كشف مجلس المنافسة أن مداولاته لا زالت جارية حتى الآن بشأن الإحالة المتعلقة بوجود ممارسات محتملة منافية للمنافسة الحرة والنزيهة في سوق المحروقات، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وفي الوقت الذي تتداول فيه مجموعة من التقارير توجه مجلس المنافسة إلى تغريم شركات بيع المحروقات نسبة 9 في المائة من الأرباح السنوية، أوضح مجلس المنافسة يوم السبت الماضي، أن ما يتم تداوله غير صحيح، مشيرا إلى أنه سيوافي جميع الأطراف المعنية، وكذا الرأي العام الوطني، بقراره بشأن هذه الإحالة فور استكمال الإجراءات المسطرية التي ينص عليها القانون.
وهي المرة الأولى التي يترقب فيها الرأي العام المغربي قرار المجلس بخصوص هذا الملف المثير للجدل، والذي تطلب عقد اجتماعات ماراتونية، تلتها هذه المداولات الأخيرة التي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، دون الخروج بقرار رسمي بعد.
وناقش المجلس، في جلسة مغلقة يوم الثلاثاء الماضي، ملف المحروقات مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واتحاد النقابات المهنية للنقل بالمغرب، إلى جانب التسع شركات الناشطة في القطاع، حيث عقد جلسة ثانية يوم الأربعاء، قبل الدخول في المداولة التي لا زالت مستمرة.
وحول هذا التأخر في الخروج بالقرار، أوضح منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه لا يمكن التعليق على الموضوع الآن، في ظل عدم وجود تقرير رسمي من قبل المجلس.
وأكد منير بنعزوز، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أنه في حالة ثبوت تورط شركات المحروقات في الرفع الصاروخي للأسعار والربح الفاحش، فإن النقابة لن تسكت عن حقها، وستذهب إلى القضاء من أجل استرداد ما ضاع منها، خصوصا وأن الغرامات التي يحددها المجلس بالنسبة للمتجاوزين للأرباح، تذهب لفائدة خزينة الدولة وليس للمتضررين.
وذكر المتحدث عينه أنه، بحسب المعطيات التي توصلت إليها النقابة، فإن شركات المحروقات تتفق بشكل جماعي على تحديد الأسعار، حيث تغيب المنافسة الشريفة بين الشركات، مقدما مثال تهاوي أسعار المحروقات خلال زمن كورونا على المستوى الدولي، في حين أن ذلك لم ينعكس على المستوى الوطني كما كان متوقعا، حيث اتفقت جميع الشركات على سعر موحد، باستثناء شركة واحدة، على حد تعبير القيادي النقابي.
وتأسف منير العزوزي لإفلاس العديد من شركات النقل الطرقي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، وهو ما يستوجب بحسبه المتابعة القانونية لشركات بيع المحروقات، إذا ما كانت هناك تجاوزات في حق المهنيين وأصحاب السيارات الخاصة.
> يوسف الخيدر
