جرى أول أمس الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وصندوق الضمان المركزي بشأن تدبير صندوق الدعم “عدل إسكان لدى صندوق الضمان المركزي”، ستمتد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وبموجب هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها كل من وزير العدل رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل محمد بنعبد القادر، والمدير العام لصندوق الضمان المركزي هشام زناتي السرغيني، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل مصطفى دوح دوح، ستحدث المؤسسة صندوقا تحت اسم “عدل إسكان لدى صندوق الضمان المركزي”.
ويروم صندوق الدعم، الذي سيتكلف صندوق الضمان المركزي ممثلا بنافذة “سند تمويل” بمهمة تسييره، منح دعم مالي لفائدة منخرطي المؤسسة المحمدية، وتمكينهم من شروط تفضيلية لاقتناء سكن أو بقعة أرضية أو بنائها أو هما معا بغرض السكن.
وفي كلمة بالمناسبة، قال بنعبد القادر إن وزارة العدل، التي تتوفر على رأسمال بشري مهم يضم 4300 قاضيا و14.000 موظفا، تضع ضمن أولياتها العناية بالوضعية الاجتماعية لأطرها وموظفيها وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا عزم الوزارة على تطوير هذه المؤسسة وتجويد خدماتها وتنويع وتوسيع أنشطتها، انسجاما مع استراتيجية الحكومة في المجال الاجتماعي، واستنادا إلى الكفاءات والأطر التي تتوفر عليها المؤسسة المحمدية التي باتت قادرة اليوم بما راكمته من تجربة وخبرة في العمل الاجتماعي والتضامني على رفع التحدي وكسب الرهان والارتقاء نحو الأفضل.
وبناء على منشور والي بنك المغرب الصادر بتاريخ 29 يناير 2019، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة صندوق الضمان المركزي للأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك والنوافذ التشاركية، الصادر بشأنه الرأي بالمطابقة رقم 37،عن المجلس العلمي الأعلى بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1440هـ،الموافق 23 دجنبر 2018؛ وكذا على الرأي بالمطابقة رقم 49 الصادر عن نفس المجلس بتاريخ فاتح جمادى الآخر 1441ه، الموافق 27 يناير 2020م، أبرز السيد بنعبد القادر أن الوزارة وصندوق الضمان المركزي انكبا على إعداد و صياغة هذه الاتفاقية الإطار التي ستمتد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية تنظم طريقة تدبير صندوق الدعم “عدل إسكان” الذي ستحدثه المؤسسة المحمدية لدى صندوق الضمان المركزي من خلال نافذة “سند تمويل” بشأن الاستفادة من قروض السكن التي تقدمها البنوك التشاركية، حيث تتضمن هذه الاتفاقية الإطار 20 مادة، تعالج عددا من المواضيع، منها معايير الاستفادة من الدعم المالي، وتحديد مبالغ هذا الدعم، وآليات منحه، فضلا عن تدابير الحكامة والمراقبة التي تحكم هذا الصندوق المحدث، وغيرها من المقتضيات الأخرى، مشيرا إلى أن الاتفاقية ألحقت بها بطاقة تتضمن البيانات التقنية الخاصة بالمنتجات التي سيدعمها الصندوق.
ولم يفت بنعبد القادر الإعراب عن شكره وتقديره “للمدير العام لصندوق الضمان المركزي على التجاوب السريع والتلقائي لإبرام هذه الاتفاقية، وعلى إشرافه الشخصي أثناء إعداد وصياغة بنودها، وما وفره من شروط التيسير والتسهيل للوصول إلى أفضل النتائج”، مسجلا أن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار “يفتح آفاقا واعدة للشراكة والتعاون مع مؤسسة وطنية كبيرة من حجم صندوق الضمان المركزي”.
كما لفت إلى أن الوزارة يحدوها أمل كبير لتطوير هذه الشراكة وتوسيعها وتنويعها في المستقبل القريب لتشمل مجالات أخرى، مجددا التزام وزارة العدل بدعم كل المبادرات الجادة والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة المحمدية لفائدة منخرطيها، وتطوير هذه المؤسسة وإعطائها دفعة جديدة وقوية من خلال توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية التي تحتاج إليها لتتبوأ مكانة متميزة ضمن مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية بالمغرب.
من جهته، قال مصطفى دوح دوح، في كلمة له ، إن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تعمل على إيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي لمنخرطيها، وذلك بالعمل على توفير خدمات اجتماعية وملحة وأنشطة متنوعة، وبذل كل الجهود من أجل تحسين وتجويد وتطوير خدماتها حتى ترقى لتطلعات أسرة قطاعي العدل والسجون، وتحفيزها على المزيد من العطاء الذي يرتقي بمردودية القطاعين.
ولهذه الغاية، أوضح المدير العام للمؤسسة أن هذه الأخيرة حرصت على عقد اتفاقية شراكة مع صندوق الضمان المركزي ممثلا بالنافذة “سند تمويل” بشأن تدبير صندوق الدعم المسمى “عدل إسكان”، لضمان تمويل قروض السكن بشروط تفضيلية، على التمويلات التي تقدمها البنوك والنوافذ التشاركية، على غرار البرنامج الأول المتعلق بصندوق “عدل سكن” الذي يشمل دعم منتوج البنوك التقليدية موضوع الاتفاقية الموقعة بتاريخ 24 نونبر 2015، والذي تم بموجبه استفادة ما يناهز من 2000 مستفيد و3000 ملف قرض مدعم.
وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تتوخى كذلك دعم التمويلات التي تدخل ضمن اختصاص الأبناك التشاركية المرخص لها القيام بها من قبل المجلس العلمي الاعلى، ومن ضمنها اقتناء سكن أو بقعة أرضية وبناؤها أو بناء بقعة أرضية، مسجلا أن عملية الدعم تشمل تقديم هبة مالية تحتسب انطلاقا من هامش الربح عن كل استحقاق.
وسجل دوح دوح أن هذه الهبة المالية تحدد على أساس تحمل المؤسسة لهامش الربح الكلي في حدود سقف مبلغ 120 ألف درهم، وتحمل جزء من هامش الربح في حدود نسبة 2 في المائة (أو 200 نقطة أساس) بالنسبة لسقف 180 ألف درهم.
ولضمان نجاعة واستمرارية عملية الدعم، كما هو الشأن بالنسبة للبرنامج الأول “عدل سكن”، أكد المدير العام للمؤسسة أنه سيتم تزويد الصندوق (عدل إسكان) بالاعتماد المالي الذي سيمكنه من تدبير هذه الخدمة، موضحا بخصوص شروط ومعايير الاستفادة من خدمات الصندوق الجديد أنه قد تم الاحتفاظ بنفس الشروط والمعايير المحددة بالنسبة للبرنامج الأول “عدل سكن”.
من جانبه، أكد هشام زناتي السرغيني أن التوقيع على الاتفاقية الإطار “عدل إسكان لدى صندوق الضمان المركزي” يفتح صفحة جديدة في ملف الشراكة المتواصلة بين صندوق الضمان المركزي والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستسمح بمنح دعم مالي لمنخرطي المؤسسة وتمكينهم من شروط تفضيلية لاقتناء سكن أو بقعة أرضية أو بنائها بغرض السكن.
وعلى غرار البرنامج الأول المتعلق بصندوق “عدل سكن” الذي يشمل دعم منتوج البنوك التقليدية، أبرز المدير العام لصندوق الضمان المركزي أن الاتفاقية الجديدة تروم أيضا ضمان تمويل قروض السكن بشروط تفضيلية، وذلك بالموازاة مع دعم هام من المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
يشار إلى أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تضطلع بدور فعال في النهوض بالأوضاع الاجتماعية لمنخرطيها من القضاة والموظفين التابعين لوزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك من خلال عدد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تسيرها.
كما تشرف على أوراش ذات أهمية بالغة في المجالين الاجتماعي والتضامني، تتوزع بين تقديم قروض السكن بشروط ميسرة ودعم هذه القروض، وتوقيع اتفاقيات مع الشركات العقارية والمؤسسات البنكية الوطنية للاستفادة من شروط تفضيلية، وتوفير خدمات النقل، ومنح الإعانات والمنح الطبية والمالية وتوفير التغطية الصحية التكميلية بالمجان، إضافة إلى الاهتمام بالانشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، وتوسيع شبكة مراكز الاصطياف بمختلف جهات المملكة.