جدل كبير يواكب عملية اختيار أسماء المدربين المغاربة الذين سيستفيدون من دبلوم “كاف برو”، الذي قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إطلاقه من المغرب.
وتعود رمزية اختيار المغرب كأرض لانطلاق الشواهد العليا لمهنة التدريب الاحترافي بإفريقيا، كاعتراف من الجهاز الذي يقوده المغاشي أحمد أحمد لهذا البلد بالدور الذي يلعبه في تطوير كرة القدم محليا وقاريا، إلا أن انطلاق العملية وظهور لائحة الأسماء المرشحة، خلفت ردود فعل منتقدة للعملية.
فاختلاف وتنوع معايير اختيار المستفيدين من هذا الدبلوم الأول من نوعه على الصعيد القاري، فتح الباب أمام مجموعة الاختراقات والإرضاءات وتأثير العلاقات الخاصة في تحديد اللائحة، وبمجرد ظهور الأسماء أثرت ضجة كبيرة من طرف مختلف الأوساط، مما جعل الإدارة التقنية الوطنية أمام موجة من الانتقادات الحادة.
ومن بين المعايير التي تم اعتمادها، هناك الكفاءة وعدد الألقاب والعمل حاليا بالبطولة الاحترافية، ورصيد المباريات الدولية رفقة المنتخبات المغربية، وخوض أكثر من 150 مباراة بالدوري المغربي، وهذه المعايير تخول لعدد كبير من المدربين واللاعبين الدوليين السابقين الاستفادة من هذا التدريب، ليطرح التساؤل حول من له حق الأسبقية بين الأسماء العديدة التي تتوفر على هذه المقاييس.
فاللائحة تضم أسماء لم تشتغل بمهنة التدريب منذ سنوات خلت، ومع ذلك تم وضعها ضمن لائحة المستفيدين، نفس الشيء بالنسبة لأسماء التحقت حديثا بالمجال، ومع ذلك منحت لها الأسبقية على حساب أسماء اشتغلت طويلا وراكمت خبرة مهمة كعبد الهادي السكتيوي وحسن مومن ويوسف لمريني وعبد القادر يومير واللائحة طويلة.
أما إذا نظرنا إلى لائحة اللاعبين الدوليين السابقين، فإن هذا المعيار المحدد يمنح الأسبقية لعشرات الأسماء، فكيف تم منح الفرصة لهؤلاء دون غيرهم، مع العلم أن هناك أسماء من بين المستفيدين غير مؤهلين لإنجاز حتى تقرير باللغة الفرنسية فكيف له أن يستوعب التدريب؟ وكيف سيمنح شهادة مدرب محترف تسمح له بالإشراف التقني على أندية محترفة سواء وطنيا أو قاريا أو دوليا؟
ما يحدث من جدل حول “كاف برو”، يشبه إلى حد كبير مشكل التوظيفات بالإدارة التقنية الوطنية، والتي بلغت حوالي 62 توظيفا مباشرا مع امتيازات الحصول على سيارة واشتراك هاتفي وأجرة شهرية مهمة، مما جعل الأصوات تتعالى حول طريقة اختيار بعض الأسماء التي لا مرجعية لها، ومع ذلك منحت الأسبقية.
صحيح أن هيكلة الإدارة التقنية الوطنية لأول مرة في تاريخ كرة القدم الوطنية، يعد عملا مهما يحسب للجامعة الحالية، وهذا ما يسمح بحدوث تجاوزات على مستوى الاختيارات، لكن من الضروري تقييم التجربة واتخاذ قرارات في هذا الشأن، في وقت استكان فيه البعض لدسامة الأجرة ودفء الامتيازات دون أي اجتهاد يذكر.
رئيس الجامعة فوزي لقجع شعر بهذه الخلل الحاصل، وكان واضحا عندما قال إن الإدارة التقنية ليست وكالة التشغيل، ووعد بتقييم العملية واتخاذ القرارات المناسبة، خاصة وأن شهر يونيو على الأبواب وبعد مونديال روسيا من المنتظر أن نشهد تغييرات عميقة على المشهد الكروي على الصعيد الوطني.

محمد الروحلي