أكد عالم الاجتماع المغربي محمد الشرقاوي أن من شأن مشروع الجهوية المتقدمة بالمغرب، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يناير الماضي، المساهمة في إقامة نموذج للديمقراطية التشاركية. وأبرز محمد الشرقاوي في ندوة حول موضوع “الحكم الذاتي في الصحراء والجهوية بالمغرب والتعاون متعدد الأقطاب بحوض البحر الأبيض المتوسط” نظمت مؤخرا بمقر المعهد الملكي إيل كانو بمدريد (مؤسسة أكاديمية مرموقة للتفكير والابحاث حول السياسة الدولية)، أن الجهوية المتقدمة ستمكن أيضا المواطنين من التعبير عن تطلعاتهم وانشغالاتهم وتشجيع مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية، فضلا عن إقامة علاقة متميزة بين الأفراد والمؤسسات المحلية للدولة.
وذكر عالم الاجتماع المغربي، العضو بهيئات التحرير بالعديد من المجلات العلمية المتخصصة الدولية أمام جمهور من الخبراء والباحثين المرموقين وشخصيات بارزة من عالم السياسة والثقافة والإعلام، بأن جلالة الملك حدد في الخطاب السامي في يناير 2010 المبادئ الأساسية لمشروع الجهوية المتقدمة الذي يتوخى بالخصوص تعميق وترسيخ الديمقراطية المحلية والتحول الديمقراطي المتنامي في الحياة العامة.
وحسب الأستاذ محمد الشرقاوي مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا فإن الجهوبة المتقدمة ستساعد أيضا على توطيد الديمقراطية، وظهور نخب جديدة في مختلف الجهات لكنه أكد في نفس الوقت أنه يتعين أن تكون هذه الخطوة مصحوبة بنقل الاختصاصات وتوفير الموارد المالية والبشرية حتى تتمكن الجهات من الاضطلاع بوظائفها الجديدة في أحسن الظروف.
وذكر محمد الشرقاوي العضو باللجنة الملكية الاستشارية للجهوية بأن السلطة المحلية شكلت دوما عبر التاريخ جزءا لا يتجزأ من الهياكل الاجتماعية والسياسية في المغرب، مؤكدا أن اعتماد النقل التدريجي لبعض اختصاصات الدولة إلى الجماعات والجهات يؤكد الإرادة السياسية للمغرب من أجل تعميق وتعزيز الديمقراطية المحلية.
وحسب عالم الاجتماع المغربي فإن مشروع الجهوية في المغرب يعتبر ثمرة مسلسل طويل انطلق منذ عدة عقود، مؤكدا أن التاريخ الحديث للجهوية بالمملكة يعود إلى ما بعد الاستقلال مع التقطيع الجماعي لسنة 1959 والميثاق الجامعي الأول لسنة 1960 الذي أقر بمنح صلاحيات للجماعة.
وأبرز أن الميثاق الجماعي لسنة 1976 الذي منح صلاحيات واسعة للسلطات المحلية والتغييرات الذي شهدها سنة 2008 يؤكد الإرادة السياسية للمغرب للمضي قدما في مسلسل الجهوية والنقل التدريجي للاختصاصات وتعميق وتعزيز الديمقراطية المحلية.
وبعد أن حذر من المخاطر التي تتهدد المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، والتي أطلق عليها اسم “حقل الأزمات”، أعرب مؤلف كتاب “الصحراء: الروابط الاجتماعية والرهانات الإستراتيجية” عن قلقه من مخاطر انعدام الاستقرار في هذه المنطقة.
وخلص الشرقاوي إلى أن الجهوية المتقدمة بالمغرب يمكن أن تساهم في تعزيز الديمقراطية المحلية بالمملكة، وتنشيط مسلسل اتحاد المغرب العربي من خلال تسوية قضية الصحراء. وأبرز الباحث السوسيولوجي أمام المسؤولين والخبراء بالمعهد الملكي “إيل كانو” الذي يعتبر من بين أبرز معاهد التفكير في العالم أن من شأن الجهوية المتقدمة بالمغرب تشجيع ظهور أرضية متوسطية للتعاون المتعدد الأطراف، بالإضافة إلى تقديم إطار مرجعي للدول العربية وتقنين العلاقات بين الدول والجماعات بحوض البحر الأبيض المتوسط.
وتأتي مشاركة الأستاذ محمد الشرقاوي في هذه الندوة بدعوة من المعهد الملكي “إيل كانو” الذي تأسس سنة 2001 تحت الرئاسة الشرفية لولي العهد الإسباني الأمير فيليبي دي بوربون كملتقى للتحليل والنقاش حول العلاقات الدولية.
ويرأس المعهد الملكي إيل كانو غوسطابو سواريث بيرتييرا، الذي شغل ما بين سنتي 1993 و1996 منصبي وزير التربية ووزير الدفاع.
وتجدر الإشارة إلى أن الباحث محمد الشرقاوي الذي يعمل مديرا بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا يدير مجموعة البحث حول مناهج التحليل السوسيولوجي بجامعة باريس السوربون.
وسبق للباحث محمد الشرقاوي الذي يتولى التدريس بعدد من الجامعات أن أصدر العديد من المؤلفات والدراسات المشتركة باللغتين الفرنسية والإنجليزية تتمحور حول مواضيع سوسيولوجية الأنظمة التعليمية والتنقل الاجتماعي ومنهجية العلوم الاجتماعية.
وكان عالم الاجتماع المغربي محمد الشرقاوي قد ألقى يوم الجمعة الماضي بمقر دائرة الفنون الجملية بمدريد محاضرة تحت عنوان “النزاع في الصحراء والجهوية والنموذج الإسباني للمناطق ذات الحكم الذاتي”، أكد فيها أن الجزائر التي تقدم دعما شاملا “للبوليساريو” تطمح إلى إقامة دولة “تابعة” لها في الصحراء من أجل بسط هيمنتها في المنطقة.
وأبرز الباحث الاجتماعي محمد الشرقاوي خلال هذا اللقاء الذي تميز بحضور مجموعة من الشخصيات من عالم السياسة والإعلام والثقافة والدبلوماسية بإسبانيا والمغرب، أن الجزائر التي تعرقل على مدى عقود أي حل لنزاع الصحراء في محاولة لبسط هيمنتها في منطقة جنوب الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن قضية الصحراء تشكل جزءا من “الوسائل المستخدمة من قبل السلطات الجزائرية لخدمة أحلام الهيمنة”.