أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء فاتح دجنبر، ملف “عبد القادر أسويبة” الرئيس الأسبق للجماعة الترابية “راس العين” بإقليم اليوسفية، إلى جانب خمسة متهمين  لجلسة 12 دجنبر الجاري ر لاستدعاء المتهمين جلايدي ودليل و بيدار.

 ويتابع سويبة الذي كان يرأس جماعة “راس العين” بألوان حزب الإتحاد الدستوري خلال الفترة الإنتدابية 2009- 2015 وعضو مجلس جهة مراكش أسفي عن نفس الحزب خلال الولاية المنتهية، من أجل جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير”، إلى جانب خمسة متهمين آخرين بينهم ثلاثة مقاولين جرى متابعتهم من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي.

 وجاءت متابعة المتهمين على خلفية التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، بشأن الإختلالات التي رصدها تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات أثناء افتحاصهم للجماعة الترابية المذكورة، ليتم إحالة الملف على الوكيل العام للملك الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق بذات المحكمة قصد تعميق البحث مع المتهمين، حيث أفضى التحقيق إلى ارتكابهم جناية تبديد أموال عامة والتزوير بالنسبة للرئيس والمشاركة في تبديد أموال عامة بالنسبة لباقي المتهمين، ليتم عرض المتهمين الستة على أول جلسة للمحاكمة أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية يوم 9 أبريل 2021.

 ويشار إلى أن المتهم الرئيسي الذي يشغل مهمة المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري، فاز بمقعد في دائرته الانتخابية رقم 2 بجماعة رأس العين برسم اقتراع 8 شتنبر، وقدم ترشيحه لرئاسة المجلس الإقليمي لليوسفية قبل سحبه في آخر لحظة، كما يتابع إلى جانبه أحمد الجلايدي بصفته مقاول وهو نائب رئيس المجلس الحضري للشماعية المنتهية ولايته.