة آنية من أجل اقتراح التدابير والإجراءات المناسبة، وتدارس مختلف المشاريع والبرامج الأخرى التي تشرف عليها هذه القطاعات.
كما شدد العثماني، بالموازاة مع عملية صياغة هذا المخطط، على ضرورة اعتماد مقاربات محلية لإنعاش التشغيل بالتنسيق مع كل الفاعلين المحليين، من خلال مبادرات تروم تشجيع خلق فرص الشغل ومواكبة المقاولات في تلبية حاجياتها من الكفاءات، وتحسين قابلية تشغيل الباحثين عن عمل، وتعزيز سياسة القرب، بالإضافة إلى دعم التشغيل الذاتي عبر الالتقائية مع برامج الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومع مبادرات المراكز الجهوية للتشغيل.
ودعا رئيس الحكومة كلا من وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الداخلية إلى التنسيق مع رؤساء الجهات بهدف تحديد الإطار المؤسساتي والتنظيمي لهذه المبادرات عبر إحداث لجن جهوية ومحلية لإنعاش التشغيل، وصناديق جهوية لتمويل مختلف المبادرات الترابية بمساهمة من مختلف الفاعلين المعنيين بالتشغيل، في أفق بلورة مخططات عمل على المستوى الترابي للنهوض بالتشغيل على المدى القريب والمتوسط من خلال وضع برامج جهوية ومحلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة.
وذكر العثماني في كلمته بأن مسألة التشغيل وإحداث مناصب شغل كافية وذات جودة، خيار حكومي وأولوية في البرنامج الحكومي الذي يطمح إلى دعم مواكبة الباحثين عن شغل وتيسير إدماجهم في سوق الشغل.
وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل خلص إلى عدد من القرارات تتعلق باعتماد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي والتدابير الواردة فيه بخصوص التشغيل كمرجعية أساسية في بلورة المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021، والمصادقة على التوجهات الخمسة لمشروع المخطط، واعتماد برنامج زمني لتنفيذه، مع ضرورة بلورته داخل أجل أقصاه متم نونبر 2017.
كما صادق الاجتماع على إحداث خمس مجموعات عمل موضوعاتية تنكب على الجوانب المتعلقة بالتوجهات الخمسة للمخطط الوطني للتشغيل، وتتولى تدقيق التدابير الإجرائية والبرامج الجديدة لإنعاش التشغيل المسطرة ضمن البرنامج الحكومي 2017-2021. ووافق الاجتماع أيضا على تأليف اللجنة التقنية للتتبع برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني.
وشددت اللجنة على ضرورة تكريس مضامين البرنامج الحكومي التي تنص على دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي الوطني وتحفيز الاستثمار كرافعة للنهوض بالشغل والإدماج المهني، مع الإسراع بتفعيل المحطات المبرمجة في الجدولة الزمنية لتفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل قصد أخذ التدابير المنبثقة عنها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية لسنة 2018.