نعرف جميعا أن الوزير الحسين عبيابة، وجد نفسه فجأة مسؤولا عن قطاع لا يفقه فيه شيئا، ألا وهو قطاع الرياضة، كما أضافوا له مسؤوليات بالجملة، منها الاتصال والثقافة، والناطق الرسمي، وكان بالإمكان أن يحملوه مهاما أخرى، دون أدنى اعتبار لتعدد المجالات وتشعبها أو ثقل المسؤوليات أو اختلافها، المهم أن هذا الوزير هو ذاك الشخص الشامل الجامع والمانع.
بعد ثلاثة أشهر من تحمل المسؤولية، فتح أخيرا ملف الرياضة، وهذا التأخير كان له بطبيعة الحال تأثير سلبي على مجموعة من البرامج المرتبطة بتأشير السيد الوزير، كبرنامج الإعداد الأولمبي الخاص بدورة طوكيو 2020، والذي توقف به كل شيء إلى حين الانتهاء من الملفات المتراكمة بباقي القطاعات التي يتحمل مسؤولياتها المباشرة.
صباح الأربعاء الماضي، دعا الوزير أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تصور شمولي ومندمج لتطوير مجالات تدخل الجامعات الرياضية، إلى اجتماع عاجل الهدف منه تقديم تقرير يرصد الإكراهات التي تحول دون تطور منظومة الرياضة وصياغة شبكة المعايير في تصنيف الجامعات الرياضية واقتراح ما أسموه بالسبل العملية الشمولية والمندمجة لتحضير جيد للنخب الرياضية على المستويين المتوسط والبعيد.
هذا ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة، والذي أضاف أن الهدف من الاجتماع ايضا هو إعداد توجه جديد يرمي النهوض بالرياضة الوطنية، مع إيجاد السبل الناجعة لتحضير المنتخبات الوطنية، وجعل الرياضة أحد مكونات النموذج التنموي الجديد للمغرب، والانكباب بصفة استعجالية على تقييم أداء الجامعات الرياضية من خلال وضع معايير موضوعية لتصنيفها، وتتبع مدى احترامها للأهداف المحددة ضمن عقدة الأهداف ودفتر التحملات.
بالفعل إنه كلام كبير، ومنطقيا من المفروض أن يدخل ضمن استراتيجية شاملة للقطاع يأتي به البرنامج الحكومي وتناقشه الفرق البرلمانية، ويبرمج تمويله ضمن قانون المالية على مدى خمس أو عشر سنوات أو حتى عقدين من الزمن، أما أن يتم الحديث عنه في إطار اجتماع مع لجنة نسمع عنها لأول مرة ، فهذا مجرد استهلاك إعلامي ليس إلا.
ما قاله عبيابة قاله قبله سلفه رشيد الطالبي العلمي، ومن سبقوه لتحمل مسؤولية قطاع هو بريء منهم، قالوا نفس الشيء دون أن يتحقق شيء مما وعدوا به، وهكذا دواليك، سيغادر عبيابة المنصب بعد سنة من الآن، وسيخلفه مسؤول آخر لا علاقة له بلا مجال.
مشكل الرياضة في بلادنا أنها تؤدي ضريبة نظرة دونية على مستوى لعبة توزيع الحقائق، وغالبا ما تعتبر من الوزارات الصغيرة المخصصة لإرضاء الخواطر، باعتبار أنها غير مصنفة ضمن القطاعات الأساسية التي تتهافت عليها الأحزاب، وغالبا ما يتم الحسم فيها في آخر لحظة.
هكذا يستمر الدوران بحلقة مفرغة، ما لم يتم إبعاد القطاع من هاجس التوازنات السياسية ولعبة الحقائب الوزارية، فالرياضة لها خصوصية وعلى هذا الأساس يجب التفكير في جعل تدبيرها بيد خبراء وأطر لها دراية وتمتع بالأهلية والكفاءة الضرورية.

محمد الروحلي