أعلنت Conso News، أول أمس الثلاثاء، عن تنظيم الدورة الثالثة من يوم المستهلك المغربي، تحت شعار “النموذج التنموي الجديد: أي انعكاس على القدرة الشرائية للأسر؟”.
وأبرزت الجريدة المختصة في الاقتصاد، في ندوة صحفية، بالدارالبيضاء، أن الدورة الثالثة من يوم المستهلك المغربي، التي تقام هذه السنة بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، بالتعاون مع جمعية حماية حقوق المستهلكين Uniconso وتجمع المعلنين المغاربة GAM، تهدف إلى تسليط الضوء عدد من الجوانب التي تهم المستهلك والقدرة الشرائية، وذلك من أجل مواكبة الدينامية التي حركتها الإرادة الملكية، خاصة بعد إطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وبالتالي السماح بنشر وتعميم الرسائل والإجراءات الرئيسية المتخذة في هذا الاستشراف لدى الجمهور العام للمستهلكين.
وكشف نبيل توفيق، مدير نشر جريدة كونسو نيوز، أنه خلال هذه الدورة المزمع تنظيمها يوم 17 مارس 2020، ستعطى الكلمة للعديد من المتحدثين الخبراء، كل حسب مجال خبراته، حيث سيلقون الضوء ويجيبون على أسئلة المستهلكين الحاضرين.
وتابع توفيق، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن هذه الدورة ستهم عدد من المحاور، من أبرزها القدرة الشرائية، من خلال تسهيل الولوج إلى القروض بنسب فائدة منخفضة، وعبر الأنشطة المدرة للربح، ونمو اقتصادي الأفضل، وهو ما سيتيح خلق فرص استثمار جديدة ، وسيمكن من انخفاض معدل البطالة ، إلخ، ثم محور المنتجات المستهلكة، وذلك على مستوى الجودة والامتثال للمعايير الصحية، واحترام حقوق المستهلك ومراعاة العلاقة المنطقية بين السعر والجودة، إلخ، وأيضا علاقة الدولة بدافعي الضرائب، وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية وبلوغ شفافية أكبر فيما يتعلق بأوجه صرف الضريبة المحصلة.
وأشارت الجريدة، في الندوة الصحفية، إلى أن جلالة الملك محمد السادس، حدد بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، بوضوح معالم النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والدفع بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة، من خلال الاعتماد على بعض الإنجازات والتقدم المحرز في العقود الأخيرة، وقد أُسندت المهمة إلى لجنة خاصة، وحدد لها شهر يونيو المقبل كأقصى أجل لتقديم تصوراتها الملموسة إلى جلالة الملك.
وتابعت أنه في انتظار التقرير النهائي، تم إطلاق العديد من المشاريع بهدف إتاحة إقلاع اقتصادي حقيقي.
وفي هذا السياق، دعي القطاع البنكي إلى “تبسيط وتسهيل إجراءات الولوج إلى القروض، والانفتاح أكثر على المقاولين الذاتيين وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة”، وهو ما أكد جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
هكذا أطلق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، تحت اسم “انطلاقة”، الذي يعرف حاليا نجاحا واستقطاب العديد من المشاريع، كما أكد على ذلك التجمع المهني للأبناك المغربية.
أما في العالم القروي، فالتوجه العام ينحو خلق طبقة متوسطة جديدة. وقد تجلى ذلك من خلال التعليمات الملكية لإصلاح الإطار القانوني لأراضي الجموع، وذلك عبر منح قروض مضمونة للمقاولات الصغيرة جدًا والمقاولين الشباب في المناطق القروية بنسب فائدة تفضيلية لا تتعدى 1.75٪.
مشروع مهم آخر، يتمثل في بدء دينامية جديدة على مستوى شفافية المنافسة وحقيقة الأسعار، مع استئناف عمل مجلس المنافسة، والدور الأكثر نشاطاً الذي أصبحت تلعبه مؤسسات الرقابة مثل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .
على المدى البعيد، ينتظر أن تؤدي هذه المبادرات، إن يتم تنفيذها بشكل متناغم وبالتقائية، في إطار نموذج اقتصادي يوحدها، ويؤطرها ويمنحها انسجاما ومعنى، إلى تغيير عميق ليس فقط من حيث نموذج الفعل الاقتصادي، ولكن أيضًا على مستوى المجتمع، بشكل خاص.
يتوخى أن يكون توسيع الطبقة الوسطى نتيجة مباشرة لتنفيذ النموذج التنموي الجديد، وكذلك بروز فئة جديدة من المواطنين أصحاب المقاولات.
وفي المحصلة النهائية، اعتبر الجريدة، أن كل هذه الدينامية وهذه التغييرات لا يمكنها إلا أن تعود بالنفع على المستهلك، وذلك على عدة مستويات، وهي التي تم الإشارة إليها آنفا، والتي سيتم مناقشتها كمحاور للدورة الثالثة ليوم المستهلك.

عبدالصمد ادنيدن