سحبت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، يوم الخميس 5 مارس الجاري، اعتماد جمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الفروع.
وذكر بلاغ للوزارة أنه “بناء على قرار وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة عدد 2020/128 بتاريخ 4 مارس 2020، تم سحب الاعتماد الممنوح سابقا لجمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الفروع بموجب القرار الوزيري عدد 2019/311 بتاريخ 23 شتنبر 2019”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذ القرار يأتي في إطار الحرص على التطبيق السليم لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والمرسوم المتخذ بتطبيقه، المتعلقة بمسطرة منح الاعتماد للجمعيات الرياضية الأحادية والمتعددة الفروع، بالإضافة إلى النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية.
ويأتي هذا القرار في ظل اللغط الذي خلفه القرار الذي بموجبه استباح “مفتو الديار” القانون بتأويل فصوله نحو اتجاه يتم بموجبه “منح “الاعتماد وعلى أساسه تم السحب.
ويستشف من مضمون البلاغ الوزاري أن هذه الأخيرة، سلكت أيسر السبل لتصفية ملف النادي المكناسي دون أن تنجح في ذلك، في ظل العصيان الذي أشهره ” مسؤولو” الكوديم بمجرد توصلهم من طرف القطاع الوصي على الرياضة بمراسلة لتتمة الملف القانوني للجمعية، في ظل الخروقات العديدة المسجلة في ما سمي جمعا عاما، والتي تطرقت لفصوله المسرحية عدة منابر إعلامية وجمعيات المجتمع المدني، بل حتى فروع النادي، دون أن نغفل الدور الكبير الذي لعبته الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بمندوبية مكناس، في توصياتها الصادرة عن لقائها الأول الذي عنونه ب” واقع الرياضة بمكناس… جميعا من أجل الإنقاذ ” بتاريخ 2018/06/02، حيث تمت على ضوء ذلك مراسلة جميع الجهات الوصية بمضمون التوصيات، وتم رفعها ومناقشتها مع كل من السيد عامل عمالة مكناس، والسيد رئيس جماعة مكناس والسيد المدير الإقليمي لوزارة الشباب الرياضة ، ومراسلة كل من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس، والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بمكناس CGEM، والمجلس الإقليمي للسياحة.
ويأتي القرار السالف الذكر في ظل تناسل العديد من الأسئلة، حول الأسس التي اعتمدت عليها وزارة الشباب والرياضة على عهد الوزير السباق لمنح إقرار بملاءمة جمعية النادي المكناسي قانونه مع القانون 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والمرسوم المتخذ بتطبيقه، المتعلقة بمسطرة منح الاعتماد للجمعيات الرياضية الأحادية والمتعددة الفروع، بالإضافة إلى النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية؟ وامكانية لجوء هذا الطرف أو ذاك إلى مبارزة قانونية الخاسر خلالها الرياضة والرياضيين بمكناس؟ وهل ستغلب الحكمة والتبصر على أهل مكناس، أم العناد سيستمر ؟ وما مسؤولية الفروع في كل ما جرى ويجري ويدور في ما قبل وبعد القرار الوزاري؟
أسئلة عديدة تسائل كل من موقعه، ويبقى الثابت أن ما يحصل هو تحصيل حاصل لواقع أشرت عليه مراسلات وبلاغات ومقالات إعلامية، سبق أن أشرنا إليه في حينه، وبدل أن تستثمر بشكل إيجابي تم التعامل معها بهرولة قانونية ونرجسية مرضية ،ذهبت الرياضة المكناسية ضحيتها.
< مكناس: عزيز الفشان
