أعلنت وزارة الصحة أنه تم ليلة أمس الثلاثاء – الأربعاء وإلى غاية التاسعة والنصف صباحا من أمس الأربعاء، تسجيل خمس (5) حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط.
وبذلك، تضيف الوزراة في بلاغ، يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 بالمغرب إلى 49 حالة إلى حدود صدور هذا البلاغ.
ووأوضحت أن الأمر يتعلق بحالات إصابة وافدة، منها حالتان (2) بمدينة أكادير لفرنسيين، وحالتين (2) لمواطنين من مدينة الدار البيضاء قادمين من إسبانيا، وحالة واحدة (1) لمواطن من مدينة مكناس قادمة من مصر، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية .

تحاليل كورونا بالمعاهد والمختبرات الوحيدة المخولة

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة أن المعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور المغرب بالدار البيضاء، ومختبر المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، هي الجهات الوحيدة المخولة والمرخص لها بإجراء التحاليل البيولوجية للتأكد وتتبع فيروس “سارس كوف 2″، موضحة أنه في إطار تدابير الصحة العمومية المتخذة من أجل مكافحة الوباء المرتبط بفيروس “سارس كوف2″، تولي الإستراتيجية الوطنية اهتماما خاصا بالتحاليل البيولوجية من أجل التأكد والتتبع، وأن مختبرات المعهد الوطني للصحة التابع لوزارة الصحة، ومعهد باستور المغرب بالدار البيضاء التابع للوزارة، ومختبر المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، هي وحدها المخولة والمرخص لها بإجراء هذه التحاليل، وذلك بالنظر إلى الوضعية الوبائية بالمغرب، وخصوصية التحاليل، وتوصيات منظمة الصحة العالمية. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء الرامي لحماية الصحة العامة، والمؤطر بالقانون رقم 09-34 (المواد 3، 6، 7، 8) سيظل مطبقا حتى إشعار آخر، وأن أي عدم التزام بهذا الإجراء ستترتب عنه متابعات إدارية وقانونية.

وزارة الداخلية تتصدى للإشاعات وتعتقل محرضين

من جانب آخر، نفت وزارة الداخلية مزاعم ومغالطات يتم تداولها عبر منشور على تطبيقات التواصل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إغلاق مداخل ومخارج بعض المدن، وتجميد أنشطة الأمن الوطني والوقاية المدنية، وكذا عقد اجتماع مستعجل في مقر وزارة الداخلية من أجل إقرار حالة الطوارئ بالمملكة. وأكدت في المقابل أن جميع الإجراءات والتدابير الاستباقية والاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19، يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية، مشددة على أن فبركة ونشر وترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.

الأمن الوطني.. توقيف خدمات استقبال المرتفقين

من جهة أخرى، قررت المديرية العامة للأمن الوطني إلى علم كافة المواطنات والمواطنين وكذا الأجانب المقيمين بكيفية نظامية بالمغرب، إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب، بشكل مؤقت ولمدة خمسة عشر يوما قابلة للتمديد، تبتدئ من تاريخ أمس الأربعاء.
وذكر بلاغ للمديرية العامة أن هذا القرار المؤقت والاستثنائي، الذي تفرضه التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة تحدي انتشار وباء كورونا المستجد، يشمل توقيف خدمات استقبال المرتفقين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية أو إنجازها لأول مرة، بالإضافة إلى الأجانب والمقيمين الراغبين في تجديد سندات الإقامة أو تمديدها أو تجديد صلاحية وصل إيداع هذه الوثيقة التعريفية، كما يشمل أيضا إرجاء العمل بمصالح التقنين المكلفة بدراسة وتسليم رخص حمل الأسلحة النارية واستعمال المتفجرات للأغراض المهنية المقررة قانونا.

صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي..
التوقف عن استقبال المؤمنين

ومن جانبه، توقف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن استقبال المؤمنين ومنتجي العلاجات بفضاءات الصندوق، منذ أول أمس وإلى إشعار آخر، وذلك تماشيا مع التدابير الاحترازية التي اعتمدها المغرب للحد من انتشار وباء “كورونا”، وحرصا على سلامة المرتفقين.
وأوضح بلاغ للصندوق الوطني، أن القرار يهم توقيف خدمة استقبال طلبات التسجيل وتحيين الوضعية الإدارية للمؤمنين وإيداع أو سحب بطاقات التسجيل، باستثناء الحالات المتعلقة بالاستشفاء، شريطة إثبات ذلك بشهادة للمؤسسة الاستشفائية المعنية، وتوقيف خدمة استقبال ملفات طلبات الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة وطلبات مواصلة الاستفادة من الخدمات بالنسبة للأبناء المعاقين.
كما يشمل القرار، يبرز الصندوق، توقيف خدمة استقبال طلبات الموافقة على التعويض، موضحا أنه يمكن للمؤمنين اقتناء الأدوية ووضع ملفاتهم مباشرة لدى التعاضدية من أجل طلب التعويض.
وأشار الصندوق الوطني إلى أنه وضع مركز اتصاله 0538002020 رهن إشارة المؤمنين لاستقبال اتصالاتهم بخصوص الحالات الاستعجالية التي تستوجب متابعة من طرف المصالح المختصة.
استمرار تفشي الوباء في العالم

وسجل في اليومين الأخيرين 475 حالة جديدة في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في العالم، ليصل إلى العدد الإجمالي 7426 حالة وفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. واوضحت المنظمة في تقريرها اليومي تسجيل 179112 حالة مؤكدة لكوفيد-19 حتى صباح أول أمس الثلاثاء، بزيادة 11526 حالة إصابة مقارنة بيوم الاثنين، من بينها 11487 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها خارج الصين. وفي المنطقة الأوروبية، مركز وباء كوفيد-19 الآن، تم الإبلاغ عن 8507 حالات أخرى حتى صباح نفس اليوم، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 64189، بما في ذلك 3108 حالة وفاة. وأبلغت البلدان الأوروبية الأكثر تضررا التي تضم أكثر من 2000 حالة لكل منها، وهي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا، عن ما يقرب من 52 ألف حالة إصابة مجتمعة. كما أبلغت 8 دول ومنطقة أخرى عن أول حالات مؤكدة بها، بينما شهدت 88 دولة ومنطقة انتقالا محليا للمرض. ومع استمرار تفشي الفيروس، أكدت التقرير التزام منظمة الصحة العالمية بالعمل مع قطاعات السفر والنقل والسياحة بشأن الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها.

إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي

أجرى القادة الأوروبيون، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا عبر الفيديو لبحث إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في محاولة لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد الذي صارت أوروبا بؤرته. وذلك بمنع الرحلات “غير الضرورية” في اتجاه الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثين يوما، علما أن الاجتماع هو الثاني الذي يجري عبر تقنية الفيديو في ظرف أسبوع.
وهناك بعض الاستثناءات بشأن الإغلاق، أبرزها دخول المواطنين الأوروبيين وعائلاتهم والمقيمين لمدة طويلة والبريطانيين والدبلوماسيين والطواقم الطبية والباحثين.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن مساء أمس الاثنين، فرض الحجر على السكان في فرنسا، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ ظهر أول أمس الثلاثاء.
وأصرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على ضرورة تنسيق جميع دول الاتحاد لجهودها داخل التكتل. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عدة دول عن إغلاق جزئي لحدودها على غرار ألمانيا، أو كليا مثل إسبانيا، حيث أكدت فون دير لاين ضرورة استمرار حرية تنقل البضائع، لاسيما المنتجات الطبية.
و فرضت عشر دول من الاتحاد الأوروبي أو من منطقة “شينغن” المراقبة على حدودها.

لجنة حقوق الإنسان العربية تدعو لتعزيز التضامن الدولي

دعت لجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق”، دول العالم لتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة الأزمة الإنسانية والصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا, تطبيقا لمبدأ التضامن الدولي الذي أكدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال رئيس اللجنة محمد الضاحي، في بيان أول أمس الثلاثاء، إن العالم “يشهد حاليا أزمة صحية خطيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي بكافة أطرافه وأشخاصه، دولا ومنظمات حكومية وغير حكومية، تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجة هذه الأزمة الإنسانية، تطبيقا لمبدأ التضامن الدولي الذي أكدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبرزت الحاجة الملحة إليه في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.
وأشاد محمد الضاحي بالتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته، وذلك في سبيل حماية حق مواطنيها والمقيمين على أراضيها في الحياة والصحة.
وأكد على أهمية أن تكون جميع التدابير المتخذة من جانب الدول العربية في مجال منع انتشار الفيروس متسقة مع معايير حقوق الإنسان لاسيما وأن هذه المعايير تقدم إرشادات من شأنها تعزيز جهود التصدي لانتشاره، كأن تتخذ جميع التدابير دون تمييز من أي نوع وأن يكون الحجر الصحي الذي يقيد الحق في حرية التنقل متناسبا مع المخاطر وآمنا وضروريا للغاية ومحدودا زمنيا.
وطالب بكفالة حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي وبخاصة حقهم في الغذاء والمياه النظيفة والمعاملة الإنسانية و الوصول إلى الرعاية الصحية والحصول على معلومات وحرية التعبير.
وذكر الدول العربية ب”ضرورة الوفاء بواجبها في حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا في مثل هذه الظروف كونها الأكثر عرضة لهذه العدوى و بشكل خاص الأشخاص المرضى بالأمراض المزمنة وكبار السن ذوي الإعاقة والأشخاص المحرومين من حريتهم وذوي الدخل المحدود وغيرهم”.

سعيد أيت اومزيد – تصوير: عقيل مكاو