بلغ عدد القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري المغربي 795 قرارا، والأغلبية الساحقة من هذه القرارات تخص القضاء الانتخابي. واعتبر سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،أن هذه عدد ونسبة تلك القرارات يؤشر على علاقة الثقة التي تعززت بين المواطن والقاضي الدستوري. أما القرارات المتعلقة بالقوانين العادية، يضيف الوزير، فرغم قلتها، فإنها ساهمت في كفالة كثير من الحقوق، كاستقلالية القضاء وحرية الاتصال والتواصل والمساواة في ولوج الوظائف العمومية وفي ممارسة الحقوق المدنية من طرف المواطنين.

وكان الوزير العلمي يتحدث في ندوة دولية نظمتها الجمعية المغربية للعلوم السياسية والمدرسة الوطنية للإدارة حول موضوع (القضاء الدستوري اليوم بين الشرعية والفاعلية).

وقال في افتتاح هذه الندوة “إنه يبدو ملائما اليوم القيام برصد وتقييم اجتهاد القضاء الدستوري المغربي، وملامسة جوانب تطوره واستشراف آفاقه المستقبلية مقارنة مع ما يجري في باقي الدول” مضيفا أن الهدف من ذلك “ترسيخ دعائم مجتمع ديمقراطي يصون الحقوق ويضمن الحريات”.

من جانبه، قال رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية عبد الله ساعف إن هذه الندوة تمنح فرصة لمناقشة دور المجلس الدستوري، ومفهوم المراقبة الدستورية، وعلاقتها بحماية الحقوق الأساسية وبالتطورات الراهنة.

وتعتبر هذه الندوة ملتقى للتفكير حول السياسة في مختلف أبعادها المحلية والوطنية والدولية، تمنح للجمهور الواسع وكذا للمهتمين والملاحظين فرصة رصد تشخيص أكاديمي لشرعية وفاعلية القضاء الدستوري في خمس دول متوسطية وهي المغرب وتونس والجزائر وفرنسا وإيطاليا.

ودارت أشغال هذه الندوة، التي نظمت يومي الجمعة والسبت، حول ثلاث محاور موضوعاتية ذات أهمية وراهنية كبرى،ترتبط بالعلاقة بين القانون والديمقراطية والقضاء الدستوري وتطور دولة القانون في حوض البحر الأبيض المتوسط بالأساس.++ وعالج المحور الأول مسألة الإحالة على القاضي الدستوري وهوامش الحرية المتاحة، أو التي ينبغي إتاحتها أمام المتقاضين من غير السلطات العمومية الكلاسيكية (الجهازان التشريعي والتنفيذي). واكتسى المحور الثاني طابعا منهجيا حيث أعطى المجال لمعالجة تقنيات عمل القاضي الدستوري. أما المحور الثالث فتمحور حول مسألة نظام القضاء الدستوري في علاقته مع تدعيم الديمقراطية عبر توسيع دور القانون في البت في المنازعات الاجتماعية والسياسية.

وشارك في هذه الندوة عدد من الباحثين وعلماء السياسة والمختصين في القانون الدستوري، وهي ثمرة عمل وتعبئة عدد من مؤسسات البحث على رأسها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية (المغرب) والجمعية الدولية للقانون الدستوري والجمعية الفرنسية للقانون الدستوري والأكاديمية الدولية للقانون الدستوري وجامعات تونسية وجزائرية وإيطالية.