نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أمس الثلاثاء ويومه الأربعاء، إضرابا وطنيا، للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد الذي اعتبرته “خطرا استراتيجيا يهدد المدرسة العمومية ويستعبد نساء التعليم ورجاله”.
وتطالب التنسيقية، حسب ما جاءفي بلاغ صحافي لها، بإدماج كل الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية، بعد أربع سنوات من اشتغالهم في إطار التعاقد، مشددة على أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيواصلون معركتهم إلى غاية تحقيق جميع المطالب المعلن عنها في الملف المطلبي.
وانتقدت التنسيقية “نهج الحكومة لجميع الأساليب لتكسير معركة إسقاط مخطط التعاقد من قبيل التدخلات الأمنية أثناء تنظيم المحطات الاحتجاجية، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، ثم الاقتطاعات غير المشروعة، وذلك لإحباطهم والنيل من قناعاتهم ومبادئهم” على حد تعبير البلاغ.
وأدان المصدر ذاته، ما وصفه بـ”المحاكمات الصورية في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مطالبا بضرورة تعويض الأستاذة الذين يشتغلون في الأماكن النائية، إسوة بباقي الأساتذة النظاميين وذلك بأثر رجعي.
وحملت التنسيقية، في الأخير، مسؤولية الوضع الحالي إلى الحكومة، مهددة بشل حركة القطاع من خلال التوقف عن العمل وخوض أشكال نضالية تصعيدية، في حال الاعتداء على الأساتذة أثناء تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية.
> يوسف الخيدر
