بعد الاقصاء الممنهج لجل جمعيات هواة بعض الرياضات المعروفة  بخصوصيتها بالاقليم من طرف المسؤولين المباشرين لكل صنف من اصناف هذه الرياضات، هاهي الاخرى هواية صيد سمك التروتة تلقى مضايقات كثيرة ومقصودة من طرف اطار باحد المصالح التابعة للمركز الوطني لاحياء الماء وتربية السمك بازرو، رغم المجهودات التي تبذلها المندوبية السامية للمياه والغابات لانعاش وتقنين هذا النوع من الرياضات. الاطار المعروف بعدوانيته المجانية لممارسي هذه الرياضة، هو الاخر من هواة صيد السمك، واثناء المباريات الرياضية التي تقام بالبركات المائية وخاصة امغاس 2، يتنافس كباقي المشاركين بزيه المدني من دون حمله لشعار المهنة، وهذا حق تضمنه له قوانين المباراة شريطة توفره على رخصة خاصة يؤدى ثمنها لصندوق الدولة.
غير ان المثير هو حين يتحول المسؤول في نفس الوقت من متباري الى مراقب بالزي المدني، وحسب ميزاجيته و نرجسيته يبدا في استفزاز المشاركين بمراقبة رخصهم و عدد الاسماك التي حصلوا عليها ? 10 سمكات لكل رخصة خاصة – وذلك بعد اعطائه التعليمات لايقاف عملية بيع الرخص قبل اصرام وقتها المحدد علما ان القانون يفتح الباب لاداء واجبها من طلوع الفجر الى منتصف النهار. وتوقيفه لهذه العملية يقصد منها ضبط المخالفين لقانون المباراة خاصة اولئك الذين لم يؤدوا ثمن الرخصة، متناسيا في نفس الوقت ان بفعله ذلك صندوق الدولة يتكبد خسائر.
امام هذا الوضع التي الت اليه هذه الهواية بالاقليم وامام شطط هذا الاطار، الذي وضعها في مفترق الطرق نتساءل عن من ؟ يراقب من؟ اثناء مبارايات صيد سمك التروتة باقليم افران.