في إطار سلسلة ندواتها الرقمية “تبادل من أجل فهم أفضل”، نظمت مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك، يوم الخميس 18 مارس 2021، عبر بث مباشر على قناتها في اليوتوب، لقاء مع نزهة الصقلي، رئيسة فريق تفكير “أوال حريات” والوزيرة السابقة المكلفة بحقوق النساء، حول موضوع “المرأة المغربية في مواجهة الأزمة الصحية “.
وتخللت هذا النقاش الذي أدارته مية الزغاري، المسؤولة عن مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك، عدة شهادات مليئة بالمشاعر الإنسانية والتي عبرت عنها نساء من مختلف المجالات لشرح معيشهم خلال الأزمة الصحية. كما تمت الإشادة بالنساء الطبيبات اللواتي كن في الصفوف الأولى لمواجهة كوفيد-19. فقد كان وصفهن للعمل الدؤوب داخل الوحدات الاستشفائية لكوفيد من أقوى لحظات هذه الندوة.
وفي افتتاح مداخلتها، عبرت الصقلي، من خلال سرد بعض الأرقام، عن التأخر الذي يعرفه المغرب في مجال المناصفة ومواصلة التمييز تجاه النساء في القطاع الخاص والمهني. وهي الوضعية التي تفاقمت جراء الاندلاع المفاجئ لأزمة كوفيد 19، في الوقت الذي كانت فيه النساء في الصفوف الأولى لتدبير الأزمة الصحية.
وفي هذا الصدد، قالت نزهة الصقلي “لقد انقلبت حياة النساء الطبيبات، اللائي يشكلن أكثر من نصف الفرق الطبية في بلادنا، رأسا على عقب في فترة وجيزة، لكنهن لم يتوانين في خدمة وطنهم، من خلال تعبئة ليلا ونهارا، بعيدا عن أسرهن، مع التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس. علينا أن نعترف جميعا بتفاني هؤلاء النساء”.
ثم انتقل النقاش للحديث عن عوامل تراجع نسبة نشاط النساء منذ سنة 2000، والتي انتقلت من 30% إلى أقل من 20% حاليا. “وذلك ما يشكل خسارة هائلة في الربح بالنسبة لبالدنا. فيجدر التذكير بأن القضاء على التمييز تجاه النساء يمكن أن يتجسد بارتفاع نسبته 5,39% في الناتج الداخلي الإجمالي لكل نسمة حسب توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويتعلق الأمر بمصدر لخيرات قيمة، من شأنها أن تسرع من وتيرة النمو والتطور”. مع الإشارة إلى أن ضعف المساهمة الاقتصادية للنساء في جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل خسارة في الأرباح قدرها 575 مليار دولار.
وعلى ضوء ما سبق، فلا يثير الاستغراب التأخر الذي تعرفه الريادة النسائية. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، تقود النساء أقل من 13% من المقاولات في المغرب. وفي هذا الصدد، قالت مية الزغاري: “تحاول بعض المجموعات الكبرى تثبيت المناصفة.
وهكذا، اعتمد التجاري وفابنك، خلال اليوم العالمي للدفاع عن حقوق المرأة، ميثاقا للتعاون بين الجنسين، وأطلق مبادرة واسعة للنهوض بالمناصفة. لكن مثل هذه المبادرات تبقى نادرة”.
وبالنسبة للصقلي، تعتبر هذه المبادرة إشارة عن الحكامة الجيدة. “وبشكل أعم، من أجل كسر الحاجز الزجاجي، أو بالأحرى الحاجز الحديدي، تقوم عدة جمعيات بمواكبة رائدات الأعمال؛ وعلى هذا الصعيد، يعتبر اللجوء المكثف لتكنولوجيا المعلومات الحديثة مفيدا لتسريع تطور ريادة الأعمال النسائية”.
وعلى الصعيد الخاص، فإن النهوض بالمساواة بين الجنسين يستمد مشروعيته من كون النساء تخصصن وقتهن للغير، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، إلى غاية 7 مرات أكثر، وبالأخص لأفراد العائلة.
وتعتبر الظرفية الحالية حساسة لأن تداعيات الأزمة الصحية على النساء طالت عدة جوانب : هشاشة الشغل، تزايد العنف الأسري، تفاقم التوتر النفسي وتراجع العلاقات الاجتماعية.
وترى رئيسة جمعية أوال حريات “بأننا ندين معنويا لمستخدمي ومستخدمات قطاع الصحة، الذين تعتبر مطالبهم المادية مشروعة”. ونأمل بشكل كبير أن نرى النموذج الجديد للتنمية يركز على ضرورة القضاء على جميع أشكال اللامساواة وتطبيق السياسات العمومية ميدانيا مع احترام المساواة بين الجنسين.
” خلال فترة الحجر الصحي، تم صرف المساعدات الموجهة لفئات الساكنة الهشة حصريا لأرباب الأسر، مع العلم أن حوالي 7% من الأسر تديرها نساء. وحتى في العائلات المشكلة من أزواج، فإن الرجل هو من حصل على المساعدة، في الوقت الذي تدر فيه المرأة دخلا بالنسبة لكل العائلة”. ولتجنب هذه الأشكال من اللامساواة، من المستعجل تطبيق القانون مع مراعاة المساواة بين النوعين في تنفيذ السياسات العمومية.
” ونشيد من الآن بتعميم الحماية الاجتماعية، لكنها لن تؤتي أكلها إلا إذا تم تطبيقها وفق المساواة بين النوعين”.
ومن خلال هذه الندوة المناقشة الجديدة التي استأثرت بعدة أسئلة من طرف المشاهدين عبر الأنترنت والتي أجابت عنها الضيفة، تبرز مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك مجددا إرادتها لتحفيز النقاش والتفكير بشأن القضايا التي تتعلق بمستقبل البلاد، وذلك عبر دعوة شخصيات مشهود لها بالكفاءة والالتزام الميداني.