بات فريق النادي المكناسي لكرة القدم على أبواب السكتة القلبية، ما أكده الجمع العام الأخير للفريق المنعقد يوم الاثنين الماضي، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس.
الجمع العام انطلق بالتأكد من النصاب القانوني الذي سجل حضور17 منخرطا من أصل 22، ثم تلاوة التقرير الأدبي من طرف نائب الكاتب العام، والذي عكس الهواية التي بات يعيشها التسيير بمكناس، حيث تطرق لحصيلة و”حصلة “الفريق خلال موسم آخر بقسم الهواة وأماني إنقاذه، ناسيا أو متناسيا المشاكل الحقيقية للفريق التي تلامس التسيير المنعكس على الجو العام.
من جهة، سجل التقرير المالي الحاصل على شهادة الخبير المحاسباتي، والذي تلاه أمين مال الفريق، عجزا ماليا حدد في 724121,42 درهما، بعدما بلغت المصاريف مبلغ 4851481,23 درهما، بينما لم تتجاوز المداخل مبلغ 4127359,81 درهما.
وتبقى أهم ملاحظة تسجل على التقرير مصاريف الفريق التي تجاوزت بكثير عددا من الفرق المماثلة بقسم الهواة ومنها من حقق الصعود، لكن ضخامة الرقم التي لم تساير طموح الصعود، إضافة إلى مبلغ 61 ألف درهم الذي يذكر التقرير أنه دفع للرئيس خلال موسم 2016/2017، دون تقديم أي توضيحات.
باب التدخلات التي سبقت التقريرين والموافقة بالأغلبية عليهما أو تلتهما، أبانت عن بؤس تسييري تجلى في الخلافات الحادة لأعضاء المكتب المسير التي ظهرت للعلن بعدما كانت حبيسة الجلسات والدردشات الثنائية، خاصة للكاتب العام الذي رفض الجلوس في المنصة احتجاجا منه عن تغييبه عن تدبير محطة الجمع العام، وابتدأ تدخلاته بشراسة ونقد للتسيير لكنه ما فتئ أن غير الأسلوب من الهجوم إلى الدفاع، خاصة عند إصرار رئيس الفريق على تقديم الاستقالة وفتح الباب لمكتب جديد.
وفي المداخلة الثانية والاحتجاج الثاني لعضو بالمكتب، فكانت الأكثر منطقية لأنها قاربت الإشكال في جانبه القانوني؛ سواء ما تعلق بآجال التوصل بالتقريرين أو حضور بل إشراف المكتب المديري للجمعية الأم، تحديدا وأن الفريق كان قد لاءم قانونه الأساسي وفق القانون 30.09، وهو القانون الذي لم يحترم في العديد من بنوده خاصة ما تضمنته المادة 19 من هذا القانون والمتعلقة بجدول الأعمال الذي لم يتوصل به لا المنخرطون ولا الصحافة وربما حتى بعض أعضاء المكتب.
في ما النقاش الثالث فكان منصبا على وضعية منخرط جمدت وضعيته ثلاثة أيام عن تاريخ الجمع العام ، بعدما كان في أوقات من الموسم مشرفا عاما على الفريق، لكنه لم يعمر طويلا بها بعدما آثر الاستقالة على الاستمرار بمنصب لم يقدم المطلوب من إحداثه.
وتبقى من غرائب الجمع العام، هو استئثار نائب الكاتب العام بالتسيير والإجابة على التدخلات في كثير من الأحايين واضعا نفسه في منصب الرئاسة التي ربما وعد بها قبل الجمع العام وجعلته يتفاوض مع الأجراء عشية الجمع، لينتزعوا منه شيكا بنكيا قدره 30 ألف درهم.
في النهاية، اختتم الجمع العام دون التوصل لأي حل للوضع الذي زاد في ظل هشاشة التسيير ونوعية المنخرطين غير القادرين على إحداث التغيير؛ ليبقى الأمل الوحيد عند من يدعي جعل مصلحة الفريق، هو فتح المجال أمام فعاليات قادرة على استقطاب كفاءات مالية وإدارية وتقنية تضمن في لجنة تسهر على إخراج الفريق من الإنعاش وتجنيبه السكتة القلبية التي باتت على الأبواب.

< مكناس: عزيز الفشان