قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحكومة الحالية ليس لها أي تصور واضح لبعث الروح في الاقتصاد الوطني، كما تبين ذلك مقتضيات القانون المالي لعام 2021 الذي تجري مناقشته.
وأضاف بنعبد الله الذي حل، عشية الأربعاء، ضيفا على برنامج “مدار الغد” الذي تبثه قناة “الغد”، أن القانون المالي الجديد الذي جاءت به الحكومة لم يعكس التوجهات التي دعا لها جلالة الملك المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني لإخراج عدد من الفئات الهشة من أوضاعها، ولذلك لا نثق في قدرات هذه الحكومة لتقود سفينة المغرب إلى بر الأمان.
وجدد بنعبد الله التأكيد على أن الحكومة الحالية هي أضعف حكومة في تاريخ المغرب المعاصر، نتيجة عدة عناصر، منها غياب الانسجام، وانقسامها إلى طرفين وهما الحزب الذي يقود الحكومة كطرف، والطرف الثاني المتمثلة في الأحزاب الأربعة والتي يقودها حزب واحد.
وعاد بنعبد الله لتوضيح ملابسات خروج حزب “الكتاب” من الأغلبية في أكتوبر 2019، حيث قال إنه خلال وجود الحزب بالحكومة “كنا نقول إنه لا يمكن أن يكون هناك تحالف غير مبني على برنامج حكومي، وأنه لا يمكن الدخول منذ البداية في صراعات حول ما سيحدث في 2021 وهي سنة الانتخابات سواء التشريعية أو المحلية والجهوية”.
وأفاد زعيم حزب التقدم والاشتراكية أن خروج حزبه من الحكومة جاء بعد اكتشافه أن الهاجس من تشكيل حكومة 2017 ليس هو بلورة البرنامج الحكومي المتفق عليه بل الهاجس هو التحضير لانتخابات 2021، مشيرا إلى أن الدخول للحكومة يعني العمل على برنامج مشترك وليس من أجل بسط عدد من الخلافات أمام الرأي العام الوطني باستمرار، وتعميق الفراغ السياسي الموجود في البلاد.
ولفت المتحدث إلى أن حزبه نبه إلى ذلك عشرات المرات، ونبه إلى ضرورة أن يتم العمل على حل ملفات بعينها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، انسجاما مع دعوة حزب “الكتاب”، من خلال مؤتمره، إلى نفس ديمقراطي جديد، وتقدمه بمقترحات بعينها لبعث الروح في المشهد السياسي الوطني، وبلورة القوانين الانتخابية النابعة من روح دستور 2011، وكذا توسيع فضاء الحريات وإحداث رجة من أجل مصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن السياسي.
كما سجل بنعبد الله تقدم حزب التقدم والاشتراكية بمقترحات على المستوى الاقتصادي من أجل الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، وكي تتوفر البلاد فعلا على إمكانيات تنموية خاصة، “وهو ما تم الاعتراف به من أعلى مستوى بالبلاد، من قبل صاحب الجلالة ونداءه من أجل نموذج تنموي جديد، والذي أُسست له لجنة جديد للعناية بهذا الأمر وتقدم، الحزب بدوره بمقترحاته في هذا الأمر، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي”، وفق تعبيره.
ويتابع بنعبد الله “حين غادرنا الحكومة في أكتوبر 2019 اعتبرنا أنه كان من الضروري أن نغادر لأن حدة الخلافات تفاقمت، وهو ما تأكد بعد خروجنا بأشهر عديد، خصوصا حين جاء وباء الكوفيد واكتشفنا غياب الحضور السياسي لهذه الحكومة، مع استثناءات فردية لبعض الوزراء الذين اجتهدوا في قطاعاتهم، أما غير ذلك فالحكومة برمتها غير حاضرة سياسيا”.
وأوضح المتحدث أنه في بداية مارس الماضي، ولولا الظروف التي كان يعيشها المغرب وما فرضته المرحلة من ضرورة تقوية اللحمة الوطنية، لتقدمت المعارضة بملتمس الرقابة، “لأننا كنا نرى أنه لولا القرارات المقدامة التي اتخذها جلالة الملك في بداية الجائحة من أجل تأمين وحماية المغرب من انتشار الجائحة على مستويات مختلفة، لوجدنا أنفسنا أمام فراغ على جميع المستويات، سواء صحيا أو احترازيا أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وشدد بنعبد الله أن غياب الحكومة سياسيا في الفضاء العام استمر وتفاقم لاسيما في محطات مهمة كمرحلة انتشار الجائحة أو خلال محاولات المغرب الخروج من الحجر الصحي، والتي “سجلنا خلالها، ومن جديد غياب الحكومة وعدم حضورها سياسيا، من خلال قرارات متسرعة، قرارات غير متواصل بشأنها مع الشعب والمواطنين”، يقول المتحدث.
وأكد بنعبد الله أن هذه الإشكالية في الحضور السياسي تواصلت في المرحلة الحالية، والتي يطبعها النقاش حول قانون المالية لسنة 2021، والذي كشف بالملموس أن الحكومة الحالية ليس لها أي تصور واضح لبعث الروح في الاقتصاد الوطني، ولا لبلورة الأوراش التي دعا لها جلالة الملك.
وحول التنسيق بين المعارضة، سجل بنعبد الله أن أحزاب المعارضة التي تضم كل من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، سارعت في أكثر من مناسبة لتقديم مقترحات ومبادرات بناءة، بدءا بدعوة الحكومة للنقاش، وكذا دعوتها للتحضير الجدي للانتخابات، وأيضا تقديم مقترحات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، واتخاذ عدد من المبادرات الرقابية من داخل البرلمان، وآخرها دعوة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع كيف صرفت الحكومة الأموال الخاصة بإخراج عدد من الجهات من واقع الهشاشة والإقصاء في انتظار بلورة هذه الفكرة على أرض الواقع.
وأورد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية ومنذ خروجه من الحكومة واصطفافه في المعارضة أعطى نفسا جديدا، خصوصا من حيث التنسيق بين مكوناتها وتوحيد صفوف المعارضة للقيام بدورها السياسي والاقتراحي، وتبلور ذلك من خلال مجموعة من المبادرات، يشير بنعبد الله.
وإلى جانب ذلك، سجل المسؤول الحزبي أنه بقدر التنسيق بين مكونات المعارضة بقدر ما تُظهر الأغلبية عجزها وتبين عن ضعفها السياسي وعن ضعف تواصلها مع المواطنات والمواطنين، مشيرا إلى أن أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية بلورت مبادرة أخيرة عبارة عن بيان مشترك تؤكد فيه أنه في حالة إذا جاءت الحكومة بانعدام اتفاق في موضوع الانتخابات والقوانين الانتخابية وتقدمها بصفوف مشتتة ومتفرقة في هذا الموضوع، ستتخذ المعارضة موقف لتقديم ملتمس رقابة بالبرلمان.

< محمد توفيق أمزيان