من المرتقب أن يتم يومه الجمعة افتتاح السنة الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، والتي تعد الدورة الأخيرة قبل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، وذلك وسط سياق خاص، يطبعه تفشي فيروس “كوفيد -19”.
الدخول الجديد تؤثر فيه الأحداث المتسارعة المرتبطة بتفشي كورونا والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء، وما أحدثه الإغلاق من تراجع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، حيث ترخي الأزمة بظلالها على العمل البرلماني المراقب خلال الولاية التشريعية الأخيرة التي سيعطي عاهل البلاد انطلاقتها الرسمية يومه الجمعة.
وسيلقي جلالة الملك، لأول مرة في تاريخ المغرب، خطاب افتتاح السنة التشريعية عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاص بتدبير جائحة “كوفيد – 19″، فيما وضع البرلمان لأعضائه مجموعة من التدابير الخاص بالوضعية الوبائية.
في هذا السياق، وفي تصريح لـ “بيان اليوم”، أكدت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن الدخول البرلماني الجديد يأتي في ظرف شبه استثنائي بسبب تفشي فيروس كورونا وإقرار إجراءات احترازية، حيث سيبث جلالة الملك خطابه عن بعد، من القصر الملكي وذلك لأول مرة، فيما سيقتصر الحضور بالبرلمان على أعضاء مكتبي النواب والمستشارين ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
وأوضحت عائشة لبلق أن الدخول الحالي يأتي في سياق نهاية الولاية التشريعية، التي تضع مجموعة من الرهانات وتفرض تكاثف الجهود والعمل المستمر لإخراج مشاريع القوانين العالقة ومناقشة القوانين التنظيمية، في إطار ممارسة الدور التشريعي المناط بالبرلمان.
وشددت المتحدثة على أن هذه السنة ستتميز بمناقشة القانون المالي الخاص بـ 2021، والتي أوضحت أنه سيكون محطة أساسية بالنظر لسياق إقرار هذا القانون والذي يأتي أشهر قليلة بعد إقرار قانون مالي تعديلي للسنة الجارية في ظل الوضعية الوبائية.
وأضافت لبلق أن مناقشة القانون المالي للسنة المقبلة يشكل محطة مهمة، بالنظر للسياق الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا السياسي، حيث أرخت الأزمة بظلالها على مجموعة من القطاعات مما يحتاج إلى وضع خطة جديد لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي تضرر بشكل كبير جدا خلال فترة الحجر الصحي، فضلا عن المشاكل على المستوى الاجتماعي والتي ترتبط بشكل أساسي بالتراجع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، بالإضافة إلى كون كل ذلك يأتي في سياق سياسي خاص، حيث تعد الدورة البرلمانية الحالية الدورة الأخيرة قبل الاستحقاقات المرتقبة في 2021.
وأبرزت المتحدثة أن البرلمان مطالب بالاشتغال على كيفية الخروج من هذه الأزمة التي تزامن مع كورونا، وكذا إنعاش الاقتصاد الوطني، والاشتغال على الترسانة القانونية، لاسيما منها المتعلقة بما هو اجتماعي، كالتغطية الاجتماعية، التي شددت على أنها من تقع على هرم الأولويات بالنظر لما كشفت عنه كورونا من هشاشة، إذ أن أزيد من 5 ملايين أسرة مغربية تعيش في أوضاع صعبة وفي وضعية هشاشة.
وواصلت النائبة البرلمانية في تصريحها، أن الدورة التشريعية الحالية تحتاج إلى عمل قوي وتضافر الجهود بين مختلف المكونات لإخراج مشاريع القوانين العالقة والمصادقة عليها، ومناقشة الترسانة القانونية المرتبطة بالاستثمار العمومي، فضلا عن القوانين التنظيمية المرتبطة بورش الانتخابات التي تقبل عليها البلاد السنة المقبلة، وكذا مجموعة من القوانين المرتبطة بالعملية السياسية والتي تجري مناقشتها بين مختلف المكونات السياسية.
في هذا الصدد، عبرت رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية عن تخوفها من عرقلة العمل التشريعي والدينامية التي يجب أن تشهدها هذه السنة التشريعية، من قبل الأغلبية التي كانت ولا زالت تعاني من عدم انسجام بين بعض مكوناتها.
وأوضحت لبلق، في هذا الإطار، أن هناك أزمة داخلية بين مكونات الأغلبية لاسيما بعد التعيينات الأخيرة التي انفرد بها رئيس مجلس النواب والذي ينتمي بدوره لمكون ضمن هذه الأغلبية، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة كانت تعاني منذ البداية من غياب الانسجام، حتى في حده الأدنى، معبرة عن تخوفها أن تزيد الهوة أكثر بين هذه المكونات ويؤذي ذلك إلى تأخير العمل التشريعي، كما سبق وأن حدث مع مناقشة قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين سابقا، وكذا مع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.
وأشارت المتحدثة إلى أنها تستشعر الأزمة من خلال العمل الحالي، حيث انطلق البرلمان في عقد اجتماعات اللجان، ولم يتوقف الدور الرقابي والعمل النيابي خلال الأشهر الماضية، مبرزة أن العمل خلال الأسابيع الماضي يطبعه تشنج بين مكونات الأغلبية، “وهو الأمر الذي ينذر بتفاقم هذه الأزمة التي ستصعب علينا الأمور خلال العمل التشريعي والرقابي لهذه السنة، وهي مع الأسف ظاهرة غير صحية”، تقول رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.
وأعربت لبلق عن أملها في تجاوز هذه الخلافات، التي تهم مكونات الأغلبية من أجل خلق أجواء عمل إيجابية واستكمال السنة التشريعية الأخيرة بحصيلة تشريعية تساهم في إخراج البلاد من الأزمة التي أقرتها الظرفية الوبائية، خصوصا في ظل تأثر عدد من القطاعات وكذا المشاكل الاجتماعية المترتبة عن ذلك.
وعادت لبلق للتأكيد على أن هناك انتظارات كثيرة من الدورة التشريعية الحالية، بالنظر لوجود مشاكل بمختلف القطاعات والتي تحتاج إلى مناقشة وتدخل وإيجاد حلول، لإنعاش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الوصول إلى المحطة السياسية لسنة 2021 بنفس إيجابي.

< محمد توفيق أمزيان