كشف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي خصص للمغرب 140 مليون أورو لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية، والحد من موجة تدفق المهاجرين نحو الضفة الأخرى.
وقدم بيدرو سانشيز هذا المعطى عقب تقديمه بالبرلمان الإسباني بمدريد حصيلة المفاوضات الأخيرة مع المغرب وبروكسيل، الخاصة بمحاربة الهجرة غير الشرعية، التي تؤدي فيها إسبانيا الثمن، بسبب قربها من المغرب، موضحا أن الحكومة الإسبانية طالبت الاتحاد الأوروبي بتوفير موارد مالية كافية للرباط.
وأبرز سانشيز أن هذا القدر المالي يتعلق بما تبقى من السنة الجارية 2018، بالإضافة إلى السنة القادمة 2019، مشيرا الزعيم الاشتراكي، إلى ضغطه الكبير ودفاعه المستميت أمام لجنة الهجرة بالبرلمان الأوروبي، من أجل رفع الدعم للمغرب الذي وصف دوره “بالحاسم” في محاربة الهجرة.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الاتصالات التي أجراها بعض المسؤولين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين، لاسيما اللقاء الأخير بين كل من وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، والذي تمحور حول دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها ملف الهجرة السرية.
وقال عبد الوافي لفتيت في تصريح للصحافة في ختام هذه المباحثات إن الاجتماع ركز بشكل خاص على قضية الهجرة خاصة مع الضغط الذي ميز الأشهر الأخيرة وكذا الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة هذه التدفقات ومكافحة الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين.
ومن جهته أشاد فرناندو غراندي مارلاسكا بعقد هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الاتصالات الدائمة والمسترسلة بين الوزيرين وبين البلدين.
وقال وزير الداخلية الإسباني “لقد تحدثنا بشكل رئيسي حول قضية الهجرة والآليات والوسائل التي يجب اعتمادها من أجل مواجهة التدفقات الكبيرة والمهمة للمهاجرين الذين يحاول معظمهم الهجرة لدوافع وأسباب اقتصادية”.
جدير بالإشارة، أن الناطق الرسمي باسم الحكومة،

يوسف الخيدر

***

الخلفي يجدد التأكيد على أن المغرب لن يلعب دور الدركي

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الخميس الماضي بالرباط، أن الدعم المالي لن يغير من موقف المغرب الثابت القاضي بعدم لعب دور الدركي في مواجهة الهجرة السرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وجدد الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، موقف المملكة “الثابت والواضح” برفض إحداث مراكز استقبال في المملكة، مشددا على أن مراكز الاستقبال لا تعني سوى تصدير للمشكل ولا تمثل حلا له.
وأبرز الوزير أن المغرب سيواصل في المقابل تحمل مسؤوليته في التصدي لشبكات الهجرة السرية، مذكرا بأنه جرى إلى غاية شهر غشت الماضي تفكيك حوالي 80 شبكة، منها 23 شبكة فقط خلال شهر غشت، بالإضافة إلى تعبئة حوالي 13 ألف عنصر من القوات الأمنية على مستوى الشمال.
وأشار الخلفي إلى “المجهود الكبير” المبذول في هذا الإطار، حيث عملت البحرية الملكية على إنقاذ ما يفوق 900 شخص خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر الجاري، من بينهم 600 مغربي يومي 6 و7 أكتوبر.
وفي نفس الوقت، يضيف الوزير، ستواصل المملكة السياسة الإنسانية التي تنهجها والقائمة على الإدماج، باعتبار أن المغرب أصبح بلد استقبال وليس فقط بلد عبور، إلى جانب الجهود الرامية إلى طرح القضية على المستوى الإفريقي من أجل تبني سياسة مندمجة.
وأعرب الخلفي عن ارتياحه “للنجاح الكبير” التي حققته هذه السياسة، حيث تمت تسوية وضعية أزيد من 50 ألف من المهاجرين في المملكة، غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

***

الجامعة العربية تبحث آليات التعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

نظمت جامعة الدول العربية بتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بمقر المنظمة بفيينا، ورشة عمل على مستوى المدراء، لبحث سبل تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة والوساطة في الأزمات والبعثات الميدانية، وسبل دعم آفاق تعاونهما المستقبلي.
وافتتح أعمال هذه الورشة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وتوماس جريمنجر أمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وذكر بيان للجامعة العربية، يوم الجمعة الماضي، أنه تم بالمناسبة استعراض الآليات القانونية العربية لمكافحة الإرهاب ومنعه، لاسيما الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأجهزة العربية المعنية بتنفيذ أحكام الاتفاقات والقرارات ذات الصلة.
كما اطلعت الجامعة العربية على آليات وبرامج منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بمكافحة الإرهاب وكذلك البرامج والانشطة التي تعدها المنظمة لفائدة بناء وتعزيز قدرات دولها الأعضاء والمنظمات الإقليمية. وناقش الجانبان أيضا الآليات القانونية للتصدي للجماعات الإرهابية، والمقاتلين الإرهابيين، والتطرف، والاستغلال السيء للتكنولوجيا الحديثة في الإرهاب.
كما تناولت المناقشات موضوع الهجرة واللجوء، حيث عرضت الأمانة العامة الآليات التي استحدثتها جامعة الدول العربية للاستجابة الفاعلة للتحديات الجسيمة التي يفرضها تدفق موجهات الهجرة واللجوء خاصة في ظل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية، من بينها عملية التشاور الإقليمية العربية حول الهجرة واللجوء وإنشاء مجموعة عمل عربية للتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية. ومن جانبها قدمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عرضا حول جهودها في هذا الصدد، موضحة اعتمادها النهج التنموي في معالجة موضوع الهجرة واللجوء دون الاقتصار على النهج الأمني فقط.
وبحث الجانبان كذلك موضوعي البعثات الميدانية لبناء السلام، فضلا عن استعراض كل طرف لخبراته في هذين المجالين على مدار المراحل المختلفة.
واتفقا على أنه على الرغم من اختلاف الأسباب والظروف المحيطة بأزمات كل منظمة واختلاف النهج المستخدم من كل جانب للتعامل مع الأزمات التي تقع في محيطه الجغرافي تظل هناك حاجة متزايدة لسرعة التعامل معها من خلال الآليات الإقليمية وفقا لمبدأ السيادة الوطنية، وضرورة توفر شروط موضوعية لتحقق الوساطة الناجحة، مع أهمية تلبية وتمويل الاحتياجات الإنمائية للمجتمعات الخارجة لتوها من النزاعات تعزيزا للسلام والأمن والاستقرار فيها وتفاديا لاندلاع النزاع مجددا.
وأعربت المنظمتان عن ارتياحهما العميق للمستوى الفني الرفيع لمناقشات ورشة العمل الثانية، وعن قناعتهما بضرورة الاستفادة من خبراتهما المتراكمة لبناء تعاون مؤسسي يعود بالفائدة على الجانبين.