وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي أول أمس الأربعاء، على قرض قيمته 200 مليون دولار، لمخطط المغرب الأخضر، وذلك للتعجيل بتحويل قطاع الصناعات الغذائية نحو زيادة القيمة المضافة وإدماج المنتجين والمؤسسات الصغار والمتوسطين في الأسواق. وسيكون الانتقال من الإنتاج المجزأ إلى سلاسل القيمة الأكثر تكاملا من بين الأهداف الأساسية للبرنامج.
وأوضح بلاغ للبنك الدولي، أنه مع زيادة إنتاجية قطاع الفلاحة في المغرب على مدى السنوات القليلة الماضية، مدفوعا بإصلاحات طموحة في إطار الخطة الفلاحية، مخطط المغرب الأخضر، تطمح المملكة إلى دفع نمو القطاع من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الغذائية وزيادة كفاءة سوق الأغذية الفلاحية، وافق البنك على هذا القرض لدعم هذا الجهد الذي يقوم به المغرب.
ويسعى برنامج “تعزيز سلاسل المنتجات الفلاحية والغذائية”، وهو برنامج دعم شامل، إلى تعزيز بيئة مواتية لنمو قطاع الأغذية الفلاحية وإزالة الحواجز أمام تطوير سلاسل القيمة المستهدفة. ومن أجل التصدي لبعض التحديات المستمرة أمام القطاع، بدءا من سلامة الأغذية وجودتها إلى محدودية التكامل بين أسواق الأغذية الزراعية، سيدعم البرنامج إصلاحات مؤسسية ويزيد من الاستثمارات لضمان ارتفاع القيمة المضافة وتحسين كفاءة السوق وزيادة القدرة على المنافسة.
وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي: “بناء على الإجراءات التدخلية السابقة التي قام بها البنك لتعزيز الإصلاحات القطاعية الفعالة ضمن مخطط المغرب الأخضر، يقوم البنك بتكثيف مشاركته لدعم جهود الحكومة لتطوير سلاسل القيمة الحديثة التي يمكن توسيع نطاقها مع زيادة تأثيرها على سكان الريف. ومع هيمنة المؤسسات والتعاونيات الصغيرة على النسيج القطاعي، نعتزم أن ندرج من خلال البرنامج، المنتجين الصغار والمتوسطين في سوق كثير المطالب سريع النمو للأغذية الزراعية”.
ويعتمد البرنامج، وفق المصدر ذاته، على ظروف السوق المواتية وعلى إنجازات مخطط المغرب الأخضر لتعزيز أداء الأعمال الفلاحية. وسيعزز البرنامج، من خلال تدابير معينة هيكلية وفي سلاسل القيمة، قدرات منظمتين تشمل عدة فروع (المهن المشتركة)، وذلك في مجال الحمضيات والزيتون. وسيعزز هذا القطاع استثمارات القطاع الخاص في وحدات تجهيز الأغذية لسلسلتي القيمة المرتفعة المحتملتين هاتين، بما في ذلك محطات التعبئة والتخزين البارد ووحدات كبس زيت الزيتون. ولتعزيز كفاءة سوق الأغذية الزراعية، سيدعم البرنامج أيضا تحديث نموذج إدارة أسواق الجملة الجديدة، وتحسين إمكانية الحصول على المعلومات عن أسعار السوق من خلال أدوات تكنولوجية مخصصة. وسيشمل البرنامج تجريب مخططات جديدة لربط صغار المنتجين بالمشترين الكبار كوسيلة لتعزيز مشاركة المنتجين الصغار والمتوسطين في سلاسل القيمة الغذائية الفلاحية.
وفي هذا الصدد قالت هند قادري، أخصائية في تنمية القطاع الخاص والرئيس المشارك لفريق عمل البرنامج “يتماشى البرنامج مع استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والدعم السابق للبنك الدولي لمخطط المغرب الأخضر، لتحقيق التحول اللازم لرفع مستوى أداء قطاع الأغذية الزراعية. ومن خلال دعم تكامل السوق من الإنتاج إلى التسويق، يسعى البرنامج إلى تعزيز كفاءة السوق على طول سلاسل القيمة من أجل تحسين قدرتها التنافسية وتحقيق الإمكانيات العالية لقطاع الأغذية الفلاحية لتهيئة فرص العمل وخلق القيمة.”
ومن خلال الإجراءات التدخلية المستهدفة، يسعى المشروع أيضا إلى تعزيز نظم سلامة الأغذية وإصدار الشهادات للاستجابة لمعايير الجودة العالية في الأسواق المحلية والدولية على السواء. وتتمثل أهمية أداء القطاع في الحاجة إلى زيادة الإبداع، وذلك سيحسن البرنامج قدرات المنتجين الصغار والمتوسطين على ابتكار المنتجات وزيادة قيمتها المضافة من خلال إنشاء مركزين للابتكار في الصناعات الغذائية، الذي سيقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التجارية والتقنية لدعم التحول المحلي للمنتجات الخام، فضلا عن آلية للمنح التنافسية لدعم مشاريع الصناعات الغذائية المبتكرة.
