أثناء تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب رئيس الحكومة بخصوص السؤال الشفهي الموجه إليه، حول: “إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات”، طالب النائب البرلماني سعيد إدبعلي الحكومة بتبسيط المساطر وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار ببلادنا وبإقليم الصويرة. ودعا سعيد ادبعلي، في تدخله خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين المنصرم، رئيس الحكومة، إلى التدخل الشخصي من أجل تخفيف هذه المساطر، لاسيما في قطاع البناء الذي يتخبط في عدة مشاكل منذ إحداث “المنصة الرقمية رخص”، والتي كان من المفترض أن ستساهم في تسريع مسطرة طلبات الترخيص بالبناء والتجزيء، ولكن للأسف ما حدث هو العكس تماما.
فيما يلي النص الكامل للتعقيب:

السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
استمعنا إلى جوابكمحولإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وهذا الاصلاح كان موضوع قانون صادق عليه مجلسنا الموقر، بهدفإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار،من خلال تحويلها إلى مؤسسات عمومية،للتسريع بعملية معالجة الملفات المرتبطة بالاستثمار.
فالهدف المنتظر كان ولا يزال، هوبناءنسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن،وهو مايتطلب، في اعتقادنا،تكريس قواعد دولة الحق والقانون، وتقوية المؤسسات التي من شأنها تفكيك مظاهر اقتصاد الريع والاحتكار والامتيازات غير المبررة، المخلة بمبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص،والتي تسيء مع الأسف الشديد، للعملية الاقتصادية وللاقتصاد الوطني،وتتسبب بشكل كبير في تراجع منسوب الثقة الذي نراهن عليه كثيرا.
وإذا كانت سياسة إحداث المراكز الجهوية للاستثمار وإعادة هيكلتها، تهدف إلى التأسيس لرؤية جديدة لتدبير الاستثمار،فإن الدور الذي يجب أن تلعبه هذه المراكز، لاينحصر في مهام الشباك الوحيد فقط، بل يجب أن تقوم بأدوار أخرى تتعدى ذلك،من خلال تسهيل الولوج إلى المعلومة، ووضعها رهن إشارة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وكذا التعريف بالإمكانيات الاقتصادية والمؤهلات الطبيعة والبشرية والبنيات التحتية التي يتوفر عليها كل مجال ترابي.
وفي هذا السياق، لابد من الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره ، لعل من أبرزها، غياب المواكبة والمتابعة للمخططات الاستراتيجية الوطنية، التي على الرغم من اتخاذ بعض التدابير للتقليص من حدة التفاوتات، إلا أنها لا تزال مع الأسف، رهينة المقاربة المرتكزة على توطين المشاريع الاستثماريةفي بعض الجهات فقط، والتي تحتكر ما يزيد عن 70 بالمائة من الثروة الوطنية، وهو ما يعني استمرار التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية بين جهات البلاد، وكذلك استمرار البيروقراطية وتعقد المساطر الادارية.
السيد رئيس الحكومة،
طموحاتكم كبيرة، ولكن الواقع عكس ذلك تماما، ويكفي أن نسوق لكم العراقيل التي تعترض الاستثمار، وهي مناسبة نطالبكم فيها، وبإلحاح، السيد رئيس الحومة، بالعمل، وبقوة من أجل، تبسيط المساطر وتذليل هذه الصعوبات البيروقراطية، التي أكل عليها الزمن وشرب.
المثال على ذلك، أسوقه أمامكم، السيد الرئيس، من إقليم الصويرة، الذي يعتمد اقتصاده على الاستثمار، إلا أنه يعرف مع الأسف، خصوصية غريبة في المساطر، وهو مشكل يهم الأقاليم الثمانية لجهة مراكش أسفي، ولا نعرف سبب ذلك.
في الصويرة، لا يسمح للأجانب بتملك العقارات، ونحن نعرف قيمة الأجانب في الرواج الاقتصادي لهذه المدينة، وهو أمر لا نفهمه.
في الصويرة، تُطلب من المستثمرين سلة من المساطر، وهو ما يؤدي إلى هروبهم نحو أقاليم أخرى، أو بلدان أخرى، ويضيع على الإقليم فرصا مهمة للتنمية والتشغيل، وهو ما نأسف له.
الوضع، السيد رئيس الحكومة، يتطلب تدخلكم الشخصي من أجل تخفيف هذه المساطر،لاسيما في قطاع البناء الذي يتخبط في عدة مشاكل منذ إحداث “المنصة الرقمية رخص”، والتي كان من المفترض أن ستساهم في تسريع مسطرة طلبات الترخيص بالبناء والتجزيء، ولكن للأسف ما حدث هو العكس تماما.
ويهم هذا الإشكال مجموعة مثلا، دائما في إقليم الصويرة، أن هذه الجماعات هي التي تعتمد تقريبا على المستثمرين الأجانب، كمثلاجماعة “أوناغة”، و”إداوأكرض”، و”سيدي كاوكي” و”مولاي بوزرقطون”.
أما في المجال القروي، فيبدو أنه خارج اهتمام حكومتكم، إذ بالرغم من توفر وثائق التعمير،فإن للإدارة الوصية رأي آخر،وترفض نسبة كبيرة من طلبات البناء بالمراكز القروية المغطاة بهذه الوثائق،وتتجاوز أدوارها في إبداء رأيها على التصاميم المعمارية والوثائق القانونية المطروحة للدراسة، إلى أدوار أخرى مزاجية بدون رقيب ولا حسيب.
السيد رئيس الحكومة،
هذا فقط نموذج إقليم الصويرة، ضمن العشرات من نماذج أقاليم أخرى تعاني في صمت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

***

العثماني يستعرض حصيلة وآفاق إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

استعرض رئيس الحكومة، أول أمس الاثنين بالرباط، حصيلة وآفاق إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والذي تم بموجب القانون رقم 47.18، الذي دخل حيز التنفيذ خلال شهر دجنبر 2019.
وأوضح رئيس الحكومة، في معرض جوابه على سؤال محوري حول ” إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن حجم الاستثمار سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة تناهز 154 في المائة سنة 2020، إذ انتقل من 59,7 مليار درهم إلى 151,8 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2019.
وأشار إلى أن عدد فرص الشغل المتوقعة ارتفع بنسبة 64 في المائة بالمقارنة مع سنة 2019، حيث انتقل من 93.156 منصب شغل متوقع إلى 152.378 منصب شغل متوقع برسم المشاريع المصادق عليها سنة 2020.
وأكد أن عدد الملفات المودعة لدى المراكز الجهوية للاستثمار والموافق عليها من لدن شباكها الموحد بلغ ما مجموعه 3361 ملفا، مقابل 2259 ملفا خلال سنة 2019، أي بزيادة قدرها 49 في المائة، فيما بلغ متوسط أجل دراسة الملفات من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار 20 يوما سنة 2020، مقابل 120 يوما سنة 2019.
وأوضح رئيس الحكومة أن القطاع الصناعي يتصدر بنسبة 30 في المائة من حيث المشاريع المصادق عليها، يليه قطاع الخدمات بنسبة 20 في المائة، والسياحة بنسبة 19 في المائة، ثم قطاع الطاقة والتعدين بـ 17 في المائة، فقطاع البناء والأشغال العامة الذي احتل المرتبة الرابعة بنسبة 9 في المائة من عدد المشاريع الاستثمارية المعروضة.
وأضاف أنه تم أيضا فتح 380 منصبا مخصصة للمراكز الجهوية للاستثمار برسم سنة 2020 كمرحلة أولى من مخطط تعزيز الموارد البشرية وفق الهيكلة والمهام الجديدة، كما يتوقع استكمال التوظيف في باقي المناصب المفتوحة خلال سنة 2021، وكذا تخصيص ميزانية قدرها 300 مليون درهم للمراكز الجهوية للاستثمار في عام 2020.
وذكر أنه في انتظار تفعيل القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتشغيل المنصة المحدثة لهذا الغرض، استمرت المراكز الجهوية للاستثمار في تقديم خدمات المواكبة والمساعدة على إحداث المقاولات من خلال الشباك الوحيد المخصص لذلك، مع تقليص المساطر القانونية والآجال، والتي تتراوح ما بين 8,6 و1,5 يوما، وينصب العمل على تحسين هذه الآجال وتوحيدها، مشيرا إلى أن عدد المستثمرين الذين قدموا خلال سنة 2020 طعونا تبعا للقرارات السلبية للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بلغ 93 مستثمرا.

***

عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة والتشريع محور اجتماع مكتب مجلس المستشارين

عقد مكتب مجلس المستشارين، أول أمس الإثنين اجتماعا عن بعد برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول أساسا بشأن عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة والتشريع.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن مكتب المجلس أخذ علما، خلال هذا الاجتماع، بطلب رئيس الحكومة عقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، لافتا إلى أن مكتب المجلس اتخذ قرارا بالموافقة على عقد هذه الجلسة المشتركة يوم الثلاثاء 06 يوليوز المقبل.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء.
أما على مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم غد الثلاثاء مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالأغلبية، بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 04 يونيو2021.
كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة مشروعي قانونين أودعهما رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، على اللجان الدائمة المختصة.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، ومشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، فقد أخذ مكتب المجلس علما بمضمون المراسلة الواردة عن رئيس مجلس المنافسة، يحيط من خلالها علما بعزم مجلس المنافسة إنجاز استطلاع للرأي حول الممارسات الداعمة لقواعد المنافسة النزيهة.
وقد تمت الموافقة، حسب البلاغ، على دعوة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ولجنة القطاعات الإنتاجية لتقديم المساعدة اللازمة لفريق البحث المكلف بإنجاز الاستطلاع المذكور.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، فقد وافق مكتب المجلس على المشاركة في أشغال اجتماع الشبكة البرلمانية للنساء التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية المزمع عقدها يوم 30 يونيو 2021 عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد؛ وكذا في أشغال الجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية المزمع عقدها بكينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يونيو 2021، وفي أشغال المرحلة الثالثة من دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المزمع عقدها بستراسبورغ/فرنسا خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يونيو 2021.
أما على صعيد الشراكات المؤسساتية، فقد تمت الموافقة على توقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس المقبل، وذلك في إطار تكريس التعاون والعمل على تعزيز وتقوية مساهمة البرلمان وتبادل الخبرات بين المؤسستين في هذا المجال.

***

إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف القاصرين يشكل إنكارا للمكتسبات المشتركة”

شدد رئيس وأعضاء مكتب مجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، على أن إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من جانب السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة المحتلة، يشكل إنكارا للمكتسبات المشتركة التي سجلتها العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين، صدر عقب اجتماع عقده مكتب المجلس عن بعد، برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبد الحكيم بن شماش، على أنه ” لا يمكن استعمال هذه المأساة الإنسانية في المزايدة السياسية، وأن مشروع القرار هذا يشكل إنكارا للمكتسبات المشتركة التي سجلتها العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا تناقضا مع المواقف التي اتخذها كبار المسؤولين الأوروبيين والمؤسسات الأخرى، التي تعتبر المغرب شريكا رئيسيا وحليفا استراتيجيا “.
كما عبر رئيس المجلس وأعضاء المكتب، في هذا السياق، عن عميق استغرابهم واستهجانهم لمبادرة بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي إلى إدراج مشروع قرار طارئ حول توظيف مزعوم للقاصرين من جانب السلطات المغربية في أزمة الهجرة في سبتة المحتلة.
وبهذه المناسبة، ثمن الرئيس وأعضاء المكتب، حسب البلاغ، تأكيد جلالة الملك محمد السادس في الفاتح من شهر يونيو 2021، على التزام المغرب الواضح والثابت بقبول عودة القاصرين غير المصحوبين، في إطار التعاون القائم مع الشركاء الأوروبيين وفي سياق الامتثال للالتزامات الدولية ذات الصلة.
كما جددوا التأكيد على أن المغرب، شأنه شأن الاتحاد الأوروبي، يدرج مسألة الهجرة ضمن مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار خصوصيات هذه الظاهرة وتعقيداتها ومبدأ تقاسم المسؤولية وفق ما تمليه مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي إطار شراكة شمال-جنوب توفق بين مواجهة رهانات الهجرة وتحديات التنمية.
وخلص البلاغ إلى أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب توقفوا، خلال الاجتماع، عند تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسبانيا، ونزوع هذه الأخيرة إلى إقحام مؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة التي نشبت بسبب المواقف الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

***

معرض وثائقي حول ”البرلمان المغربي.. معالم الذاكرة”

تنظم مؤسسة أرشيف المغرب، بشراكة مع مجلس النواب، معرضا وثائقيا تحت عنوان ”البرلمان المغربي.. معالم الذاكرة”، وذلك برواق (أرشيف المغرب) من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 نونبر المقبل.
وذكر بلاغ لمؤسسة أرشيف المغرب أن هذا المعرض الذي يأتي احتفاء بالأسبوع العالمي للأرشيف (7-11 يونيو 2021)، وتثمينا للأرصدة المحفوظة لدى المؤسسة، سيعرض لمجموعة من الصور والوثائق التي توثق لأهم الأحداث والوقائع التي شهدتها المؤسسة التشريعية، وما اضطلعت به من أدوار وطنية طلائعية في محطات تاريخية بارزة.
ويشكل المعرض، حسب البلاغ، مناسبة للغوص في ذاكرة وتاريخ المؤسسة التشريعية التي تعتبر مرآة عاكسة لتطور الحياة النيابية والسياسية بالمغرب خلال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى الوقت الحاضر، بداية بتأسيس المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 كأول مؤسسة تمثيلية للشعب نتيجة توافق وطني واسع بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية، وكذا إحداث المجلس الدستوري سنة 1960، والذي ضم مجلسه التأسيسي نخبة من العلماء والمثقفين المغاربة من مختلف المجالات، وكلف بوضع أول دستور مغربي سنة 1962.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البرلمان المغربي انطلقت سنة 1963، “فاحتل مكانة متميزة داخل النسق السياسي المغربي ليلعب دوره في الحياة السياسية المغربية الرامية إلى تكريس الديمقراطية وتمكين الشعب من المشاركة في تدبير الشأن العام عن طريق انتخاب ممثليه”.
وتابع أن دستور 1962 والدساتير المتعاقبة بعده أوكلت إلى البرلمان مجموعة من الاختصاصات والوظائف المرتبطة بالتشريع والرقابة ومساءلة الحكومة، وذلك في إطار ولايات تشريعية بلغت عشر ولايات (1963-2021)، دون إغفال وظيفة الدبلوماسية البرلمانية وما لها من أدوار إيجابية في دعم القضايا الوطنية العادلة والمشروعة.
وخلص البلاغ إلى أن زيارة “رواق أرشيف المغرب” تتم في احترام تام للإجراءات والتدابير الصحية التي أقرتها الحكومة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات الواقية وقياس الحرارة عند الدخول والتعقيم.