اعتبرت وثيقة عمل أصدرها بنك المغرب أن النظام المالي المغربي برهن على مرونة مؤكدة بين 2007 و2018، بحسب تطور مؤشر جديد للاستقرار المالي.
وتشير هذه الدراسة إلى أنه “على الرغم من أن المؤشر يرصد فترة اضطراب مالي معتدل في سياق أزمة الرهن العقاري بين عامي 2008 و2009، وأخرى بين عامي 2012 و 2013، فإن تطور مؤشر الاستقرار المالي يؤكد أن النظام المالي المغربي ظل على العموم مرنا بين 2007 و 2018”.
وسجلت الوثيقة أن المؤشر الجديد، الذي يختلف عن المؤشر الموجود، من خلال مؤشر فرعي يرصد المخاطر البنيوية للقطاع البنكي، عبر تقنيات ترجيح أكثر تقدما، يتم احتسابه كمعدل مرجح لـ 25 مؤشرا مصنفة إلى خمسة مؤشرات فرعية، وهي التنمية الاقتصادية الكلية، والتنمية المالية، والهشاشة البنكية، وهشاشة القطاع غير المالي والخطر البنيوي.
وأوضح المصدر ذاته أنه على المستوى التقني، يتم استعمال طريقتين متقدمتين للترجيح، مسجلا أن إحداهما تأخذ بعين الاعتبار تأثير الاقتصاد الكلي لكل مؤشر، من خلال مقارنة اتجاه هذا الأخير مع اتجاه الناتج المحلي الإجمالي، والثانية تشمل الحركات المشتركة للمؤشرات بنشر مؤشر الاستقرار المالي بحساب الترابطات الزمنية للمؤشرات الفرعية الخمسة التي تشكله.
ويشكل الاستقرار المالي أحد الانشغالات الرئيسية للسلطات الرقابة والبنوك المركزية، حيث تسعى هذه السلطات أكثر فأكثر إلى توقع فترات الاضطراب المالي وتحديد الاختلالات من أجل الاستجابة في الوقت المناسب، من خلال تفعيل التدابير الاحترازية الكلية، لتفادي تحول هذا الضعف إلى أزمة بنيوية.
وأبرز أن تشكيل مؤشر الاستقرار المالي يمثل أحد التقنيات الأكثر استعمالا لتوفير تحليل شامل لاستقرار النظام المالي.