عدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، مؤخرا، الحكم الابتدائي في حق متهمين أدينا ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، لارتكابهما جناية الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضيين إلى عاهة مستديمة، مع رفع العقوبة السجنية إلى 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل واحد من المتهمين، والتعويض من 80000 درهم إلى 250000 لفائدة المطالب بالحق المدني.
وعن تفاصيل هذه الجريمة، يستفاد من محاضر البحث التمهيدي ، أنه سبق للمسماة (ف.ب) أن تقدمت بشكاية بشأن تعرض ابنها (ع.م) لاعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض أفضى إلى عاهة مستديمة من قبل (ع.ش) ، وشريكه (ع.ف) وهما فلاحان يتحدران من المنطقة المذكورة ،مؤكدة أن ابنها الضحية نقل فور وقوع الحادث إلى المستشفى الجامعي بفاس لتلقي العلاج.
وعند الاستماع إلى الضحية، أفاد أنه كان بضيعته الفلاحية، قبل أن يفاجأ بـالمتهم الأول (ع.ش) يضربه بأداة حديدية في الرأس قبل أن يتدخل المتهم الثاني (ع.ف) ويشهر في وجهه سكينا من الحجم الكبير أصابه في جبينه، وحينما عمد مرة أخرى إلى طعنه في البطن، حاول الضحية تفادي الضربة فأصيب في يديه حيث قطعت أعصاب يديه سقط على إثرها مغمى عليه، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم السطو على هاتفه المحمول وحوالي عشرة آلاف درهم. وقد أدلى الضحية بشهادتين طبيتين للضابطة القضائية، الأولى بمدة عجز 60 يوما، والثانية 65 يوما.
وعند الاستماع إلى المتهمين، اعترفا بالمنسوب إليهما مؤكدين أنهما دخلا في خلاف حاد مع الضحية، بعد أن منعهما من الرعي داخل حقله، ليتطور الأمر بين الطرفين إلى تبادل للضرب والجرح بالسلاح الأبيض بين الطرفين، انتهى بتعرض الضحية لجروح متفاوتة على حد تعبير المشتبه فيهما، كما تم الاستماع إلى بعض الشهود الذين أكدوا في تصريحاتهم ما تعرض له المشتكي من اعتداء جسدي على يد المتهمين المذكورين.
وبعد إدراج الملف، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، تم الحكم عليهما بالحكم السالف الذكر، وبعد استئناف الحكم، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، التمس ممثل النيابة العامة الرفع من العقوبة السجنية لخطورة الأفعال التي اقترفها المتهمان، وهو الملتمس الذي تجاوبت معه المحكمة، لتصدر المحكمة حكمها القاضي بعشر سنوات سجنا نافذا.

حسن عربي