تقدم رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية مع باقي عضوات وأعضاء الفريق بمجلس النواب بمقترح قانوني يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية، ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة.
وأوضح الفريق في مذكرة تقديم، أن المناطق الجبلية تكتسي أهمية بالغة وتشكل انشغالا سياسيا بالنظر إلى أهميتها الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية، مشيرا إلى أن العالم القروي، ومن ضمنه المناطق الجبلية، يشكل اليوم “90% من المساحة الإجمالية لبلادنا ويمثل حوالي 13.5% مليون نسمة أي حوالي 40% من ساكنة البلاد. ويضم 85% من الجماعات أي 1282 جماعة قروية من أصل 1503 جماعة ببلادنا. و13% من الجماعات القروية تتوفر على مركز حضري وهناك 33000 دوار و168 مركزا قرويا. وهذه أرقام وإحصائيات واردة في تقارير رسمية”.
ولم تفت الفريق المناسبة للإشادة بالمجهودات “المبذولة في تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية من خلال المشاريع والمخططات التنموية التي استهدفت تحسين مستوى عيش الساكنة بالعالم القروي وبالمناطق الجبلية من قبيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرامج المخصصة لقطاع التربية والتكوين والبرامج الاجتماعية والمالية “كبرنامج تيسير” والمخطط الوطني للصحة بالعالم القروي وبالمناطق الجبلية والبرامج الخاصة بالماء الشروب وكهربة العالم القروي والجبلي والبرنامج الوطني للطرق في جيليه الأول والثاني وكذلك البرنامج الوطني للقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، والذي يركز بالأساس على مجال البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وغيرها من البرامج والمخططات الوطنية”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “تنمية وتهيئة العالم القروي والمناطق الجبلية، تستدعي نهج سياسة شاملة ودائمة، بحيث لا تنحصر في تنمية القطاع الفلاحي فقط كما هو معمول به اليوم في نسبة كبيرة منه، واتخاذ إجراءات وتدابير موسمية ترتبط بقساوة الظروف المناخية الموسمية أو بالفيضانات أو بالجفاف أو باستنزاف الموارد الطبيعية من غطاء نباتي وتربة إضافة إلى سوء استعمال وتبذير الموارد المائية الطبيعية”.
ولهذه الأسباب وغيرها التي لا تقل أهمية وخطورة، يأتي هذا المقترح الذي تقدم به الفريق النيابي للـ PPS بهدف “إعداد إطار مؤسساتي وقانوني خاص بالمناطق الجبلية لمعالجة أوضاع سكانها بشكل استثنائي وهم السكان المتشبثين بثقافتهم وبتقاليدهم وأعرافهم وبأساليب عيشهم، وهو ما يسعى هذا المقترح قانون إلى المساهمة فيه من خلال إحداث مؤسسة عمومية تسمى “المجلس الوطني للمناطق الجبلية”.
يوسف الخيدر
