أعلن معتقلو حراك جرادة عن تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة التي كانت أساس الاحتجاجات بمدينة جرادة. وجدد المعتقلون في بيان لهم، اطلعت عليه جريدة “بيان اليوم”، مطالبتهم ببديل اقتصادي حقيقي للمدينة، ومحاسبة المسؤولين عن “الوضع الكارثي” القائم بالمدينة.
ونفى المعتقلون علاقة حراك جرادة بأحداث 14 مارس، مبرئين الحراك من الأحداث التي شهدتها المدينة، خاصة المواجهات بين المحتجين والشرطة والتي تم على إثرها توقيف العشرات وإدانتهم بالسجن في العام الماضي.
وأوضح المعتقلون أن الأزمة التي تعيشها ساكنة مدينة جرادة هي جزء لا يتجزأ من مشاكل ومعاناة الشعب المغربي، مضيفين أن الحراك جاء نتيجة لسياسات الإقصاء، والتهميش، وتفشي الفساد والريع، فضلا عن عدم تنفيذ بنود اتفاقية إغلاق المنجم وغياب بديل اقتصادي، وكذا تزايد ضحايا آبار الفحم، الناتج عن استغلال أباطرة الفحم للوضع وامتصاص جهد عمال الساندريات، معتبرين ذلك خرقا سافرا للقوانين المنظمة لعمل المناجم.
كما ذكر المعتقلون بمطالب الحراك وأسبابه، التي من ضمنها ارتفاع فوترة الماء والكهرباء الذي قالوا إنه العامل الأكبر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات الساكنة التي عبرت من خلالها عن مدى وعيها وسلميتها وتشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة.
وشدد البلاغ على ما أن يشهده المغرب من حركات احتجاجية، عبر مختلف ربوعه وبكل فئاته، يعتبر دليلا على حدة الإجهازات وعدم التعاطي بشكل مسؤول مع المطالب والانشغالات اليومية للمواطن، مبرزين أن هذه الاحتجاجات قوبلت بالمقاربة الأمنية على حساب المقاربة الاجتماعية و الاقتصادية.
هذا، واعتبر البلاغ أن الوصول إلى قرار الإفراج عن معتقلي الحراك جاء كإدانة للأحكام القضائية الصادرة في حقهم، وكذا اعترافا بشرعية مطالب الساكنة، حيث أدانوا، في هذا السياق، المقاربة الأمنية والاعتقال السياسي، مطالبين بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية وحرية الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.
كما طالب المعتقلون بإسقاط المتابعات في حق “أبناء الشعب” بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي دعما للحراك، مدنين “الاعتداءات الجسدية والإهانات وانتهاك حقوق الإنسان في حق معتقلي الحراك بسجن وجدة على وجه الخصوص”، وفق تعبيرهم.
هذا، وكان المحتجون الذين نزلوا إلى شوارع مدينة جرادة نهاية 2017 وبداية 2018، قد تعرضوا لموجة من الاعتقالات عقب أحداث دامية شهدتها المدينة يوم الأربعاء 14 مارس 2018، حيث كانت وزارة الداخلية قد وجهت اتهامات لقيادات وشباب شاركوا في الاحتجاجات بالتخريب ومهاجمة الأمن، أدينوا بسببها بالسجن، قبل أن يتم الإفراج عن غالبيتهم في إطار العفو الملكي في عدد من المناسبات.

 محمد توفيق أمزيان