أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، يوم الخميس الماضي بالرباط، أن الجهود التي يبذلها المغرب في مواجهة الهجرة غير الشرعية مكنت، إلى حدود متم شتنبر 2018، من إحباط حوالي 68 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 122 شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال.
وأوضح بوطيب، خلال افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للأمن 2018، الذي ينظمه على مدى ثلاثة أيام مركز البحوث والدراسات الجيو-استراتيجية، حول موضوع “إعادة تحديد محاور التعاون الدولي في مواجهة تهديدات القرن الواحد والعشرين”، أن السلطات الأمنية المغربية تمكنت منذ سنة 2002 من تعطيل أزيد من 3300 شبكة إجرامية، وحجز حوالي 2000 قارب لنقل المهاجرين السريين.
وأبرز أن المغرب جدد في مجال حكامة الهجرة، من خلال إطلاق مبادرة فريدة من نوعها في جنوب البحر الأبيض المتوسط، تميزت بتسوية وضعية حوالي 50 ألف مهاجر، خلال عمليتين استثنائيتين تم إنجازهما سنتي 2014 و2017.
وسجل أن التهديدات الرئيسية التي يواجهها المغرب، على غرار عدة بلدان، إلى جانب الهجرة غير الشرعية، ترتبط بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود والاعتداءات الإلكترونية، مشيرا إلى أن مصالح الأمن المغربية قامت، منذ سنة 2002، بتفكيك 185 تنظيما إرهابيا، وتوقيف أزيد من ثلاثة آلاف شخص.
وترتبط مكونات التهديدات الإرهابية، حسب بوطيب، على الخصوص، بظواهر عودة العناصر الإرهابية من سوريا والعراق، ونشر التطرف عبر الانترنيت، إضافة إلى الوضع الراهن للإرهاب في منطقة الساحل الذي يتميز بتعدد الفاعلين الإرهابيين.
وأكد أن الاعتداءات الإرهابية التي تعرض لها المغرب خلال سنوات 1994 و 2003 و 2007 و2011، فرضت القيام بمجهودات جبارة تندرج في إطار مسعى شمولي يوفق بين عمليات الوقاية الرامية إلى تجفيف مصادر التطرف العنيف، وبين ضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات الفردية والجماعية.
وبالإضافة إلى المقاربة الأمنية، يضيف الوزير المنتدب، انخرط المغرب في إستراتيجية تروم مواكبة المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب، الذين أبانوا عن استعداد لإجراء مراجعة فكرية ونبذ كافة أشكال التطرف، لا سيما من خلال برنامج “مصالحة”، الذي انخرط فيه إلى جانب السلطات العمومية عدة فاعلين في الحقل الديني والمجتمع المدني، من بينهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي ما يتعلق بالجريمة العابرة للحدود، أشار بوطيب إلى أن المغرب يقوم في هذا السياق بجهود مهمة في مواجهة شبكات التهريب، خاصة المخدرات، من خلال إستراتيجية عملياتية تشرك كافة الفاعلين، مبرزا أن التهديد المرتبط بالجريمة العابرة للحدود يتضاعف بخطر تجميع الوسائل بين الشبكات الإجرامية والمجموعات الإرهابية.
واعتبر، من جهة أخرى، أن رهانات الجريمة الإلكترونية وأمن الأنظمة المعلوماتية تهم مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية وكذا مختلف الفاعلين، منوها في هذا الصدد، بأداء المصالح الأمنية المغربية، التي تمكنت خلال السنوات الأخيرة، بفضل تحكمها في الفضاء الإلكتروني، من إفشال عدة مخططات إرهابية كانت تستهدف التراب الوطني أو خارجه.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب أعد خلال سنة 2011 إستراتيجية تقوم بتنسيقها إدارة الدفاع الوطني، وقام بتحيين ترسانته التشريعية والتنظيمية إضافة إلى تكوين موارد بشرية مؤهلة.
وعلى مستوى التعاون الدولي، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن المغرب وقع خلال السنوات الأخيرة، ما لا يقل عن 40 اتفاقية للتعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ويرتكز هذا المنتدى، الذي يعرف مشاركة شخصيات من إفريقيا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط، حول محاور تهم الهجرة والتنمية السوسيو-اقتصادية، والإرهاب الإلكتروني، ومحاربة التطرف.

***

اسبينوزا تؤكد على “الالتزام القوي للمغرب”بشأن قضية الهجرة

أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا، الأسبوع الماضي في نيويورك “الالتزام القوي” للمغرب حيال قضية الهجرة، كما يتضح ذلك من خلال المؤتمر الدولي المقرر عقده في مراكش يومي 10 و 11 دجنبر من أجل الاعتماد الرسمي لـ “الميثاق العالمي حول الهجرة”.
وقالت اسبينوزا في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة “لقد أظهر المغرب التزاما قويا بقضايا الهجرة (…) كما يدل على ذلك مؤتمر مراكش لاعتماد الميثاق العالمي حول الهجرة”.
وأضافت أن “الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، المنظمة والمنتظمة” الذي تم الانتهاء من صياغته في يوليوز الماضي على مستوى الجمعية العامة ، يعد وثيقة تاريخية، حيث أنه الأول من نوعه الذي يعالج قضية الهجرة في جميع أبعادها، مؤكدة أنه “وفقا للمعلومات التي تلقيتها حتى الآن، سيعرف مؤتمر مراكش حضورا جيدا للغاية، ومشاركة للعديد من رؤساء الدول والحكومات من مناطق مختلفة من العالم”.
وذكرت رئيسة الجمعية العامة أن “الفكرة هي أن يتيح مؤتمر مراكش اعتماد الميثاق العالمي، لتتم إحالته مجددا (19 دجنبر) على الجمعية العامة للأمم المتحدة ” لتنفيذه باعتماد خريطة طريق لهذا الغرض”.
وأوضحت أن الانتظارات المرتبطة بمؤتمر مراكش تتمثل على وجه التحديد في “إرسال رسالة قوية وجريئة بشأن الحاجة إلى وجود إطار مشترك حول قضايا الهجرة لضمان أن تكون الهجرة منظمة، آمنة، ومنتظمة”، مضيفة “يتعلق الأمر بالقول إن قضية الهجرة تتطلب استجابة متعددة الأطراف وجماعية، لأنها بطبيعتها إشكالية عابرة للحدود”.
ومن ثم، تقول السيدة اسبينوزا، فإن مؤتمر مراكش سيضطلع بـ”دور بالغ الأهمية في تقديم نموذج يحتذى به في هذا المجال”، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يعقد آمالا كبيرة على هذا المؤتمر العالمي.
و خلصت إلى أن “رؤساء الدول والحكومات ستتاح لهم الفرصة لبعث رسالة قوية من أجل إطار مشترك حول الهجرة، والذي يمكن للدول الأعضاء استخدامه بعد ذلك للتعاون بين دول المنشأ والمقصد “.
ويهدف الميثاق العالمي حول الهجرة إلى تمكين المهاجرين، سواء الباحثين عن حياة أفضل أو الفارين من العنف والفقر، من القيام بذلك بطريقة آمنة ومنظمة ومنتظمة. وينطلق نص الميثاق من فرضية مفادها أنه لا يمكن لأي بلد التعامل بمفرده مع إشكالية الهجرة، كما يؤكد على الحاجة إلى “مقاربة عالمية لتحسين مزايا الهجرة”.
وجرت المفاوضات حول هذا الميثاق على مدى ست جولات، بمعدل جولة واحدة في الشهر، منذ فبراير الماضي في نيويورك، وترأسها وسيطا المفاوضات، وهما السفيران الممثلان لكل من المكسيك وسويسرا لدى الأمم المتحدة.
ويؤكد الميثاق أن الهجرة كانت دائما جزءا من التجربة الانسانية على مر التاريخ، داعيا الدول الأعضاء إلى الإقرار بأنها “يمكن أن تكون مصدرا للازدهار والابتكار والتنمية المستدامة في عالمنا المعولم”.

***

فيتورينو يدعو البلدان الأوروبية إلى دعم الأمم المتحدة لتبني ميثاق مراكش

أكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة انطونيو فيتورينو إنه من مصلحة البلدان الأوروبية دعم الأمم المتحدة من أجل تبني الميثاق العالمي حول الهجرة في دجنبر القادم بمدينة مراكش.
وأضاف فيتورينو، خلال جلسة حول الهجرة نظمت في إطار الدورة الرابعة لحوارات المتوسط (ميد 2018 )، التي تختتم اليوم بروما، أن ميثاق مراكش “سيسمح للبلدان الأوروبية المنقسمة سياسيا ببلوغ توافق بشأن الهجرة عبر منهجية متعددة الأطراف”.
و أعرب عن يقينه بأن هذا الميثاق “سيحظى بتأييد الأغلبية”، لكن تفعيله و تنفيذ أهدافه مسؤولية تقع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأعرب عن أمله في أن “يتمكن الأوروبيون من تبديد خلافاتهم و تجاوز الانقسامات والتحدث بصوت واحد”، مشددا على ضرورة أن تتحمل البلدان الأوروبية مسؤولية مشتركة تجاه المهاجرين.
وحسب المدير العام للمنظمة فإن العالم في حاجة اليوم إلى اتحاد أوروبي موحد لديه رؤية مشتركة، لأن ذلك أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمنطقة المتوسطية على الخصوص، من أجل مد جسور التعاون و إرساء علاقات وطيدة وبناءة.
من جانبه، أشاد وزير خارجية مالطا كارميلو أبيلا بتنظيم مؤتمر عالمي حول الهجرة بمراكش، مبرزا أنه من ضرري دعم العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة لتبني اتفاق عالمي يوحد جهود المجتمع الدولي.
وبالنسبة لأبيلا فإن تباين المواقف و اختلاف المقاربات بشأن الهجرة لن يفضي إلى النتائج المرجوة، بل يجب اعتماد مقاربة دولية تشاركية وشاملة لا تقتصر فقط على الجانب السياسي.
وسجل أنه مع اقتراب الانتخابات الأوروبية “يحتدم النقاش حول الهجرة و تتزايد التحديات التي نواجهها”، مؤكدا على ضرورة “تبني السياسيين لرؤية إنسانية” في تعاطيهم مع هذه القضية.
وقال الوزير المالطي إنه عند مناقشة موضوع “الهجرة، المعقد، يجب إدراك أننا نتحدث عن بشر و ليس عن أرقام”، كما يجب مواكبة إنقاذ الأشخاص ببحث سبل معالجة الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى مغادرة المهاجرين لبلدانهم الأصلية.
وأبرز أنه إلى جانب التركيز على الأمن ومراقبة الحدود ، يجب إيلاء الأهمية لدعم الاستثمارات في إفريقيا والعمل على تهيئة الظروف لحل المشاكل الاقتصادية وتشغيل الشباب بهذه القارة، وكذا تعزيز التعاون المشترك عند مواجهة الصعوبات.
ويشارك في حوارات المتوسط ، التي تتواصل على مدى ثلاث أيام، حوالي 1000 شخصية رفيعة المستوى من 50 دولة من بينها المغرب.
ويهدف (ميد 2018 )، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بتعاون مع المعهد الإيطالي لدراسة السياسات الدولية (إسبي)، إلى وضع “أجندة إيجابية” قادرة على إعادة المنطقة المتوسطية إلى موقعها المركزي في سياق دولي يشهد تغيرات مضطردة من خلال التحفيز على نقاش غني وطرح أفكار جديدة وتبني مقاربات مبتكرة تمكن أساسا من رفع التحديات المشتركة في المتوسط على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وترتكز نقاشات المشاركين، من ضمنهم رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية و مسؤولين من عالم المال والأعمال وممثلي 80 منظمة دولية وعدد من الخبراء، على أربعة محاور أساسية تهم “تعزيز الرفاه الاجتماعي”، و”تحقيق الأمن المشترك” و”تدبير تدفقات الهجرة” و”دور المجتمع المدني و الثقافة”، وذلك من أجل تقديم مقترحات تمكن من الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي وإيجاد حلول للخلافات والنزاعات الإقليمية.