يشكل اليوم الوطني للمهاجر الذي يعكس مدى المساهمات القيمة للجالية المغربية المقيمة بالخارج لفائدة بلدهم الأم، فرصة مثلى للإشادة بهذه الفئة من المواطنين وإبراز دورهم في خدمة دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.
ويعد هذا الموعد، منذ إقرار يوم 10 غشت يوما وطنيا للمهاجر، من قبل جلالة الملك محمد السادس، سنة 2003، أيضا مناسبة مواتية لتعزيز الحوار مع مغاربة العالم بغرض التعرف على وضعيتهم ومختلف حاجياتهم، والإجابة على انتظاراتهم وإطلاعهم على الخدمات التي توفرها المصالح الخارجية في مجالات عدة.
ويتعلق الأمر بتمكين أفراد الجالية من التعرف على المساطر والإجراءات الإدارية لاسيما تلك المتعلقة بالمؤهلات الكبيرة للاستثمار التي يزخر بها البلد الأم، والإنجازات المسجلة بالمغرب في ميادين شتى.
وفي حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج “إن هذه الفئة أبانت خلال الظرفية الحالية المتسمة بتفشي وباء «كوفيد-19»، مرة أخرى ، عن اندماجها الكامل في بلد الإقامة، مع تشبثها بوطنها الأم. وأعطت الدليل عن انخراطها المواطن خلال مرحلة فرض الحجر الصحي واحترام حالة الطوارئ التي تقررت في عدد من البلدان”.
وتابع بوصوف أن هذا الالتزام المواطن تجلى كذلك من خلال انخراط جمعيات المهاجرين المغاربة في المبادرات التطوعية، خاصة الدعم والخدمات المقدمين للفئات الهشة المنحدرة من جنسيات عدة والمقيمة في بلد الإقامة والتي تأثرت بحدة بتداعيات الجائحة طيلة فترة الحجر الصحي، مشيرا إلى أن الجالية المغربية أبانت عن استعدادها لتقديم المساعدة لبلدها الأصلي، ليس فقط في إطار عائلي محض ولكن أيضا في مساهمات شريحة واسعة منها في صندوق تدبير جائحة “كوفيد 19” المحدث تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وبعد أن نوه بانخراط وتضحية أفراد الجالية إزاء المواطنين المغاربة الذين كانوا عالقين في مختلف بلدان العالم بعد غلق الحدود، لاحظ الأمين العام للمجلس أن مغاربة العالم أكدوا أن الكرم والتضامن قيمتان من القيم المتجذرة في الهوية المغربية، معربا عن الأسف ، في مقابل ذلك ، أن “تكون فترة الحجر الصحي أظهرت نوعا من الهشاشة داخل جسم الجالية المغربية بأرض المهجر. إذ أن عدد الضحايا الذين قضوا جراء إصابتهم بفيروس «كوفيد-19» ناهز 500 شخصا من بين نحو 5 ملايين مهاجر مغربي”.
وسجل أن هذا الرقم يظل ” مرتفعا ” مقارنة مع أولئك الذين توفوا بالمغرب والذين لا يتجاوز عددهم 449 شخصا من بين ساكنة يقارب تعدادها ال36 ملايين نسمة، مضيفا أن تلك الهشاشة قد تعزى إلى الوضع السوسيو-اقتصادي لفئة من مغاربة العالم داخل بلدان الإقامة.
وعلى صعيد تأثير الأزمة الصحية ل»كوفيد-19» على التحويلات المالية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أفاد بوصوف بأن الحجر الصحي الذي حد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية، كان له ” الوقع الكبير بالنسبة لفئة واسعة من مغاربة المهجر، لاسيما بالنسبة لأولئك الذين يشتغلون في قطاعي العقار والسياحة”. وقال إن فترة الحجر الصحي بتداعياتها على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية على أفراد الجالية، أثرت على الاقتصاد المغربي، حيث أن التحويلات المالية تراجعت بشكل ملحوظ خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.
“والملاحظة نفسها أثارها البنك الدولي الذي توقع انخفاضا قياسيا في تحويلات المهاجرين بنحو 20 في المائة في عام 2020. وهو واقع سيكون له بالتأكيد تأثير سلبي على إيرادات الميزانية الوطنية ، لا سيما فيما يتعلق باحتياطيات الصرف واستهلاك الأسر التي تعتمد على التحويلات من أقاربها”، وفق السيد بوصوف، الذي توقف في حديثه للوكالة عند دور مجلس الجالية المغربية بالخارج في تدبير هذه الأزمة الصحية.
وأوضح بوصوف أن المجلس تتبع عن قرب وضعية مغاربة العالم ومختلف الإشكاليات التي واجهتهم بهدف إعداد اقتراحات حلول، حيث قدم في هذا الإطار توصيات ذات طابع اجتماعي وإداري واقتصادي وديني من أجل الإجابة على مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذه الوضعية غير المسبوقة، خالصا إلى أنه تماشيا مع الاختصاصات الدستورية المخولة له، سهر مجلس الجالية على الحفاظ على الروابط الثقافية والدينية مع مغاربة العالم. ذلك أنه عبر المنصة الرقمية «أواصر تي في»، فتح المجلس نقاشات يومية بمشاركة عدة فاعلين في الهجرة وفي عدد من المجالات.
***
اليوم الوطني للمهاجر.. قضايا مفصلية لازالت عالقة
> فنن العفاني
حل اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف تاريخ 10 من شهر غشت، وقد حمل احتفاء هذه السنة معالم تحديات كبرى ترتبط بالوضع الاستثنائي الذي يجتازه العالم نتيجة تفشي وباء «كوفيد 19»، إذ لأول مرة تم إلغاء عملية «مرحبا» بشكلها المعتاد لهذا الموسم والتي تنظم لتمكين الآلاف من مغاربة المعالم من العودة لبلدهم الأصل وقضاء جزء أو كل من عطلهم السنوية.
والتحديات لا ترتبط فقط بما فرضه مواجهة تفشي الجائحة، بل يرتبط بقضايا مفصلية تهم الجالية على رأسها تفعيل مضامين الدستور في الجانب المتعلق بإشراكهم في الحياة السياسية وداخل مؤسسات الحكامة الدستورية ، بإعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج، وبحث كيفية أجرأة التمثيلية السياسية المنصوص عليها دستوريا، وتمكينهم من الوسائل القانونية والمؤسساتية الكفيلة للتعبير عن مشاكلهم وحقوقهم.
وتمتد هذه التحديات إلى قضايا التعليم لاعتباره جانبا مهما يرتبط بالحفاظ على الهوية ويعد أحد الإشكالات والقضايا الكبرى المطروحة لدى الجالية ، فضلا عن قضايا الشأن الديني النظر للمآلات التي اتبعها الشباب من أصل مغربي بأوربا ، من خلال التحاقهم بالتنظيمات الإسلامية المتطرفة بمناطق النزاع المشتعلة بالعالم.
فبالنسبة لمجلس الجالية بات من الانتظارات ذات الملحاحية بعد أن مرت مدة بغير اليسيرة في انتظار صياغة مشروع القانون الجديد الخاص بمجلس الجالية المغربية طبقا لدستور 2011 و المصادقة عليه، علما أن تخليد اليوم الوطني لهذه السنة يتزامن بالتحضيرات الجارية لتنظيم الاستحقاقات القادمة، والتي مطروح على الفاعلين المعنيين بها بحث كيفية تنزيل تمثيلية أفراد الجالية المغربية بالخارج بعد مرور نحو عقد من الزمن أي عشر سنوات على تنصيص الدستور باعتباره أسمى قانون في البلاد على حقوق أفراد الجالية المقيمة بالخارج .
حيث أفرد الدستور لها أربعة فصول، تضمن حقوقها كمواطنين كاملي المواطنة ،بما فيها المشاركة السياسية ،بل ويحمل الدولة مسؤولية حماية الحقوق والمصالح المشروعة للجالية في إطار احترام القانون الدولي ،كما يجعل من واجبها الحرص والحفاظ على هويتهم الوطنية وكذا الارتباط الثقافي ببلدهم الأصلي.
هذا وبالرغم مما أفرزته مواجهة ومحاربة تفشي فيروس كورونا من تدابير صارمة، نتج عنها تأجيل عملية مرحبا، فقد ظل العديد من مغاربة العالم، يأملون من خلال تدوينات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي،في العودة و قضاء ولو أيام معدودة من عطلتهم السنوية بالمغرب، دون شروط، عوض إجبارهم على قضاء العطلة بإسبانيا التي تلقفت مجيئهم بصدر رحب والاستفادة من مقامهم لإنقاذ قطاع السياحة لديها و الذي أن يشهد أوجه كل صيف.
في حين اختار المغرب عدم تنظيم عملية مرحبا بشكلها المعتاد هذه السنة، حيث سبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن أعلن في جلسة أمام مجلس النواب على أنه يمكن للمغاربة المقيمين في المهجر العودة إل المغرب خارج إطار هذه العملية السنوية المعتادة.
وأوضح أن كل العائدين إلى المغرب يتوجب عليهم البقاء في الحجر الصحي لمدة 9 أيام، بالإضافة لإجراء تحليلين PCR، غير أن المسؤول الحكومي ، استطرد مدققا على أن عبور المغاربة المقيمين في الخارج، سيكون مرهون بفتح الحدود الدولية للمغرب، وبجاهزية الدول الأوروبية المعنية بهذه العملة، إضافة إلى تطورات الوضعية الوبائية الدولية والوطنية، ثم البروتوكول الصحي المغربي الخاص بكل العائدين،
ويعتبر بعض الفاعلين في صفوف الجالية أن مسألة العطلة السنوية تبقى موضوعا عارضا، وأن السياق الحالي الذي يتميز بالتحضير للاستحقاقات القادمة، هو الذي يتعين التركيز بشأنه، حيث يعد فرصة على السلطات أن تؤكد عبرها من جديد على المكانة التي تحظى بها الجالية ببلدها الأصلي ،والروابط الوثيقة والعميقة التي تربط المغرب بأفراد جاليته والتي لن تنفك ولو تغيرت الأجيال وتجدد نسيجها بدول الاستقبال، بحيث ينبغي تكريس موقعها السياسي ومساهمتها في البناء الديمقراطي للمغرب والتي تمت ترجمتها بشكل جلي خلال ممارستها لحقها في التصويت عبر مشاركتها في الاستفتاء الدستوري.
وتعتبر في هذا الصدد، أن انتظارات الجالية لازالت قائمة بشأن تفعيل الدستور الجديد خاصة وأنها ترى أن المضامين التي حملها من شأنها فتح آفاق واعدة لتحصين ما تحقق وتطوير الأداء العمومي في مقاربة قضايا الجالية المقيمة بالخارج، بحيث تمتد روح الدستور هذه المرة إلى مختلف القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات لتجعل قضايا الجالية جزءا لا يتجزأ من بنودها.
***
بوصوف يدعو إلى إحداث وكالة وطنية لتعبئة وحركية الكفاءات المغربية بالخارج
دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، الاثنين بالرباط، إلى إحداث وكالة وطنية لتعبئة وحركية الكفاءات المغربية بالخارج كإطار بيمؤسساتي «تجريبي في مرحلة الأولى» يجمع الفاعلين العموميين والخواص.
وأوضح بوصوف، في كلمة له خلال لقاء عملي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، تحت شعار «من أجل تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية»، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، أن مهمة هذه الوكالة ستكون السهر على تتبع المشاريع وملاءمة وتقييم السياسة الوطنية الموحدة حول الكفاءات المغربية بالخارج، وكذا تنسيق ولوج الكفاءات المنحدرة من الهجرة بحسب تخصصها إلى الفرص التي تتيحها الأوراش الوطنية.
وأكد الأمين العام لمجلس الجالية خلال هذا اللقاء العلمي، على ضرورة انفتاح البحث العلمي بالمغرب بشكل أكبر على المعارف العلمية والتكنولوجيات المتطورة في العالم، وتوسيع القدرة على استيعاب «التكنولوجيات المستوردة» بناء على نموذج مغربي-مغربي مبني على الاحتياجات الوطنية والاستثمار في تطوير الخصوصيات الوطنية لتصبح موارد وفرصا للتنافس على الصعيد الدولي.
ونوه، في هذا الصدد، إلى أهمية التعامل مع إشراك الكفاءات المهاجرة في التنمية الوطنية بمبدأ «رابح-رابح»، من أجل إنجاح مساهماتها في الأوراش التنموية للمملكة، مشيرا إلى أن قرار عودة هذه الكفاءات إلى المغرب من أجل الاستثمار أو نقل الخبرات مرتبط بضمانات مؤسساتية واضحة، وتقليص للمخاطر بالنسبة لها ولأسرها.
وبناء على ما سبق، سجل بوصوف أنه «وبعد توفير الإطار القانوني والاقتصادي والاجتماعي لاستقطاب الكفاءات ووضع سياسات عمومية موجهة إليها من أجل تقوية مساهمتها في الأوراش الوطنية، تأتي مسألة العقلنة والحكامة الجيدة، وتنسيق المجهودات، وتسهيل التواصل، وتبسيط المساطر، مسجلا أن أن إشراك الكفاءات المهاجرة يتطلب كذلك تدابير على مستوى التشريعات، ووضع سياسات عمومية شاملة موجهة لهذه الفئات، خصوصا في مجال التعليم، والسكن، والتغطية الاجتماعية والصحية، والوضع المهني، والاعتراف بالشهادات والخبرة المحصلة.
من جهته، أكد نبيل العلمي، المكلف بالبنيات الإنعاش الاقتصادي بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة مماثلة، على حرص المؤسسة على «تجميع المعطيات المتعلقة بالكفاءات المغربية بالخارج، من أجل تعبئة جدية، بتعاون مع المؤسسات المهتمة بالجالية من جهة، والمؤسسات العلمية والصناعية بالمغرب، من جهة أخرى، للقيام بطفرة علمية واقتصادية للمغرب بقيادة أبنائه الأكفاء حيث ما حلوا وارتحلوا».
وذكر بالجهود التي تبذلها المؤسسة، منذ ظهور جائحة (كوفيد-19)، على غرار تسجيل ونشر 90 درسا دينيا على الإنترنت في شهر رمضان لتعويض 250 خطيب ومقرئ كانت ترسلهم المؤسسة كل سنة إلى أوروبا، وتنظيم أنشطة لأطفال الجالية في مجالات مختلفة من قبيل الأنشطة اليدوية كالخزف والفن التشكيلي، والثقافية كالموسيقى وفنون الرقص والأهازيج المغربية، والترفيهية كالألعاب السحرية والحكايات المستوحاة من الموروث الثقافي المغربي.
وفي ذات الإطار، أشار السيد العلمي إلى أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بصدد تطوير التجربة الناجحة لتعليم اللغة العربية والثقافية المغربية عن بعد، والتي بادرت بها منذ ثلاث سنوات في دروس تفاعلية مع المتلقي، منوها بالاهتمام الكبير الذي حظيت به لدى أبناء الجالية، «كما يدل على ذلك ارتفاع عدد المسجلين كل شهر بما يناهز ألف طفل».
وأضاف أن المؤسسة بصدد ترجمة هذه الدروس إلى لغات حية أخرى كالإسبانية والإيطالية والإنجليزية لاحقا، مسجلا أن الهدف من ذلك هو الانفتاح على أطفال المغاربة في كل بقاع العالم.
وعلى المستوى الاقتصادي، نوه العلمي إلى أن المؤسسة بصدد تحيين وتحديث «دلائل المستثمر المغربي المقيم بالخارج»، وهي عبارة عن مجموعة من المعلومات المقتضبة المتعلقة بـ16 نشاط اقتصادي ينتمي إلى القطاعات الاقتصادية الثلاث، مشيرا إلى أن هذه الدلائل «سيتم نشرها في الشهور المقبلة بعدما أعيدت صياغتها على ضوء المعطيات الاقتصادية الجديدة لسنة 2020، وذلك باللغتين الفرنسية والعربية كسابقاتها من الدلائل».
ويسلط هذا اللقاء الضوء على دور مغاربة العالم من خلال مساهمتهم في الأوراش والبرامج التنموية التي تعرفها المملكة، نظرا للدور الرائد لمختلف الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج كفاعل مكمل للجهود المبذولة من طرف الدولة، وتأكيدا أيضا لدورها في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في وطنها الأصل نظرا للخبرات والتجارب الدولية التي راكمتها في بلدان الاستقبال، وبالنظر لارتباطها الوثيق بوطنهم والروح التطوعية التي تملكها لخدمة الصالح العام.
ويهدف هذا اللقاء العلمي الذي حضرته، على الخصوص، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، والمدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، بدر إيكن، ورئيس الجهة 13 بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، كريم عمور، إلى إرساء أرضية للتنسيق وتبادل الآراء بشأن خلق وتطوير الآليات المؤسساتية الكفيلة بتحفيز ومواكبة المشاريع التنموية للمغاربة المقيمين بالخارج وتشجيعهم على إحداث وتوسيع الشبكات الفاعلة في مختلف المجالات التنموية، وإلى تعبئة الطاقات والكفاءات في مختلف المجالات بهدف تعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف جهات المملكة.
ويعرف هذا اللقاء، الذي ينظم في إطار ورشتين؛ الأولى تهم مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية، والثانية تخص ريادة الأعمال والاستثمار، مشاركة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، فضلا عن شبكات الكفاءات المغربية بالخارج (شبكة الكفاءات المغربية في مجال الطيران بكندا، والكفاءات الطبية المغربية في العالم، وجمعية الأطر المغربية بسويسرا، وشبكة الكفاءات المغربية بألمانيا، وكذا شبكة الكفاءات المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية).
***
بنعبد القادر يؤكد أن وزارة العدل تولي اهتماما بالغا لقضايا المغاربة المقيمين في الخارج
أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أول أمس الاثنين بالناضور، أن وزارة العدل تولي اهتماما بالغا بالقضايا المتعلقة بالمغاربة المقيمين في الخارج كما قامت بتحسين عدد من الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لهذه الفئة.
وقال بنعبد القادر، في كلمة خلال لقاء حول موضوع “قطاع العدل في خدمة المغاربة المقيمين بالخارج” منظم بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، إن “وزارة العدل تولي اهتماما بالغا لقضايا المغاربة المقيمين بالخارج سواء تعلق الأمر بإعداد والمساهمة في إغناء المنظومة القانونية المتعلقة بهذه الفئة، أو تقديم خدمات وفق مقاربة سوسيو قانونية”.
في هذا السياق، ذكر وزير العدل باتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها إبرام العديد من اتفاقيات التعاون القضائي مع عدد من الدول الأجنبية سواء في شقها الجنائي أو المدني، لتقوية نظام المساعدة القانونية وتسهيل تدبير المنازعات وتنفيذ الأحكام القضائية، وإعداد مجموعة من المطويات والدلائل العملية لتبسيط وتقريب المساطر والإجراءات القضائية، وإطلاق عدد من التطبيقات الالكترونية لتسهيل تقديم الخدمات كالسجل العدلي والسجل التجاري وتتبع مآلات القضايا المعروضة على المحاكم.
وذكر بنعبد القادر، خلال اللقاء المنظم بشراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبحضور عامل إقليم الناضور علي خليل، بأن وزارة العدل، تراعي مركز أفراد الجالية ووضعياتهم في سن النصوص التشريعية والتنظيمية خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، كما عقدت العديد من اللقاءات والندوات التكوينية في المجالات القانونية ذات الصلة بالجالية، كما تولي اهتماما إلى الأمن القانوني والحق في الحصول على المعلومة في تواصلها مع الجالية.
كما توقف عند مساهمة الوزارة في اللجن الوطنية المحدثة في المجال إيمانا بضرورة التقائية السياسات العمومية، وتفعيل الدور المنوط باللجنة المحدثة على مستوى وزارة العدل بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، مبرزا مساهمة قضاة وأطر الوزارة في كافة اللقاءات والحملات التحسيسية والتواصلية المنظمة لفائدة مغاربة العالم سواء داخل المغرب أو خارجه.
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى إلحاق العديد من القضاة بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج سواء في إطار قضاة الاتصال او قضاة التوثيق للإسهام في تقديم خدمات قانونية وقضائية للجالية في بلدان الاستقبال، معلنا عن قرب تعيين قاضي اتصال جديد بباريس.
في السياق ذاته، كشف الوزير بان مشروع القانون الذي ينظم مؤسسة قاضي الاتصال يوجد في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء المشاورات اللازمة بشأنه قبل إحالته على مسطرة المصادقة والاعتماد.
وذكر بأن المغرب يتوفر الآن على 4 قضاة اتصال يعملون بسفارات المملكة بمدريد وباريس وبروكسيل وروما، بالإضافة إلى 9 قضاة توثيق يعملون بباريس ومدريد وروما وبروكسيل ولاهاي وبرلين وأبو ظبي وليون ونيويورك، مضيفا أن الوزارة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتعزيز تواجد قضاة التوثيق في كل الدول التي تعرف تواجدا كبيرا لأفراد الجالية المغربية.
وتميز اللقاء بتقديم عدة عروض وجلسات مناقشة حول موضوع العدالة في خدمة المغاربة المقيمين بالخارج بمشاركة قضاة ومسؤولين بالمؤسسات التي تمثل المهن القضائية وممثلي السلطات العمومية والمجتمع المدني.
