سجلت منظمة الطلائع أطفال المغرب، وهي تخلد اليوم العالمي للطفل، وتثمن الخطوات والأشواط التي قطعتها عدد من البلدان، وضمنها بلادنا في هذه المعركة الكبرى، استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال، في مختلف دول العالم، وضمنها المغرب، في ظل ضعف الحماية القانونية من الاستغلال الاقتصادي لهذه الشريحة الشيء الذي يعرض حياتها للخطر، ويؤثر سلبا على تكوينها الجسمي والاجتماعي والنفسي، وحقها في التعليم والترفيه واللعب؛ بالإضافة إلى كون ظاهرة تشغيل الأطفال تعد انتهاكا جسيما لاتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية التي تجرم تشغيل الأطفال، والصادرة عن الهيآت الدولية المختصة، وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية التي اختارت شعارا لها هذه السنة «جائحة كوفيد 19: حماية الأطفال من عِمالة الأطفال الآن أكثر من أي وقت مضى»، على اعتبار أن الأطفال، بصفة عامة، والأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي بصفة خاصة، هم الأكثر تضررا من الجائحة.
ونبهت المنظمة، في بلاغ لها، إلى أنه، على الرغم من دخول القانون رقم 19.12 بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2018، بعد نضال طويل ومعارك ترافعية كبيرة لعبت فيها منظمتنا أدوارا طلائعية في مختلف الواجهات، وهو القانون الذي ساهم في سد الفراغ القانوني الذي ظل موجودا لزمن طويل، لم يحل ذلك، إلى حد الآن، دون استفحال الظاهرة، على اعتبار أننا لازلنا نعيش الفترة الانتقالية، المحددة في خمس سنوات، و التي يسمح خلالها بتشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة، إضافة إلى غياب آليات المراقبة والتفتيش التي يمكن أن تفعل القانون وتحد من الظاهرة. وهو ما يتطلب المزيد من الصرامة من قبل الجهات المعنية بإعمال واحترام القانون ومعاقبة المشغلين المنتهكين له، وكل من ثبتت إدانته في التحريض أو الوساطة أو المشاركة بأي طريقة كانت في هذه الجريمة الإنسانية ضد فلذات أكبادنا.
كما يمكن التصدي للظاهرة والحد منها، يضيف البلاغ، عبر تكثيف الجهود ونهج سياسة التقائية بين القطاعات الحكومية، وتعزيز وتوسيع أدوار الفاعلين في المساعدة الاجتماعية، والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة في هذا الباب، مع إيلاء المزيد من العناية للتوعية والتحسيس، ودعم مشاريع الجمعيات والأبحاث العلمية، وإدراج محاربة هذه الظاهرة ضمن مجالات تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وعبرت منظمة الطلائع أطفال المغرب عن خشيتها من احتمال ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال خلال فترة ما بعد كورونا، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية للجائحة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية.، مطالبة الحكومة بمراعاة آثار وانعكاسات الحجر المنزلي، الذي استمر لقرابة 90 يوما، على القاصرين؛ وتدعوها لاتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية للتخفيف من التداعيات النفسية الخطيرة لهذه الوضعية على الأطفال بجميع الأقاليم والعمالات، والسماح لهم، بداية، بالخروج والتنزه واللعب رفقة أولياء أمورهم، بصرف النظر عن منطقة التخفيف المتواجدين بها.
كما عبرت أيضا عن قلقها من تنامي ظاهرة اغتصاب الأطفال والاعتداءات الجنسية على القاصرين، كان آخرها قضية الطفلة إكرام التي هزت الرأي العام الوطني، بعدما كاد مرتكب هذا الفعل المشين والمقزز أن يفلت من العقاب على إثر تنازل ولي أمر الطفلة الضحية عن الدعوى، لولا يقظة المجتمع المدني الحقوقي والتربوي الذي ضغط في اتجاه حماية هذه الطفلة الضحية وإعمال القانون في حق المعتدي. وإذ تثير منظمة الطلائع أطفال المغرب هذه القضية معبرة عن تنديدها واستنكارها بشدة هذه الجريمة الشنعاء، فإنها تجدد نداءها لكل الجهات المختصة قصد تشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداء الجنسي على الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الحيف والحرمان والإهمال والاستغلال.