المرصد المغربي للحريات العامة يدعو إلى نقاش وطني لتنظيم الحركات الاحتجاجية
أوصى المرصد المغربي للحريات العامة بمراجعة قانون تأسيس الجمعيات بالشكل الذي يجعل السلطات المختصة مجبرة قانونيا على تقديم المبررات الكافية والواضحة للحالات التي تقرر فيها رفض تسليم الوصل المؤقت والنهائي، وعدم استلام الملفات القانونية للجمعيات. وطالب المرصد في تقريره السنوي الثالث لسنة 2009، بحذف العقوبات السالبة للحرية بقانون الجمعيات والتجمعات وقانون الصحافة عبر اعتماد عقوبات بديلة، وتخفيض العقوبات المالية المقررة بقانون الصحافة الجاري به العمل، ووقف المتابعات القضائية بتهمة “الانتماء لجمعية غير مرخص لها”، مشيرا إلى أن هذه  الجريمة لا أساس لها في القانون المغربي.
وسجل التقرير الذي تم عرضه أمس في ندوة صحفية بالرباط، أن ارتفاع وتيرة انتهاك حرية الصحافة والتجمعات كانت السمة البارزة في انتهاك الحريات العامة خلال سنة 2009، مشيرا إلى أن ما عرفته هذه السنة من مضايقات مختلفة لممارسة حرية الصحافة يشكل علامة من العلامات الجوهرية التي تستدعي وبملحاحية تعديل قانون الصحافة في أفق الإقرار بدور حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتقديم حلول  ورؤى لمعالجة القضايا المطروحة على  أسس معيارية سليمة.  
ودعا كمال الحبيب عضو المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للحريات العامة، خلال هذه الندوة الصحفية، إلى فتح نقاش وطني لتنظيم الحركات الاحتجاجية بهدف توفير شروط التعبير الحر عن المعاناة التي يود المواطنون التعبير عنها بدون قيد أو شرط على غرار ما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
وأفاد كمال الحبيب أن سنة 2009 عرفت تراجعا خطيرا على مستوى ممارسات الحريات العامة خاصة في الجانب المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، مشيرا إلى وجود نوع من الازدواجية في تعامل الدولة مع هذا الموضوع، مؤكدا على أن الدولة في العمق تساعد على تأسيس الجمعيات التي لها ارتباط بشكل ما مع أجهزة الدولة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي، في المقابل تكون هناك مضايقات كلما تعلق الأمر بجمعيات لها طابع المراقبة أو الاحتجاج أو الضغط على الدولة.
وذكر أحمد أرحموش المنسق الوطني للمرصد المغربي للحريات العامة، أن انتهاك حريات الجمعيات همت جميع الجهات الإدارية وبنسب متفاوتة وهو ما يعني في نظره بأن الظاهرة كانت عامة وتستوجب معالجة وطنية على مستوى السلطات الإدارية المختصة، وأضاف أرحموش الذي كان يقدم خلاصات التقرير السنوي الثالث للمرصد، أن الانتهاكات الماسة بالحق في التجمع والتظاهر بالمغرب خلال سنة 2009 اتخذت أشكالا متنوعة من القمع التصاعدي، حيث وقف المرصد على مجموعة من أشكال التضييق من قبيل استعمال القوة والعنف لتفريق المتظاهرين والامتناع عن تسليم وصل الإشعار والمنع بدون سند قانوني بالإضافة إلى الاعتقال والمحاكمة وعدم احترام مسطرة تفريق المتظاهرين.
وسجل أرحموش أن التدخل بعنف من لدن أجهزة الأمن والقوات العمومية يشكل الأسلوب الأكثر استعمالا لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى أنه من 137 ملف قام المرصد بمتابعتها تم تسجيل أكثر من النصف تم فيها تسجيل التدخل بعنف من غير احترام المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون.
وعلى مستوى حرية ممارسة الصحافة، لاحظ  التقرير أن الانتهاكات التي مست حق  الممارسة الصحفية خلال العام الماضي عرفت توظيفا متزايدا للقضاء الذي يقضي بجزاءات مالية خطيرة، كما عرف أشكالا متعددة ومتنوعة من الاعتداء الجسدي والمساس بالسلامة البدنية للصحافيين والصحافيات، والقذف والشتم في حقهم، واعتماد مختلف التهديدات والإهانات الحاطة بكرامة الإنسان في مواجهتهم أثناء قيامهم   بواجبهم المهني، وصولا إلى اعتقالهم واحتجازهم ومصادرة أدوات عملهم، وإغلاق مقرات مقاولاتهم الصحافية، واستنطاقهم وفتح محاضر المتابعة في حقهم، والزج بهم في السجن، في بعض الحالات. دون نسيان خروقات أخرى تلحقهم كالمنع من الحق في التنقل أو عرقلته، والفصل من العمل، علاوة على سوء أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وعدم احترام حقوقهم الشغلية في العشرات من المؤسسات الإعلامية.