بعدما اعتقل يوم الخميس الماضي لما يزيد عن 16 ساعة.. قدم الصحافي والناشط الحقوقي رشيد البلغيتي رئيس جمعية “طاطا تامورانت للإنسان والبيئة”، ملابسات الملف الذي اعتقل من أجله ويتابع فيه في إطار الدعوى العمومية.
القضية، حسب البلغيتي، انطلقت فصولها في دجنبر عام 2016، عندما تقدم صاحب شركة تعاملت معها الجمعية في مهرجان “كانكا النخيل” من أجل سحب المبلغ المالي، ليتفاجأ باختفاء حساب الجمعية المفتوح لدى وكالة البنك الشعبي بشالة بالعاصمة الرباط.
وأضاف البلغيتي الذي كان يتحدث أول أمس الإثنين في ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أنه قبل تقدم صاحب الشركة بسحب المبلغ المتواجد في الشيك باسم الجمعية، كان الحساب يعمل بشكل عاد، مشيرا إلى أنه قام، شخصيا، بإخبار المعني بالأمر بسحب قيمة الشيك لدى البنك بعدما قام المجلس الإقليمي لطاطا بإيداع دعم للمهرجان في حساب الجمعية، حيث أوضح المتحدث أنه تم حينها إنجاز محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي.
بعد حوالي أسبوع من الاستفسارات الموجة إلى البنك، يقول البلغيتي “تم استعادة الحساب من جديد يوم 6 يناير 2017، غير أنه لا يتضمن المبلغ المالي الذي منحه المجلس الإقليمي”، حيث انطلقت أطوار مشهد آخر من مسلسل الملف، يضيف المتحدث، إذ قام بمراسلة الخازن الإقليمي ووالي بنك المغرب والمجلس الإقليمي ووزارة الداخلية، التي لم ترد على أي من استفساراته.
ويوم 23 فبراير 2017، رد الخازن الإقليمي على البلغيتي يخبره أن المنحة تم تحويلها بالفعل غير أن الوكالة البنكية هي من قامت برفضها، وهو ما أكده كذلك وزير الاقتصاد والمالية في جوابه على سؤال كتابي وجهه إليه البرلماني عمر بلافريج، حول أسباب عدم ضخ الدعم الممنوح من طرف مديرية الجماعات المحلية عبر المجلس الإقليمي والمقدر بـ 150 مليون سنتيم في حساب الجمعية.
وإجابة على سؤال البرلماني عن فيدرالية اليسار قال بوسعيد “إن سبب إرجاع المبلغ المالي يكمن في أن البنك علل عدم قبوله له بكون الحساب غير مطابق ولا يخص البنك، وهو ما دفع بالخازن الإقليمي إلى إعادة الأموال للمجلس الإقليمي. وهو الأمر الذي اعتبره البلغيتي، “عجيبا وغريبا”، لا سيما وأن حسابه موجود على الوثائق، بل وأكثر من ذلك يتوفر على “دفتر شيكات” الذي لا يمكن لأي بنك أن يقدمه لأي شخص دون فتح حساب.
وأورد البلغيتي الذي كان مرفوقا في الندوة الصحفية بهيئة دفاعه، المكونة من عبد العزيز النويضي وعمر بنجلون، وإدريس واعلي، بالإضافة إلى البرلماني عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار، أن مسؤولية توريطه في قضية الشيك بدون رصيد تتحملها جميع الأطراف المعنية، من الخازن الإقليمي، مرورا برئيس المجلس الإقليمي لطاطا، وصولا إلى البنك.
جدير بالذكر أن المشتكي الذي كانت شكايته وراء اعتقال رشيد البلغيتي، الخميس الماضي، بالرباط، تنازل عن متابعته، حيث أوضح دفاع البلغيتي أن الدعوى المدنية أسقطت فيما لازالت الدعوى العمومية قائمة، إذ ينص القانون على أن المشتكى به في قضايا شيك بدون رصيد يؤدي نسبة 25 في المائة من مبلغ الشيك.
ومن المرتقب أن يمثل الصحافي والناشط الجمعوي والحقوقي رشيد البلغيثي، رئيس جمعية “طاطا تامورانت للإنسان والبيئة، أمام المحكمة في مارس المقبل، إذ أنه مطالب بأداء ما يقارب 13 مليون سنتيم لفائدة الدعوى العمومية.

محمد توفيق أمزيان