عقد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء ، أول جلسة للاستنطاق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي، من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي
وحسب المحامي محمد قنديل عضو هيئة دفاعه، فقد أفاد في تصريح للصحافة، أن الصحافي عمر الراضي، حضر جلسة التحقيق، ورد على كل أسئلة القاضي بتلقائية، ودافع عن نفسه، نافيا التهم الموجهة إليه.
وأضاف الدفاع، أن قاضي التحقيق، قرر الاستماع إلى المشتكية يوم 5 أكتوبر القادم، في حين حدد جلسة المواجهة بين الطرفين يوم 13 أكتوبر القادم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أعلن قبل أسابيع، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقد قرر قاضي التحقيق، آنذاك بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي لعمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه في قضيتي الاغتصاب وتلقي أموال مشبوهة من الخارج.
وموازاة مع مثوله أمام قاضي التحقيق، نظمت اللجنة المحلية بالدار البيضاء للدفاع مع عمر راضي، وقفة تضامنية معه، على الساعة التاسعة والنصف صباحا، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حضرها ناشطون حقوقيون وصحافيون، دعوا فيها إلى “الإفراج الفوري عن الصحافي عمر راضي، والكف عن قمع الأصوات الحرة”، كما ردد المشاركون في هذه الوقفة شعارات ضمنها “الصحافة ليست جريمة”.

< حسن عربي