اعتبر عبد السلام خيرات، عضو المكتب التنفيذي للفدرالية الديمقراطية للشغل، لقاء الثلاثاء الماضي بين الحكومة والمركزيات النقابية بمثابة جولة ثانية في إطار ورشة المشاورات من أجل تحديد جدول أعمال جولة أبريل للحوار الاجتماعي التي مازالت متعثرة. وحسب إفادات خيرات في تصريحه لبيان اليوم، فقد تم في أعقاب اللقاء “الاتفاق على تشكيل لجنتين تتعلق الأولى بدراسة أولويات النقط والمطالب المتعلقة بالقطاع الخاص فيما تتعلق الثانية بأولويات مطالب القطاع العام”. هاتان اللجنتان “ستجتمعان عند تكوينهما في الأسبوع المقبل لترتيب الأولويات التي ستدخل ضمن جدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي”.
واعتبر القيادي بالفدرالية الديمقراطية للشغل أن من ضمن الأولويات هناك “مسألة التعويض عن المناطق النائية والصعبة التي يجب أن تحسم وتفعل بشكل نهائي”. لكن قبل ذلك “يجب تحديد المعايير المتعلقة بالمناطق الصعبة، إذ بدون هذا التحديد يصعب تفعيل التعويض”.
وهناك أيضا، حسب المسؤول النقابي، النقطة المتعلقة بصندوق التعويض عن فقدان الشغل. فقد حصل اتفاق، يقول خيرات، على أن هذه النقطة يجب أن تحسم ولا سيما فيما يخص مساهمة الدولة في هذا الصندوق”. أما فيما يتعلق بمسألة الأجور فقد “حصل اتفاق على ضرورة تحسين الدخل عن طريق التعويضات التي يجب أن تلمس في مداخيل الأجراء كتعويض عن الزيادات في الأسعار وارتفاع تكلفة العيش”.
وقال عبد السلام خيرات أن الفدرالية الديمقراطية للشغل “تتشبث بقانون النقابات” وبرر ذلك بكون “المشهد النقابي يعرف تفككا كما يعرف هجوما على الحريات النقابية، وبالتالي، فإخراج قانون واضح للنقابات إلى الوجود من شأنه أن يعطي دفعة قوية في مجال إصلاح هذا المشهد”. ولم يفت المسؤول النقابي الإشارة إلى ضرورة مصادقة المغرب على الفصل 87 من اتفاقية منظمة العمل الدولية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، معتبرا أن “سقف عمل اللجن لا يجب أن يتعدى شهر يونيو المقبل”.
وفي نفس السياق اعتبر محمد الهندوف، القيادي بالاتحاد المغربي للشغل في تصريح لبيان اليوم، أن اللقاء خلص إلى “تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية تتعلق الأولى بتدارس مسألة تحسين الدخل، والثانية بأجرأة وتفعيل ما سبق واتفق عليه، فيما تتدارس اللجنة الثالثة بقية القضايا”.
وإذا كان الاتحاد المغربي للشغل، حسب الهندوف، يعتبر أن تحسين الدخل عبر التخفيض الضريبي والزيادة في التعويضات، وتفعيل التعويض عن المناطق النائية من خلال تحديد المعايير والمقاييس، فضلا عن حسم مسألة مساهمة الدولة في تمويل صندوق التعويض عن فقدان الشغل، ضمن أولويات جدول الأعمال، فإنه بالمقابل، “يرفض أن يكون مشروعا قانون النقابات وقانون الإضراب ضمن جدول الأعمال”.
وحسب المسؤول النقابي فـ”وضع قانون للنقابات هو تدخل في شؤون المنظمات النقابية” كما أن وضع قانون للإضراب يدخل، حسب الاتحاد المغربي للشغل، في “سياق التضييق على الحريات النقابية”؛ وعلى كل حال فلا بد، قبل أي حديث عن قانون لتقنين ممارسة حق الإضراب، من قيام الدولة بـ”عدد من الإجراءات والتدابير التي نعتبرها أولويات من قبيل المصادقة على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وغير ذلك”، يقول محمد الهندوف.