وقعت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية شراكة بقيمة 8 ملايين درهم لتشجيع أفراد الجالية المتحدرين من الأقاليم الجنوبية للاستثمار في مناطقهم الأصلية، في إطار برنامج التنمية المجالية المستدامة للأقاليم الجنوبية.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها أول أمس في الرباط كل من الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج محمد عامر والمدير العام للوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، أحمد حجي وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علياء عبد الغني، إلى إدراج المبادرات التنموية للجالية في سياق التوجه العام لبرنامج التنمية المستدامة بأقاليم كلميم وطانطان وطاطا وآسا الزاك وطرفاية.
واعتبر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المقيمة بالخارج محمد عامر، خلال حفل التوقيع أن الاتفاقية ستمكن أفراد الجالية من المساهمة في التنمية المحلية، ضمن مشروع تنخرط فيه الوكالة بهذه الأقاليم.
وأكد عامر على أهمية المبادرة التي تأتي في سياق تشجيع جيل جديد من الاستثمارات في إطار خطة تنموية جهوية، مبرزا أن الوزارة تنخرط للمرة الأولى في هذا النوع من المقاربات “النموذجية” التي تروم إدماج المهاجرين في مسلسل التنمية المحلية. وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه المقيمون بالخارج في مسار التنمية بالمغرب، من خلال العديد من المشاريع الاستثمارية، التي توفر فرص الشغل.
وشدد مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية أحمد حجي، من جهته، على أن الاتفاقية تهدف إلى تثمين مناطق الواحات والمحافظة عليها، وإعطاء الأولوية للمبادرة الخاصة ضمن المسلسل التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، مضيفا أنها مكنت من تعبئة أفراد الجالية المغربية بالخارج من أجل إطلاق عدد من المشاريع التي ستساهم في تنمية المنطقة، وبالتالي توفير فرص الشغل بها.
ووصفت ممثلة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي علياء عبد الغني، بدورها، المشروع ب “التجديدي” الذي يتوجه لأول مرة إلى إدماج المغاربة المقيمين في الخارج في وتيرة التنمية المحلية، وإتاحة الفرصة لهم للقيام بمشاريع استثمارية.
وتروم الاتفاقية التي تتوزع قيمتها إلى 4 ملايين درهم مساهمة من الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج، و3 ملايين لوكالة الجنوب، ومليون درهم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تشجيع أفراد الجالية المتحدرين من الأقاليم المعنية على إقامة مشاريع استثمارية لتنمية مناطقهم الأصلية، من خلال إحداث صندوق خاص، وخلق بنك للمعلومات يضم المشاريع والبيانات المتعلقة بها، ومصاحبتهم خلال إنجاز مشاريعهم الاستثمارية.