أفاد وزير الصحة خالد آيت طالب، مساء أول أمس الثلاثاء، بأن مراكز صحية مرجعية سيتم اعتمادها بمختلف الأحياء، لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بفيروس كورونا.
وأوضح آيت طالب، في مداخلة، خلال ندوة افتراضية حول موضوع “الوضعية الوبائية كوفيد-19.. وضعية مقلقة، أي جواب؟”، أن هذه المراكز ستستقبل الحالات التي يحيلها عليها أطباء القطاع الخاص والأطباء العامون وغيرهم، وكذا الصيادلة بالصيدليات المتواجدة على مستوى كل حي، أو يتم فحصهم على مستوى هذه المراكز الصحية.
وتابع أن الهدف من اعتماد تلك المراكز الصحية المرجعية هو الرفع من فضاءات الكشف للتكفل العاجل بالمرضى، إما في منازلهم، بالنسبة لمن ليست لديهم أعراض ولا يعانون من أمراض مزمنة ويمكنهم ذلك، سواء على مستوى بنية السكن أو لغياب أشخاص قد يعانون من عوامل الاختطار في محيطهم، وذلك بتنسيق مع ممثلي الإدارة الترابية، حيث سيتم تمكين المرضى من فحص تخطيط القلب وغيره من الفحوصات الأخرى المطلوبة، ومنحهم الأدوية مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، بينما الحالات التي يتعذر عليها الخضوع للعلاج المنزلي لعامل من العوامل السالفة الذكر فسيتم التكفل بها على مستوى المؤسسات الصحية المختلفة.
وأشار آيت طالب إلى الظرفية الوبائية الحالية “التي تثير نوعا من التخوف المشروع وتطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع في أعداد المصابين وفي الوفيات، وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة وكذا الحالات الحرجة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي”.
واعتبر أن ارتفاع حالات الإصابة بعد رفع الحجر الصحي كان منتظرا، وذلك بالنظر لتخفيف حالة الطوارئ الصحية، ونتيجة للرفع من أعداد اختبارات الكشف عن الفيروس. إلا أن ذلك، يقول الوزير، لا يلغي أن “بعض السلوكات الفردية والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه، قد أدت إلى الرفع من أعداد المصابين ومن وصول حالات جد حرجة في وضعية متقدمة إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش التي باتت أسرتها ممتلئة، مما يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في حاجة ماسة إلى هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم”.
ومن جهته، سجل الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني نور الدين بن خليل قصورا على مستوى الوسائل المستعملة لضمان عدم إصابة المأجورين بالعدوى عند الدخول إلى الوحدات الصناعية، وصعوبة التأكد من عدم وجود أية إصابة خلال زيارات المراقبة، ونقص في تحسيس بعض المشغلين والمأجورين بخطورة الوضعية، وعدم رصد الفيروس بالمقاولة منذ الوهلة الأولى، فضلا عن خصاص على مستوى لجان المراقبة وعدد مفتشي الشغل.
وفي هذا الصدد، أورد أن الوزارة توصي بتقوية دور لجان الصحة والسلامة داخل المقاولة، وتعزيز دور طبيب الشغل فيما يخص إجراءات الوقاية، ومراجعة بكيفية مستمرة، معايير استهداف المقاولات التي يتم زيارتها، وتحسين البرامج التحسيسية عبر مختلف القنوات مع إرفاقها برسائل مقنعة.
وفي سياق إجراءات مواجهة فيروس كورونا”كوفيد 19 “، سارعت السلطات المحلية بالحي المحمدي بالدار البيضاء إلى إغلاق بعض الأزقة والدروب عقب ظهور بؤر عائلية به، حيث تم تطويقه بالسياجات لاعتراض حركة المارة الذين لا يقطنون بالحي.
وعاينت جريدة بيان اليوم، صرامة السلطات المحلية في التعامل مع المستجد على مستوى عمالة عين السبع الحي المحمدي، لعزل الحي عن محطيه، ومنع غير القاطنين به من الولوج إليه من خلال التأكد من بطاقة الهوية.
واستنفرت هذه البؤرة السلطات المحلية بالدار البيضاء التي أصبحت يقظة في التفاعل مع أي مستجد في الموضوع، حيث تنظم، بشكل يومي، حملات على مستوى جميع الأحياء تدعو من خلالها البيضاويين إلى الالتزام ببيوتهم، واتباع الإجراءات الصحية الموصى بها في الشارع.
وفي سياق متصل، منعت سلطات العاصمة الاقتصادية أصحاب المقاهي من نقل مباريات كرة القدم للبطولة الوطنية والدولية، كإجراء احترازي للحد من الازدحام الشديد بالمقاهي التي تعرف إقبالا من طرف الزبناء الباحثين عن متعة المشاهدة رفقة الجماعة.
وتمتثل العديد من المقاهي بمدينة الدار البيضاء لهذا القرار الذي يهدف إلى الحد من التجمعات البشرية.
هذا، وفي جديد الوضعية الوبائية بالمملكة، تم تسجيل 1132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و861 حالة شفاء، و17 حالة وفاة خلال الفترة الممتدة ما بين الساعة السادسة مساء من يومي الاثنين والثلاثاء.
وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، أن هذه الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 35 ألف و195 حالة، ومجموع حالات الشفاء إلى 25 ألف و385 حالة، بنسبة تعاف تناهز 72.1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 533 حالة.
وأضاف لمرابط أن معدل الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يناهز 97 إصابة في كل 100 ألف نسمة، مضيفا أنه خلال 24 ساعة الأخيرة أصيب ثلاثة أشخاص في كل 100 ألف نسمة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضح لمرابط أنه تم تسجيل391 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات ” 312 حالة بالدار البيضاء، 22 حالة بمديونة، 20 بالمحمدية، 17 بالجديدة، 9 ببنسليمان، 7 بسطات، و4 بالنواصر”، و195 حالة بجهة مراكش آسفي ” 147 حالة بمراكش، 27 بالحوز، 12 حالة بقلعة السراغنة، 7 حالات بشيشاوة، وحالة واحدة بكل من آسفي والصويرة”، و 163 حالة بجهة فاس مكناس “من بينها 70 حالة بفاس، و28 بمكناس، و30 بتازة، و17 ببولمان، و13 بالحاجب، و5 بصفرو”، و 140 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة “79 حالة بطنجة، 41 بتطوان، 10 بالعرائش، و9 بإقليم الحسيمة، وحالة واحدة بالمضيق-الفنيدق”.
وسجلت 63 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة “23 حالة بتمارة، 13 بسلا، 10 بالقنيطرة، 9 بالرباط، 5 بسيدي سليمان، حالتان بسيدي قاسم، وحالة واحدة بالخميسات”، و52 حالة بجهة درعة تافيلالت “28 حالة بورزازات، 8 بالرشيدية، 7 بزاكورة، 6 ميدلت، 3 بتنغير”، و50 حالة بجهة بني ملال خنيفرة ” 30 حالة ببني ملال، 15 بأزيلال، 5 بخريبكة”.
كما تم تسجيل 45 حالة بجهة سوس ماسة “27 حالة بأكادير إداوتنان، 6 حالات بإنزكان أيت ملول، و5 بشتوكة أيت باها، 4 بتزنيت، و3 بتارودانت”، و19 حالات بالجهة الشرقية ” 6 حالات بالدريوش، 5 بوجدة أنجاد، و3 ببركان، وحالتان بكل من جرادة والناظور، وحالة واحدة بتاوريرت”، و10 حالات بجهة الداخلة واد الذهب “كلها بإقليم الداخلة”، وثلاث حالات بكلميم-واد نون “حالتان بكلميم، وحالة واحدة بطانطان”، وحالة واحدة بجهة العيون- الساقية الحمراء سجلت بمدينة بالعيون.
أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج فيبلغ 9277 حالة، أي بمعدل 25.5 لكل مائة ألف نسمة، وتوجد غالبيتها بجهات الدار البيضاء سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس بأكثر من 1000 حالة، بينما يوجد أقل عدد من الحالات النشطة بجهة كلميم واد نون “14 حالة”.
ولفت المسؤول إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة وصل إلى 132 حالة، 57 منها تحت التنفس الاصطناعي.
وسجل لمرابط أنه تم استثناء 20 ألف و869 حالة من كونها مصابة بمرض كوفيد-19 بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و458 ألف و901 حالة.
> سعيد أيت اومزيد- يوسف الخيدر
