توقع خبراء لدى المركز المغربي للظرفية أن الاقتصاد المغربي سيسجل في سنة 2019 معدل نمو في الناتج الداخلي الخام بحوالي 3,8 في المائة ،و ستشهد جميع مؤشراته ومكوناته مسارا تصاعديا .وأوضحوا خلال لقاء صحفي بمناسبة إصدار المركز نشرة خاصة تحت رقم 48 بعنوان: “أي مظهر للنمو في 2019؟ ” ، أن السيناريو المتوقع للاقتصاد الوطني ،برسم سنة 2019، يعتمد على آفاق النمو التي من شأنها أن تطيل أمد التوجهات الايجابية المحققة بشكل خاص في 2017 و 2018 ،من خلال الاستفادة الكاملة من مناخ جيو اقتصادي دولي مناسب .
و بعد أن ذكروا بأن السياسية الاقتصادية في المغرب تتمثل ، في ضوء الاتجاهات الحالية ، كعملية توازن بين تدعيم الوضع المالي وتفعيل مسلسل النمو ، اعتبر المتحدثون ، بمن فيهم المدير العام للمركز المغربي للظرفية ، السيد أحمد العبودي ، أن التطبيق التدريجي ، خلال السنوات الأخيرة، لسلسلة من الإجراءات الرامية إلى تدعيم حسابات الدولة قد أثر بشكل كبير في تدهور وضع حسابات الدولة.
ووفقا لخبراء المركز المغربي للظرفية ، فإن هذه النتائج لم تسمح للسياسة المالية بلعب دورها الكامل في إنعاش النشاط الاقتصادي لكون التأثير المضاعف لتخطيط الميزانية للسنة المالية الحالية لا يزال ضعيفا بالنظر للحاجة إلى إحياء النشاط الاقتصادي والعجز في الشغل .
و فيما يتعلق بالمبادلات الخارجية ، أظهرت الدراسة المنجزة من قبل المركز المغربي للظرفية أن الحسابات الخارجية في نهاية السنة المالية 2017 عاشت على ايقاع الانتعاش .
وبحسب الدراسة ذاتها ، فقد أدى الفرق بين ثلاث نقاط مئوية تقريبا في ارتفاع الصادرات مقارنة بالواردات إلى تحسن في معدل التغطية بما يقارب نقطة ونصف ، مشيرة إلى أن هذا التوجه الإيجابي الناجم بشكل كبير عن الأداء القوي للفوسفاط والمنتجات المشتقة ، فضلا عن ارتفاع رقم الاعمال الخاص بالصادرات في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيك، تم تعزيزه بشكل كبير من قبل التدفقات المالية الموتواصلة للأنشطة السياحية والتحويلات من طرف المغاربة المقيمين بالخارج .
وفي معرض حديثهم عن ريادة الأعمال في المغرب ، لاحظ المتحدثون أنه على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتشجيع روح المقاولة وتحسين مناخ الأعمال ، لازالت المقاولة المغربية تواجه العديد من الاكرهات التي تؤثر على قدرتها التنافسية وتبطئ نموها و استدامتها .
وأوضحوا ، في هذا الصدد ، أن الامر يتعلق باستمرار الصعوبات في الولوج على التمويل ، وعدم كفاية الابتكار وقدرة تمويل الابحاث ، والزيادة الكبيرة في آجال الدفع في الاسواق العمومية ، المنافسة من قبل الاقتصاد غير المهيكل ، وتكلفة عوامل الإنتاج والعبء الضريبي.
و في تقييمهم لمناخ الاعمال ، أكد خبراء المركز المغربي للظرفية على أن المغرب ، إدراكا منه للدور الأساسي الذي يلعبه الاستثمار الخاص الوطني والدولي في الحركية الاقتصادية ، يبذل باستمرار جهودا لتحسين بيئة الأعمال.
وفي حديثهم عن عنصر النمو الاقتصادي ، اعتبر الخبراء أن الاقتصاد الوطني ، مدفوعا بانتعاش كبير وشامل للاقتصاد العالمي ، سوف يسجل ، في جميع الاحتمالات ، عند نهاية السنة المالية الحالية ، معدل نمو يقارب 3.3 في المائة .
وإضافة إلى العبودي ، فقد ساهم في اغناء النقاش خلال هذا اللقاء كل من الخبراء طارق المالكي وكنزة أوبجا و محمد طهراوي الذين يشكلون فريق عمل داخل المركز المغربي للظرفية ، و الذي يعد مرصدا خاصا ومستقلا للاقتصاد المغربي ، تأسس سنة 1990، و يتولى تحليل ومتابعة الظرفية والتنبؤ وتقييم الآثار.