أكد المركز المغربي للظرفية، بداية الأسبوع الجاري، أن النظام الضريبي المغربي معترف به كمحدد مهم لمناخ الأعمال، مبرزا أن المغرب حسن من ترتيبه، كما أنه إلى جانب السياسات الاقتصادية الأخرى، فإنه يساهم أيضا في تطور النمو ومكافحة عدم المساواة.
وقد أصدر المركز عددا خاصا “المغرب – الظرفية” تحت رقم 312، حول الضرائب وفق خمسة محاور، ويتعلق الأمر بالمقارنة الدولية وتحسين المغرب لمركزه بخصوص الضرائب، والتوجهات الضريبية للإصلاحات، ووزن الاقتطاعات الإجبارية على المواطنين : حقيقة سوسيو – ضريبية صعبة التقويم، والتنافسية الضريبة في علاقة مع الثقل الضريبي، و”الإصلاح الضريبي: رهانات المناظرة الثالثة للضرائب “، والضريبة على القيمة المضافة وسؤال علاقتها بالنمو.
ووفقا للتقرير المعنون بـ “دفع الضرائب”، الذي صدر سنة 2018 وقارب تأثير الرقمنة على الأنظمة الضريبية ، فإن المغرب “طالب جيد”، كما احتل الرتبة 25 من إجمالي 190 دولة. ومع ذلك، ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن النظام الضريبي المغربي، كما هو الحال في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعاني من نقص الكفاءة وهو غير عادل.
وفي السياق ذاته، فيما يخص المحور الثاني المتعلق بالمبادئ التوجيهية الضريبية تعتبر عملية الإصلاح الضريبي في المغرب، حسب المصدر ذاته، جزءا مهما من الإصلاح العام للمالية العامة بدءا من القانون الأساسي بقانون تمويل التمويل المحلي المتوقع أن يعرف المزيد من الاضطرابات في سياق الجهوية المتقدمة، وتستلهم الإجراءات المتوقعة في هذا المجال من الرغبة في تحديث إدارة الشؤون المالية من خلال تعزيز آليات تنظيم الإيرادات والنفقات، والغرض من العملية برمتها هو تحفيز النظام الضريبي نحو ديناميكية جديدة، تماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.
وبخصوص محور التنافسية المالية: وتأثير زيادة الضرائب على عامل العمل، فقد أدت الزيادة المستمرة في الخصومات الإجبارية على مدى السنوات العشر الماضية إلى عبء ضريبي قوي على دافعي الضرائب والشركات والأسر. مع معدل واضح بلغ 28.7 بالمائة، مما جعل المغرب حاليا في الرتبة بين البلدان المعروفة بالعبء الضريبي المرتفع. وإعادة الهيكلة الضريبية التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود أدت أيضا إلى تحول كبير من فرض ضريبة الاستهلاك إلى فرض الضرائب على رأس المال والعمالة. والتقديرات المقدمة حول هذا الموضوع تبين أن معدل الضريبة الضمنية لعامل العمل قد كسب ما يقرب من 10 نقاط في غضون 15 سنة مقابل 3.2 نقاط لعامل رأس المال.
أمام هذا أوصى المركز بدعم القدرة التنافسية للأعمال وذلك بنقل جزء من العبء الضريبي الملحق بعامل العمل إلى الاستهلاك النهائي. وبخصوص تفاعله مع المناظرة الوطنية للضرائب يومي 3 و4 ماي المقبل أكد المركز المغربي لظرفية أن الإصلاح الضريبي هو مشروع واسع النطاق يتطلب تحليلا معمقا قبل أن يؤدي إلى استنتاجات نهائية وعملية. مستطردا أن التدابير المقترحة في المسائل الضريبية، تبدأ من حقيقة أن مستوى الضرائب اليوم يعاقب الأسر والشركات والمستثمرين، حيث أن نسبة الضرائب مرتفعة حاليا مقارنة بمتوسط المنطقة ب 23 بالمائة.
وبخصوص محور ثقل الرسوم الإجبارية على الأسر: واقع اجتماعي – مالي يصعب تقييمه، أكد المصدر أن فرض الضرائب على الأسر هو مصدر جدل يعود كل مرة بمناسبة مناقشة كل قانون مالي. ومن تم يتعين إجراء العديد من الإصلاحات مع مرور الوقت يؤكد المصدر . مضيفا أن الهدف من ذلك هو تخفيف ثقلها على مختلف العوامل الاقتصادية، ولا سيما الأسر.
وتابع المصدر ذاته، أنه رغم كل الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه ، فإن المغرب هو إحدى الدول الإفريقية التي يعتبر فيها معدل الضريبة الإجبارية (الضرائب المفروضة والمساهمات الاجتماعية) الأعلى في القارة.
وفي المحور الأخير المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة: وهل هي ضريبة النمو؟، اكتفى المركز بالتشخيص حيث قال : “في نهاية هذا العقد، يمر الاقتصاد المغربي بفترة من الاضطرابات الدورية كالظروف المناخية غير المواتية والتباطؤ في الاقتصاد العالمي. وأن معدل النمو المتوقع في نهاية سنة 2019سيكون 2.4 بالمائة فقط ولن يتجاوز سنة 2020، 3.5 بالمائة . كما أن هناك فرق كبير بين الإنتاج الفعلي والناتج المحتمل، فضلا عن البطالة، والعبء الثقيل للديون العامة وتفاقم العجز في الميزانية”، وكذا السياسات والإجراءات التي تتخذها السلطات العامة. في مواجهة التوتر الناجم عن الحاجة الملحة لتمويل ميزانية الدولة وصعوبة الوصول إلى المزيد من الموارد.
> عبدالصمد ادنيدن
