نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، مؤخرا بوجدة، لقاء حول النهوض بالمناصفة في الحقل السياسي باعتبارها أساسا لفعلية الحق في المساواة، وذلك في إطار النقاش الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر مارس الماضي حول مسار إعمال مبدأ المناصفة في الحقل السياسي وتعزيز ولوج النساء لمناصب المسؤولية السياسية.
وبهذه المناسبة، أوضح مصطفى المريزق، منسق الآلية الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج العمل الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يتضمن سلسلة من الندوات الدولية والوطنية والجهوية.
وأكد أن هذا اللقاء يتمحور حول موضوع المناصفة في الحقل السياسي من أجل فعلية حقوق المرأة، لاسيما الحق في المشاركة السياسية والولوج إلى مناصب المسؤولية وإلغاء التمييز، بالإضافة إلى تفعيل وتقوية جميع الآليات الوطنية والدولية التي تهم المساواة، مضيفا أن الهدف المنشود من هذه اللقاءات يتمثل في فتح نقاش على مستوى جهة الشرق حول القوانين الانتخابية التي شكلت مناسبة لإعادة النظر في دور ومكانة المرأة من أجل تقوية مشاركتها السياسية.
ومن جانبه، أشار محمد العمرتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، أن موضوع هذا اللقاء الجهوي “يتأسس على التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي حددها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ دورته العادية الأولى في شتنبر 2019، والتي من بين مرتكزاتها مفهوم فعلية الحقوق والحريات، وهو ما يؤكد بأن المجلس واع بأن الاعتراف بالحقوق والحريات يستلزم تفعيل هذه الحقوق وإعمالها الكامل على أرض الواقع بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين”. مضيفا أن هذا المفهوم “ينطبق على مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور، والذي يعتبر المدخل الأساسي لإحقاق المساواة والمشاركة الكاملة للنساء في الحياة السياسية ببلادنا وإلغاء التمييز”.
واستعرض محمد العمرتي مفهوم المناصفة والمساواة في ضوء القوانين الانتخابية والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع تسليط الضوء على التحديات التي يتعين رفعها في هذا المجال.
أما أمينة حقو، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، فأكدت أن المناصفة يجب ألا تتكرس فقط على مستوى المجالس المنتخبة وإنما أيضا على مستوى شغل المناصب العليا، وأن “رفع تحدي المساواة والمناصفة يتطلب، بالإضافة إلى القوانين، توفر إرادة سياسية حقيقية، والتي بدونها لا يمكن تحقيق الهدف المنشود”.
وقد أجمع المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضرته فعاليات تمثل التنظيمات الحزبية بجهة الشرق ومنظمات المجتمع المدني وفعاليات أكاديمية، على أن المشاركة السياسية للمرأة تعتبر رافعة أساسية لبناء الديمقراطية والحفاظ عليها، وأن تمثيلية النساء في الحقل السياسي تظل دون مستوى التطلعات، مؤكدين على ضرورة مضاعفة جهود مختلف المتدخلين من أجل معالجة أوجه القصور ورفع تحدي المساواة والمناصفة، باعتباره خيارا ديمقراطيا وعنصرا أساسيا لتحقيق التنمية. كما أوصوا بضرورة إجراء إصلاحات تهم الجوانب القانونية والإدارية والعمل السياسي، وكذا مجال الإعلام ودوره في تعزيز دور المرأة والدفع بقضية المناصفة.