أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى نهاية شهر أبريل المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 22.5 مليار درهم، مقابل 3.4 مليار درهم مع نهاية أبريل 2020.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم أبريل الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي “12.8 مليار درهم”، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ 12.3 في المائة، وارتفاع في المصاريف العادية الصادرة ب 5.4 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 10.9 مليار درهم.
ويعزى تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 4.4 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ “66.9 في المائة”، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 21.1 في المائة، والضرائب المباشرة بـ “7.7 في المائة”، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ” 4.3 في المائة”.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 135.2 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل المنصرم، بتراجع نسبته 0.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.
ويعود هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى ارتفاع نفقات التشغيل بـ 5.5 في المائة، وتراجع نفقات الاستثمار بـ 21 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ 5 في المائة.
وأرجعت الخزينة ارتفاع تحملات فوائد الديون ب 5 في المائة إلى ارتفاع أقساط سداد أصل الدين ب 5.2 في المائة إلى 18,9 مليار درهم، وفوائد الديون بـ 4.7 في المائة إلى 10.64 مليار درهم، مضيفة أن إجمالي الالتزامات الخاصة بالنفقات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ارتفعت إلى 219.9 مليار درهم، بما يمثل معدل التزام إجمالي يصل إلى 40 في المائة.
وبلغ معدل الإصدار على الالتزامات 70 في المائة مقابل 72 في المائة سنة من قبل.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت مداخيل بقيمة 41.8 مليار درهم، أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، فقد بلغت 422 مليون درهم، بانخفاض قدره 35.7 في المائة، في حين بلغت النفقات الصادرة 232 مليون درهم، بتراجع نسبته 24.4 في المائة.
هذا من المتوقع أن يتحسن عجز الميزانية بنقطة واحدة ليستقر في حدود 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عند متم سنة 2021. وأوضحت المندوبية في معطيات لها حول الـمـيـزانـية الاقـتـصادية الـتوقعية لسنة 2021، أنه “بناء على نفقات الاستثمار التي ستمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، سيتحسن عجز الميزانية بنقطة واحدة ليستقر في حوالي 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 7.4 في المائة المقدرة سنة 2020”.
وحسب المندوبية، فإن سنة 2021 ستعرف انتعاشا تدريجيا للمداخيل الجبائية، نتيجة التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي ومختلف مكونات الطلب. كما ستتميز بمواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج والمشاريع المعلنة في القانون المالي لسنة 2021 وبمجهودات استعادة التوازنات الماكرو – اقتصادية.
وأضافت المندوبية أن تحصيل الموارد الجبائية سنة 2021 سيتعزز بارتفاع مداخيل الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي ستستفيد من انتعاش استهلاك الأسر، نتيجة تحسن مداخيل العالم القروي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
من جهتها، ستتحسن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد ومداخيل حقوق الجمارك، نتيجة انتعاش الواردات المرتبطة بتحسن الطلب الداخلي. وأشارت المندوبية إلى أن مداخيل الضريبة على الشركات التي تحتسب على أساس نتائج سنة 2020، ستسجل انخفاضا خلال سنة 2021.
وبناء على الارتفاع المتوقع للمداخيل غير الجبائية سنة 2021، نتيجة الموارد المحصلة عبر الآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية، ستتحسن المداخيل الجارية بحوالي 3 في المائة لتمثل 20.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.
وأضافت المندوبية أن النفقات الجارية ستواصل منحاها التصاعدي، لتبلغ حوالي 21.5 في المائة، خاصة نتيجة ارتفاع نفقات التسيير، سواء كتلة الأجور أو نفقات السلع والخدمات الأخرى. وبالمثل سترتفع نفقات المقاصة نتيجة الزيادة المرتقبة لأسعار غاز البوتان خلال سنة 2021.
وموازاة مع ذلك، أوضحت المندوبية أن الموارد المالية التي سيتم تعبئتها، عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، ستخصص لتغطية الحاجيات التمويلية لسنة 2021، لتسديد جزء من النفقات الجارية ولتمويل الاستثمارات وكذا لتغطية نفقات الدين العمومي.