صرح القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة أن قيادة حركة حماس في غزة أبلغت الفصائل خلال الاجتماع المشترك مع الوفد المصري، عن جاهزيتها لتجاوز كل العقبات وتسهيل القضايا العالقة في ملف المصالحة الفلسطينية .
وكشف الثوابتة في حديث صحفي أول أمس السبت، عن تفاصيل اللقاء بالوفد الأمني المصري، والمقترحات التي قدمها بشأن ملفي المصالحة والتهدئة مع الاحتلال.
وذكر الثوابتة لصحيفة القدس المحلية، أن الوفد حمل رسالة من قيادة حركة فتح بتسليم الوزارات في قطاع غزة للحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية، على أن يترتب على هذه الخطوة دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإطار القيادي المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية وإصدار مرسوم رئاسي بإجراء انتخابات شاملة.
وأوضح أن الوفد توجه إلى رام الله، للقاء قيادة حركة فتح ووضعهم في صورة ما تم التوصل إليه مع الفصائل وحركة حماس بشأن المصالحة. مشيرا إلى أنه سيعود بإجابات من هناك إلى غزة اليوم أو غدا.
وفيما يتعلق بملف التهدئة أكد الثوابتة، أنه تم نقل رسائل من الاحتلال حول تسهيلات ستقدم بشأن إدخال الأدوية والمساعدات الطبية، وإعادة المزيد من مراكب الصيد المحتجزة، والسماح بإدخال مراكب جديدة لتعويض الصيادين وتقديم تسهيلات لهم،
وتابع: ” سيتم رفع عدد تصاريح التجار والعمال من غزة إلى داخل الأراضي المحتلة، من 3500 إلى 5000 تصريح، وإدخال مواد محظورة بحجة الاستخدام المزدوج، وزيادة عدد الشاحنات التي يتم إدخالها للقطاع.
وبين الثوابتة، أنه تم إبلاغ الفصائل أن وفدا قطريا سيعود لغزة في الثامن عشر من الشهر الجاري، لمتابعة ملف خط كهرباء 161. إلى جانب تقديم مزيد من التسهيلات بشأن تنفيذ بناء المستشفى الميداني بسرعة وتوفير كل المعدات بوقت قياسي، والعمل على مشروع المنطقة الصناعية.
وأشاد بالجهد المصري في تخفيف الحصار ورفع الإجراءات التي تشكل عبئا على السكان في قطاع غزة. مشددا على أن موقف الجبهة بضرورة إيجاد حلول كاملة لرفع الحصار بشكل شامل وتوفير حياة كريمة للفلسطينيين بدون أي قيود أو شروط، باعتبار ذلك حق مكفول للشعب الفلسطيني.
ودعا إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وتعزيز مبدأ الشراكة وصولا للوحدة الكاملة ومعالجة كل القضايا بناءا على اتفاق 2011، والذي يعتبر الاتفاق الأشمل لكل القضايا بما يشمل ملفات المنظمة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن تطبيق هذا الاتفاق بحاجة لجدول زمني لتنفيذه للخروج من المأزق السياسي الفلسطيني الحالي والتفرغ لمواجهة ما يتعرض له المشروع الفلسطيني عمليا من إجراءات تتهدده.

***

الاحتلال يرفض الإفراج عن أسير فلسطيني رغم انتهاء محكوميته

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، اعتقال الأسير المقدسي وسيم الجلاد (41 عاماً)، لحظة تحرره من معتقل «النقب الصحراوي»، بعد قضائه مدة محكوميته البالغة (15) عاماً، ونقلته إلى مركز تحقيق «المسكوبية». علماً أن الأسير الجلاد أمضى قبل هذا الاعتقال أربع سنوات.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال تُنفذ هذه السياسة بحق أسرى القدس لحظة تحررهم بهدف منع عائلاتهم وأصدقائهم من الاحتفاء بهم لحظة تحررهم؛ وكانت قد نفذت خلال الأعوام الماضية حملات اعتقال سابقة على خلفية مشاركة المقدسيين في استقبال أسرى محررين.
وفي سياق متصل لفت نادي الأسير إلى أن يوم الخميس موعد الإفراج عن الأسير مشير حلبية (37 عاماً) من بلدة أبو ديس، وذلك بعد قضائه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، وسيتم الإفراج عنه من معتقل «النقب الصحراوي».

***

المتأسرلون!

• رشيد حسن

أفرزت مسيرة ما يسمى بـ «السلام»، وتوقيع معاهدات واتفاقيات مع العدو الصهيوني.. وأخطرها «أوسلو» 1993،.. واعتراف النظام الرسمي العربي ب «دولة» العدو على 78% من أرض فلسطين العربية، دون الاشتراط عليه وإجباره الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في حزيران 1965، وفي مقدمتها القدس العربية..
أفرزت هذه الأوضاع غير الطبيعية، ظاهرة المتأسرلين.. وهي شريحة وصولية.. مصلحية.. نفعية.. حقيرة.. قذرة.. منبوذة.. ربطت مصالحها، لا بل وجودها بوجود العدو الصهيوني، وأثبتت أنها من أحفاد أبي رغال والعلقمي وسلسلة الجواسيس عبر التاريخ المشين..
لقد أصبح لهذه الشريحة، وبعد مرور أكثر من «25» عاماً، على ظهورها، أتباع ومؤيدون يرتبطون معها بمصالح ومنافع مالية.. شيكات وشيكلات ودولارات..إلخ.
هذه الشريحة ذات السمعة السيئة أفرزت أيضاً سماسرة وجواسيس وأولاد حرام وزنا، أو بالأحرى وفرت المناخ المريض، والتربة الموبوءة لتكاثر الجواسيس، كما تتكاثر الفطريات والسرخسيات والطحالب..إلخ.
تسريب وبيع الأراضي والممتلكات والعقارات الفلسطينية، وخاصة في منطقة القدس، للعدو الصهيوني… لجمعيات الإسكان الصهيونية مثل جمعية «العاد» التي استولت على عمارات وشقق سكنية في القدس والقرى المجاورة لها «أبو ديس، العيزرية، حزما، صور باهر، سلوان…إلخ» في ظروف غامضة أبرزها غياب أصحاب هذه العقارات، وتزوير وكالات لبيعها..إلخ.
إن القرار الشجاع الذي اتخذه الشعب الفلسطيني، بقياداته وممثليه وفصائله وأحزابه.. بإنزال أقصى العقوبات بكل من يقوم ببيع أراض وعقارات للعدو الصهيوني وهي عقوبة الإعدام، وعدم الصلاة عليه في مساجد المسلمين، وعدم دفنه في مقابرهم، كما حدث لأحد السماسرة مؤخراً، إذ رفض المصلون المرابطون في الأقصى دخول جثمانه إلى المسجد والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين.
هذا الرفض الجريء يستدعي التجذير، بحيث يصبح نهجاً وطنيا، مرادفاً وداعماً لفعاليات الانتفاضة، وجزءاً أصيلاً من نضالات شعبنا ومقاومته للعدو والتصدي لعملائه بكل قوة وإصرار، للجم العدوان المستمر، وكنسه من فلسطين كل فلسطين.. وكنس عملائه إلى مزبلة التاريخ.
إن الخسائر الباهظة التي مني بها النضال الفلسطيني، وخلال السنوات الأخيرة، وبالذات منذ عدوان حزيران 67، وخاصة اغتيال قادته وطلائعه المناضلة.. كان بفعل هؤلاء الجواسيس الذين نجح العدو في زراعتهم في جسم المقاومة، واستطاعوا الوصول إلى أبرز قادتها واغتيالهم.. فاغتالوا غسان كنفاني وكمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار وأبو جهاد وأبو إياد وأبو علي مصطفي والشيخ أحمد ياسين والرنتيسي.. والقائمة تطول وتطول.. إلخ.
وها هم يقومون بأقذر الأعمال، وهي ضرب النسيج الاجتماعي من خلال تسريب المخدرات للشباب والطلاب والطالبات، وفق نهج صهيوني خبيث، يهدف إلى ضرب هذا النسيج المتين، والذي يعتبره العدو، الخزان الأهم للمقاومة والانتفاضة.
باختصار..
ندعو إلى تعميق نهج مقاومة الجواسيس، وإيقاع أقصى العقوبات بهم، وإعدامهم في الساحات العامة، وعدم الصلاة عليهم وعدم دفنهم في مقابر المسلمين، كضرورة وطنية وقومية، لحماية الوطن والحفاظ على الأرض وقطع دابر الليل الصهيوني الذي يوشك أن يسدل أستاره على كل فلسطين. الموت والعار والشنار للجواسيس والسماسرة والعملاء وكافة المتأسرلين والمطبعين.
والمجد للعيون التي لا تنام وأقسمت أن تحرس الوطن بأهدابها.

***

هل تشكل «صفقة القرن» نقطة تحول في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية؟

> حسن نافعة

كان الإجماع الفلسطيني على رفض «صفقة القرن» أمرا لافتا للنظر ومحملا بالدلالات، خاصة أنه لم يسبق للفلسطينيين طوال تاريخهم السياسي الحافل أن توحدوا شعبيا ورسميا على قضية، مثلما يتوحدون الآن على رفضهم القاطع لتلك «الصفقة».
صحيح أنه كان رفضا متوقعا، على الأقل من جانب الفصائل التي تتبنى نهج المقاومة، غير أن تبني السلطة الفلسطينية لهذا التوجه الرافض للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، وبمثل هذا الإصرار العنيد، ليس له سوى معنى واحد وهو أن «الصفقة» المعروضة حاليا بلغت من «الصفاقة» حدا يجعلها تبدو وصمة عار تلحق بجبين كل من يقبل الاقتراب منها، أو التعاطي معها على أي وجه من الوجوه، كما جعل كل من يجرؤ على تبريرها أو الترويج لها، خاصة حين تكون له صفة رسمية داخل أي من الهياكل التنظيمية التابعة للسلطة أو للفصائل، يبدو خائنا لوطنه وعميلا لحساب القوى الساعية لتصفية قضيته.
وفي تقديري أن بوسع أي متابع لما يجري على الساحة الفلسطينية إدراك حقيقة، تبدو الآن بديهية، وهي أن الوعي الجمعي بخطورة المنعطف الذي تمر به القضية الفلسطينية وصل إلى الدرجة التي جعلت الشعب الفلسطيني مصمما على عدم التماس الأعذار لكل من يقبل أن يرتبط اسمه بهذه الصفقة، أيا كان موقعه، الأمر الذي يفرض على كل مكابر، كائنا من كان، فلسطينيا كان أم عربيا، أن يسلم بهذه الحقيقة، وأن ينأى بنفسه بعيدا عن صفقة أصبحت سيئة السمعة، ومثيرة لكل أنواع الشبهات.
أسباب عديدة وبديهية تدفع الشعب الفلسطيني للتوحد التام حول الموقف الرافض لهذه الصفقة جملة وتفصيلا، بعضها يتعلق بتأثير الصفقة على مستقبل الشعب الفلسطيني نفسه ومستقبل قضيته التي قدّم في سبيلها التضحيات الجسام، وبعضها الآخر يتعلق بتأثيرها على الأوضاع السائدة في المنطقة العربية، وبعضها الثالث يتعلق بالمحاولات الرامية لاستخدامها أداة الصراع الدائر بين القوى الكبرى للسيطرة على المنطقة، أو حتى على النظام العالمي ككل.
ففيما يتعلق بتأثير الصفقة على مستقبل الشعب الفلسطيني، أعتقد أن كل فلسطيني، أيا كان موقعه أو الفصيل الذي ينتمي إليه، أصبح يدرك الآن، وبوضوح تام، أن القبول بهذه «الصفقة» يعني: 1- الإقرار بأن فلسطين وطن قومي وتاريخي لليهود وحدهم، وليس لغيرهم أي حقوق فيه أو عليه. 2- وأن من بقي من الفلسطينيين على أرض هذا الوطن، سواء في المناطق التي تم احتلاها إبان حرب 48 أو بعدها، هم مجرد «ضيوف» قد يتعامل معهم صاحب البيت الجديد بنوع من الكرم والأريحية، لأسباب إنسانية وأخلاقية، لكنهم لا يتمتعون في مواجهته بأي حقوق قانونية أو سياسية، ومن ثم فليس أمامهم من خيار آخر سوى القبول بما قد يلقيه عليهم من فتات، أو الرحيل بعيدا ونهائيا عن هذه الأرض. 3- لا يحق لأي فلسطيني أجبر على ترك وطنه في أي مرحلة من مراحل الصراع أن يطالب بالعودة إليه أو بالتعويض عما يكون قد فقده فيه.
في سياق كهذا، يمكن القول إن الشعب الفلسطيني أصبح على قناعة تامة بأن «صفقة القرن» لا تمثل حلا لقضيته، وإنما محاولة مكشوفة ومفضوحة لتصفيتها سياسيا، من خلال التعامل معها كقضية إنسانية تتطلب من الدول المجاورة، خاصة تلك التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، أن تتعاون مع المجتمع الدولي للتخفيف من معاناتهم، سواء عبر إقامة مشروعات اقتصادية وإنمائية لاستيعاب العاطلين منهم، والسعي لتحسين المستوى المعيشي للجميع، و/أو بالعمل على إدماجهم في النسيج الاجتماعي للدول التي هاجروا إليها، وتمكينهم من التمتع بجنسية هذه الدول.
صحيح أن بعض ما نشر عن «صفقة القرن» يشير إلى أنها تتضمن إنشاء «فلسطين جديدة»، يفترض أن تقام على قطاع غزة وعلى 40% من مساحة الضفة الغربية، وأن يربط بينهما جسر علوي، لكنها لن تكون أبدا دولة ذات سيادة، أو حتى «شبه دولة»، ولن يعترف لها بالسيادة على كامل الأرض والشعب، ولن تكون لها حدود جغرافية واضحة ومعترف بها، وإنما ستكون مجرد «كيان» يتمتع بوضع خاص ويتعين عليه أن يرتبط أمنيا بإسرائيل، وأن يرتبط اقتصاديا واجتماعيا بالدول العربية المجاورة.
 وفيما يتعلق بتأثير «صفقة القرن» على الأوضاع العربية، يبدو أن الشعب الفلسطيني بدأ يستشعر أنها صممت ليس فقط لمحاصرته عربيا، وإنما أيضا لإعادة هندسة المنطقة سياسيا وأمنيا في الوقت نفسه، خاصة أنها تحولت الآن إلى آلية لابتزاز دول الخليج العربي، ماليا وسياسيا وأمنيا. ماليا: بإجبارهم على تحمل العبء الأكبر من تكلفتها المالية، وسياسيا وأمنيا: بدفعهم للتحالف مع «إسرائيل» في مواجهة «الخطر الإيراني المشترك»، والتخلي بالتالي عن القضية الفلسطينية التي كانت تعد يوما ما «قضية العرب الأولى». وفي تقديري أنه يسهل على أي متابع لمسار الأحداث في المنطقة أن يكتشف أن اللبنة الأولى في صفقة القرن وضعت حين جرى تحريض السعودية على المطالبة بأن تكون لها السيادة المنفردة على جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما تحقق بالفعل رغم ما تركته هذه القضية من آثار سلبية هائلة على الداخل المصري، وعلى مستقبل العمل العربي المشترك.
فقد ترتب على نقل السيادة على هاتين الجزيرتين إلى السعودية: 1- تحويل مضيق تيران إلى ممر مائي دولي، بعد أن كان ممرا يقع داخل المياه الإقليمية المصرية ويخضع بالتالي للسيادة المصرية المنفردة. 2- فتح الطريق أمام السعودية لتصبح طرفا غير مباشر في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، حيث طلب من وزير خارجيتها التوقيع رسميا على خطاب يؤكد فيه التزام بلاده باحترام الترتيبات الأمنية المفروضة على جزيرتي تيران وصنافير بموجب هذه المعاهدة، باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من المنطقة ج. 3- تحويل الأراضي الواقعة على جانبي خليج العقبة إلى منطقة تعاون وتكامل اقتصادي بين كل من مصر و»إسرائيل» والسعودية والأردن، وهو ما جسده بوضوح تام «مشروع نيوم» الذي ارتبط باسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ومن شأن هذه الترتيبات أن تفاقم من إحساس الشعب الفلسطيني بأنه ترك وحيدا في مواجهة مصيره وتم حشره في الزاوية.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي فيمكن القول إن الشعب الفلسطيني بدأ يدرك أن «صفقة القرن» تستخدم الآن كأداة في يد القوى الطامحة في الهيمنة على المنطقة، سواء من داخل المنطقة أو من خارجها. ولأن الولايات المتحدة و»إسرائيل» تسعيان حاليا لإعادة هندسة المنطقة سياسيا وأمنيا، بما يسمح للأولى باستعادة نفوذها السياسي المنفرد، وللثانية بفرض هيمنتها الأمنية المطلقة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بإلحاق هزيمة عسكرية بإيران تؤدي إلى تغيير نظامها السياسي، فمن الطبيعي أن تتشابك قضايا المنطقة، وأن تترابط عضويا. غير أن الشعب الفلسطيني بات يدرك في الوقت نفسه أنه لا مصلحة له في الانخراط في هذا المحور أو ذلك، ولا في الانحياز لهذا الحلف أو ذاك، وأن هدفه الأساسي يجب ان ينحصر في إنقاذ مستقبله، وفي الحيلولة دون تصفية قضيته، الأمر الذي يفرض عليه إعادة النظر في مجمل السياسات التي انتهجها حتى الآن والبحث عن انطلاقة للحركة الوطنية الفلسطينية، فهل يستطيع؟
في تقديري أن أي انطلاقة جديدة وفعالة للحركة الوطنية الفلسطينية يجب أن تضمن قدرتها على تحقيق الأهداف التالية: 1- توحيد صفوف الشعب الفلسطيني، بصرف النظر عن المكان الذي يقيم فيه أو يعيش عليه: داخل الخط الأخضر، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في مخيمات اللاجئين المتناثرة في كل مكان، خاصة في الأردن وبقية الدول العربية المجاورة، أو حتى في المنافي والشتات. 2- رفع شعار تحرير فلسطين التاريخية الممتدة من البحر إلى النهر، والعمل على تحقيق هذا الهدف بكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، وإبداء الاستعداد للتعايش مع كل من يرغب من اليهود في إقامة دولة فلسطينية موحدة يتمتع فيها الجميع بحقوق متساوية. 3- تشكيل قيادة موحدة للحركة، بجناحيها السياسي والعسكري، تكون ممثلة لكافة شرائح الشعب الفلسطيني، ولها هياكل تنظيمية تتمتع بالمرونة الكافية لضمان تجديد دماء النخبة الحاكمة، من ناحية، والتأقلم مع الأوضاع الدولية والإقليمية المتغيرة، من ناحية أخرى، ولكن بدون التخلي عن الثوابت الوطنية.
إذا لم ينجح الشعب الفلسطيني في إعادة الحياة للحركة الوطنية الفلسطينية وفي إعادة صياغة أهدافها وهياكلها التنظيمية على أسس جديدة وفعالة، فسوف تصعب عليه مواجهة الصفقة التي تستهدف تصفية قضيته، وسيكون عليه من ثم تحمل نصيبه من المسؤولية. ولا يخالجني أي شك في أن نجاح الجهود الرامية لإعادة تشكيل الحركة الوطنية وصياغة أهدافها على النحو المشار إليه آنفا، سيشكل الرافعة الأهم لانتشال العالم العربي من الهوة العميقة التي سقط فيها.

***

غرينبلات: صفقة القرن تركز على قضايا مسكوت عنها

قال جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط أول أمس السبت، إن خطة السلام الأمريكية التي سيحدد موعد طرحها الرئيس دونالد ترامب ستأتي في 60 صفحة ولا تتعامل مع مصطلح حل الدولتين وتركز على قضايا مسكوت عنها مثل الحل لوضع غزة والتعامل مع فصائل مثل حماس والجهاد الاسلامي وترفض الحلول السابقة الأمريكية لقضايا مثل المستوطنات واللاجئين والقدس.
وأضاف غرينبلات في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن خطة السلام ستكون واقعية ويمكن لها أن تنهي النزاع العربي – الإسرائيلي وتحقق حياة أفضل ومستقبلاً أفضل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وطلب غرينبلات من الجميع انتظار الخطة التي يرفضها الفلسطينيون سلفاً، قائلا إنها تقوم على مفاوضات بين الطرفين اللذين سيقرران في نهاية الأمر كل شيء. وبخلاف توقعات كثيرين، أجاب غرينبلات ببساطة بأنه إذا رفض أحد الأطراف الخطة فإن موقف واشنطن سيكون لا شيء لأنها لا تستطيع إجبار أحد على قبول أي شيء لا يريد قبوله.
وفي رده على سؤال مقاطعة السلطة الفلسطينية ورشة العمل في البحرين وإعرابها عن رفضها للخطة الاقتصادية وصفقة القرن وقالت إنها ولدت ميتة، ما الذي تعزمون على تقديمه للفلسطينيين في الشق السياسي حتى يغيروا من موقفهم؟
– نحن لا نقدم أي ضمانات بخلاف الجهود المخلصة لحل الموانع ولا نستطيع دفع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات، وما ينبغي أن يجعلهم يعودون إلى الطاولة هو عندما يرون الخطة السياسية التي سيتم ربطها بالخطة الاقتصادية.
نعتقد أن الشعب الفلسطيني سيدرك المستقبل الهائل الذي يمكن أن تقدمه هذه الخطة. الأمر ليس سراً، فالقضايا بين الفلسطينيين والإسرائيليين صعبة ومليئة بالتحديات. وما نقدمه في 60 صفحة هو خطة سياسية تمكن الطرفين من فهم كيف يمكن الخروج من هذا الصراع وكيف يمكن الحصول على حياة أفضل ومستقبل أفضل، لكن سيكون على القيادة الفلسطينية تحمّل المسؤولية ومواجهة المشاكل.
ورداً على سؤال آخر، هل أنتم على استعداد لمنح الفلسطينيين حوافز أو ضمانات تجعلهم أكثر مرونة وقبولاً لمناقشة الخطة السياسة التي تطرحونها؟
– لا، لقد تم تجريب سياسة الحوافز من قبل، وما يجب أن يجعلهم يقبلون الخطة هي الخطة نفسها. نحن لسنا في مجال دفع شيء لشخص ليأتي إلى مائدة المفاوضات ثم لا نحصل على اتفاق، ولا أقصد هنا الحوافز المالية ولكن أي حوافز أو سياسات الجزرة.
في النهاية ماذا ستفعل إذا رفض الجانب الفلسطيني أو كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الخطة السياسية التي ستطرحونها؟
– هذا سؤال رائع، والجواب هو لا شيء. إما أن يرغب الجانبان في إبرام صفقة والعمل بجد لإبرامها وإلا فإن الوضع سيستمر كما هو. إذا فشلنا مثل كل من جاء قبلنا إذن سنفشل وسيستمر الفلسطينيون في العيش في معاناة وهذا أمر مأسوي. يمكننا منع ذلك عندما تأتي القيادة الفلسطينية إلى رشدها وتعود إلى غرفة المفاوضات.
– إذن تقول إن تكلفة الفشل سيتحملها الفلسطينيون؟
– حسناً، إسرائيل بلد ناجح، وإذا افترضنا مجيء الفلسطينيين والعمل بجد للتوصل إلى اتفاق فإن الإسرائيليين يواجهون مشكلة أمنية لا يزال يتعين عليهم العيش معها. والسؤال المطروح للجانبين هو هل التسويات اللازمة لتجاوز الصراع تستحق العناء أم لا؟ لا تستطيع الولايات المتحدة الإجابة عن ذلك. الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي هما وحدهما اللذان يستطيعان الإجابة عن ذلك.

> فلسطين بيان اليوم من أسمى جابر