“المساواة بين الرجال والنساء: رافعة للتنمية الاقتصادية” كان موضوع  الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بإبراز أهمية مشاركة المرأة في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. اللقاء، الذي يدخل في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للمساواة ضمن الأجندة الحكومية، وشارك فيه ممثلو وممثلات عدة قطاعات حكومية وفعاليات نسائية من المجتمع المدني ومن عالم المال والأعمال وباحثون، جاء أيضا ليسلط الضوء على جانب من الحقوق الأساسية للنساء وهي الحقوق الاقتصادية التي لم تكن تحظى في وقت سابق بالأهمية اللازمة، علما أنهن يشكلن منذ عقود طويلة قوة مجتمعية واقتصادية كبيرة، لكنهن مازلن يواجهن صعوبات كبيرة في تفعيل قدراتهن واستثمار إمكاناتهن في عالم الشغل، سواء على مستوى ولوج مناصب القرار الاقتصادي، أو الاستفادة من الموارد والثروات وعائدات النشاط الاقتصادي.

وأكدت نزهة الصقلي، في عرض بالمناسبة، أنه في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة ارتفاع نسب نشاط النساء في سوق الشغل المغربي (26% في 2008 مقارنة مع 12% سنة 1982)، وكذا ارتفاع مساهمتهن في الناتج الوطني الخام التي تصل حسب بعض التقديرات إلى الثلث، فإن هذه المساهمة ما تزال ضعيفة مقارنة مع دول أخرى مجاورة، إذ ما تزال النساء تشكلن نسبة 26% من بين 11 مليون نسمة من الفئة غير النشيطة من السكان البالغين أكثر من 15 سنة.
وأشارت الوزيرة أنه في صفوف 69% من النساء المصنفات -غير نشيطات-، هناك أكثر من 56% من النساء بالبيوت يساهمن بتقديم القيمة الاقتصادية والبشرية المضافة غير المرئية وغير المحسوبة، في حين تبقى وضعية -مساعدة عائلية- هي الأكثر شيوعا بين صفوف النساء النشيطات بالعالم القروي، واللواتي يساهمن في مختلف الأنشطة الفلاحية والمنزلية، دون أن يكون لذلك أثر إيجابي على وضعهن الاقتصادي، علما أن  فقط 21.4% من النساء بالعالم القروي منخرطات في برامج الأنشطة المدرة للدخل. وأشارت الصقلي أن العمل المنزلي لربات البيوت، في المدن والقرى، يمكن اعتباره أيضا عملا بالمفهوم الاقتصادي، بما أنه يعود بالنفع على -ملك عمومي مشترك ويعيد إنتاج قوة عمل يومي ويساهم في تكوين الأجيال والموارد البشرية العاملة”.

وتضيف الوزيرة أن الفوارق الكبيرة في الفرص الاقتصادية بين الرجال والنساء، حتى النشيطات منهن، من خلال ارتفاع نسب البطالة في صفوفهن و تفاوتات الأجور بينهن وبين الرجال التي قد تصل نسبتها إلى 40%، كلها عوامل تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وتزيد من حدة الفقر بصفة عامة، وتحد من إمكانيات مساهمة المرأة في الإنتاج والتنمية الاقتصادية، كما تحد من نسب الطلب الداخلي ومن تم نسبة النمو، إضافة إلى أثارها السلبية على رأس المال البشري وتوزيع الثروات.

ودعت الصقلي إلى تحقيق العدل والإنصاف بين الرجال والنساء في المجال الاقتصادي، كمحرك ضروري لتحقيق أهداف التنمية المشتركة للجميع، مشددة على ضرورة منح الأولوية للتفكير في كيفية القضاء على التفاوتات المبنية على النوع في مجال الشغل وتوزيع الفرص في ولوج سوق الشغل ومراكز القرار الاقتصادي، والاستفادة من القروض وتوزيع الموارد، ومؤكدة أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن يتطور من دون مساهمة نصف ساكنته واستثمار قدراتها ومواهبها.

وقد توزعت أن أشغال الندوة على ثلاثة محاور أساسية واستهدفت تشخيص الوضعية الراهنة ووضع التوقعات والأسس  الضرورية لإرساء استراتيجية وطنية خاصة لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الرجال والنساء.

يذكر أنه تم على هامش هذه الندوة توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وجمعية (النساء المقاولات بالمغرب)، تهدف بالأساس إلى تحديد المبادئ العامة للشراكة بين الوزارة والجمعية من أجل تقوية قدرات النساء في المجالين الاقتصادي والمقاولاتي وتمكينهن من الاستفادة من برامج للدعم والتكوين في هذين المجالين.