يستعد مستخدمو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لخوض إضراب وطني غدا الأربعاء، بمختلف المرافق والمصالح التابعة للوكالة.
ويأتي هذا الإضراب الذي دعت له النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لمجموعة من الأسباب التي أكد المكتب الوطني للنقابة المذكورة أنها ترتبط بالظرفية الصعبة التي تعيشها المرافق التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في ظل التطورات المقلقة للوضعية الوبائية لجائحة كورونا.
ونبه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية في بلاغ له، توصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، إدارة الوكالة إلى تزايد تصاعد حدة الاحتقان والتذمر بمختلف المرافق التابعة للوكالة وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة، وأساسا الملف المطلبي في شقه المتعلق بالتعديلات على القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة، وكذا ما وصفه بالمكتب بـ “إخفاق الإدارة في تدبير هذه المرحلة بحكمة وروية وذات رؤية علمية واضحة”، وفق تعبيره.،
وسجل المكتب النقابي تقاعس الإدارة في تلبية الحد الأدنى من الحقوق والمكتسبات التي قال إن مضامين القوانين المنظمة بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أقرتها، وكذا تلكؤ الإدارة في صرف التعويضات الجزافية لأكثر من 10 أشهر.
وشجبت النقابة ما وصفته بـ “النزعة الأحادية والانفرادية” التي أوضحت أن إدارة الوكالة تسلكها في تدبير هذه المرحلة الصعبة، وذلك بعدم إشراك المتدخلين الاجتماعيين في وضع تصور جديد شامل ومتكامل يستجيب لحاجيات المرحلة، ويؤسس لعهد تسود فيه الثقة والتعاون البناء.
إلى ذلك حملت النقابة إدارة الوكالة كامل المسؤولية لسوء تدبيرها لهذه المرحلة الانتقالية التأسيسية، ونهجها “سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام”، وفق تعبير النقابة.
كما حملت النقابة المسؤولية للإدارة المذكورة، لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، مطالبة بالاستجابة لمطالبها ومطالب الشغيلة.
ودعا المكتب الوطني للنقابة أعضاءه وعموم الشغيلة بالوكالة إلى تجسيد الإضراب الوطني الثاني يوم غد الأربعاء، موضحا أن هذا الإضراب يأتي كخطوة أولى لتفعيل البرنامج النضالي المسطرة.
يشار إلى أن مستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، سبق وأن نظموا قبل أشهر قليلة إضرابا وطنيا إنذاريا، كما سطرت الشغيلة برنامجا نضاليا من أجل تحقيق مطالبهم وتجاوز الإكراهات والضغوطات التي تعيشها بعض المرافق وعلى رأسها مراكز تسجيل السيارات التي يؤكد المستخدمون أنها تعرف خصاصا مهولا على مستوى الموارد البشرية.

< محمد توفيق أمزيان