أجمع المشاركون في الندوة الفكرية في موضوع “دور الإعلام في تنشيط النقاش العمومي” التي نظمها المركز المغاربي للدراسات والأبحاث حول الإعلام والاتصال مساء الخميس 2 يناير الجاري على أن وسائل الإعلام لازالت قاصرة عن القيام بمهامها في مواكبة القضايا المجتمعية وفق رؤية تستحضر البعد المهني للسلطة الرابعة بالمقارنة مع ما تضطلع بمثيلاتها بالبلدان الديمقراطية.
وانكب المتدخلون في هذه الندوة التي تولى تنشيطها جمال المحافظ رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، وهم سعيد بنيس الأستاذ الباحث في السوسيولوجيا ومحمد الساسي الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط والكاتب الصحفي علي أنوزلا، على تناول الأدوار التي تضطلع بها وسائل الإعلام في تنشيط النقاش العمومي المجتمعي من زوايا متعددة. كما سلطوا الضوء على دور الإعلام في الارتقاء بمستوى النقاش العمومي في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية.
وإذا كان الإعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولاتها واتجاهاتها، فإنه لا إعلام بدون جمهور مستقبل ومتفاعل مع الرسالة الإعلامية وأيضا لا إعلام دون فتح مجال للنقاش العمومي باعتبار هذا الأخير شكلا من أشكال التواصل والتفاعل العام بين الأفراد والجماعات، كما جاء في الأرضية التي طرحتها في بداية هذه الندوة سعاد البحري الأستاذة المبرزة في مادة الفلسفة التي أكدت أن التنشيط يعد محركا ديناميكيا أساسيا لكل نقاش جوهري يتوخى طرح القضايا التي تسأثر باهتمام الرأي العام، بعيدا عن كل تضليل.
وعلى الرغم من تأثير السياقات والتحولات السياسية والاجتماعية، على أداء الإعلام الذي لا يمكن أن يتطور إلا في ظل الحرية، وتوفر تشريعات متقدمة، واحترام لمواثيق أخلاقيات المهنة، فإن الإعلام لم يشهد تبعا لذلك تحولات نوعية لعاملين أساسين، ربطتهما الأرضية أساسا، بمميزات وخصائص الوضع السياسي، وفشل الإصلاح في الإعلام رغم بعض المبادرات منها كما قال خلال الندوة جمال المحافظ، ما قام به محمد العربي المساري خلال توليه حقيبة وزارة الاتصال والذى رفع شعار ” إعلام الحقيقة” الذى يقوم على أن المادة الخبرية هي كل معطى يساعد الجمهور على التفاعل بكيفية واعية مع محيطه، مع التمييز بدقة بين حدين: كيف لا نقع في طمس الواقع وكيف نتجنب التهويل، وأن يواكب الإعلام العمومي حركية المجتمع وأن يقترب من مشاغل المواطن ويوسع قدراته على التفاعل بوعي بما يعتمل في محيطه، عوض أن يظل مجرد ترديد صدى تحركات أعضاء الحكومة.
وفي مداخلته بعنوان ” الإعلام والوساطة المجتمعية” استهلها سعيد بنيس بالتساؤل عن ما هي نوعية الوساطة التي يقوم بها الإعلام ودوره في التأثير على الفضاء العام موضحا أن الإعلام مطالب بأن يميز بين الظواهر الاجتماعية والقضايا المجتمعية، وبمستوى النقاش العمومي السائد سواء كمجتمع أو كأفراد. داعيا في هذا الصدد الإعلام إلى إيلاء الأسبقية للقضايا المجتمعية عوض التركيز على الظواهر الاجتماعية العابرة مع الانخراط في تجويد النقاش العمومي والانتقال من المقاربة التشاركية إلى المقاربة التداولية.
ولاحظ أن هناك تحولا من مواطنة واقعية إلى مواطنة افتراضية بفضل الثورة الرقمية. ويرى في هذا الصدد أن ما يروج في العالم الافتراضي هو نقاش عمومي هامشي مما يتطلب ممارسة نقد بناء ومسؤول معتبرا أن ما نعيشه في الوقت الراهن ليس أزمة قيم بل احتباسا قيميا في ظل الانتقال من ممارسة النقاش العمومي إلى ممارسة البوليميك.
وفي هذا السياق شدد بنيس على ضرورة الانتقال من إعلام التلقى إلى الإعلام النقدى المنتج الذى من سماته تجاوز الحساسيات والأساطير المتخيلة والمتحلى بالجرأة المعرفية والقادر على إبداع معايير موضوعية على المستويين الكمي والكيفي مؤكدا تميز الإعلام في تنشيط ومواكبة النقاش العمومي المجتمعي والمساهمة في خلق فضاء عمومي، كما أن التطور الرقمي جعل من النقاش العمومي وقضاياه يصبح عابرا لما وراء الترابي والمحلي إلى ما هو كوني.
تحت عنوان ” النقاش السياسي في الإعلام العمومي” استهل الأستاذ محمد الساسي، مداخلته بالقول أن لا نقاش عمومي بدون توفر الحرية والتعددية والمشاركة والسلم المجتمعي والموضوعية ومساهمة الإعلام في عملية التنوير متوقفا عند محددات واقع النقاش العمومي التي اعتبره يخضع لنظام الدورات، دورة الانفتاح ودورة التشدد، معتبرا أن لحظة إعطاء الكلمة لرموز حركة 20 فبراير في الإعلام العمومي شكلت قمة دورة الانفتاح.
كما عبر عن اعتقاده الراسخ بأن حدود الحرية مصطنعة في ظل غياب سلطة مضادة، وجعل ووحدة المرجعية الذى يغيب معها النقاش العمومي المأمول والمقاربة النقدية مضيفا أن هذه المحددات تتمثل كذلك في تذويب المسؤولية وهو ما يجعل النقاش العمومي أسير الغموض والاكتفاء بنقاش القضايا الاجتماعية إعلاميا وليس سياسيا أي أقل ما يكون من السياسة وأكثر من الترفيه وفق ما ذكره الساسي الذي سجل تقلص الحرية في الإعلام العمومي الذي يوظف في التطمين وخدمة الركود والسكون وارتفاع منسوب الشعبوية الدينية.
ولاحظ محمد الساسي أن الإعلام العمومي يتطرق بجرأة بعض القضايا من قبيل الإجهاض والدعارة، لكن هذه الجرأة تغيب في تناوله للقضايا ذات الطبيعة السياسية مؤكدا أن الإشكال لا يرتبط بمستوى الموارد البشرية الصحفية بالإعلام العمومي، بل الأمر يتعلق بما الضغوطات والإملاءات المفروضة عليهم خلال أدائهم لعملهم.
ومن جهته أشار علي أنوزلا إلى أن الإعلام يضطلع بدور هام في الانتقال الديمقراطي الذى يؤدى تعثره إلى تعثر الإعلام ملاحظا أن دورات التشدد والانغلاق، هذه الأخيرة التي عادة ما تكون دوراتها أكبر مقارنة بدورات الانفتاح، وهو ما يرخي بظلاله على الواقع السياسي والمشهد الإعلامي على حد سواء، وبالتالي تتحول البرامج السياسية إلى نوع من الكاستينغ حسب قوله.
واعتبر ا أنوزلا في الندوة التي تابعها عدد من الإعلاميين والأساتذة وطلبة باحثين خاصة منهم الذين يتابعون دراستهم بسلك الماستر المتخصص في الطفولة بالمعهد الملكي لتكوين الأطر أن التشريعات المنظمة التي تهدف إلى التحكم بذل الضبط، تنص على تقييد حرية الصحافة، مما يجعل غالبية الصحفيين يلجؤون إلى ممارسة الرقابة الذاتية خوفا من المتابعات القضائية والاعتقال.
وبعدما توقف عند بعض المحطات والأحداث التي عايشها ومنها “سوء الفهم الكبير” بين الصحافة وبعض المشرفين على تدبير الشأن العام، خلص أنوزلا في هذه الندوة الفكرية التي أعقبها نقاش من لدن الحاضرين، إلى القول أن إنجاح النقاش العمومي، يتطلب ثلاث شروط حددها في الحرية والديمقراطية وإعلاء شأن القانون وتوفر الإرادة السياسية التي لا تزال – في نظره- غائبة. وعزا بروز ظواهر جديدة بفضل الثورة الرقمية، تنتقد السلطة خارج ضوابط أخلاقيات المهنة، إلى ما اعتبره انحصارا في منسوب حرية الصحافة.

< جمال المحافظ