كشف بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أن الأخيرة وضعت الجداول التعديلية النهائية الخاصة بعملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، رهن إشارة العموم للاطلاع عليها خلال الفترة من 15 إلى 22 فبراير الجاري، وذلك على مستوى كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات.
وأوضح البلاغ الذي توصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، أن اتخاذ هذا القرار جاء بعدما عقدت اللجان الإدارية برئاسة القضاة اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2019 خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.
وأكد البلاغ أنه “خلال هذا الأجل، يمكن لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية. كما يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma”.
وأشار البلاغ إلى أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده، أو يَعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس 2019، مبرزا أن اللجان الإدارية ستقوم يوم 31 مارس 2019 بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة.

< إسماعيل الأداريسي