أيدت غرفة جرائم الأموال الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس الماضي فاتح أبريل، الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد اللطيف العزوزي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي. 
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية مراكش، قد قضت يوم الأربعاء 22 يناير 2020، بإدانة عبد اللطيف العزوزي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مبلغ 50 الف درهم وبإرجاع مبلغ 120الف درهم مبلغ الرشوة الي المشتكيين الاثنين وبتعويض 10000درهم للمشتكيين وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. 
وتوبع المتهم، الذي تقلد منصب رئاسة القسم الاقتصادي والاجتماعي منذ أكثر من ثلاثين سنة،  في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أصدر تعليماته للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإنجاز بحث قضائي تمهيدي في شأن شكاية تقدم بها المسؤول القانوني لشركة تتولى تسيير العديد من الفنادق والحانات والمسابح الراقية بمدينة مراكش، لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهم فيها المسؤول المذكور بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل التدخل لإنهاء مشكل اعتصام العمال بمركب سياحي عبارة عن مسبح راق بضواحي المدينة الحمراء، قبل أن تتمكن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إيقاف المشتبه به في حالة تلبس داخل مكتبه بمقر ولاية الجهة، ليتم نقل الموقوف إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

> حسن عربي