توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول دعم الفلاحين. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
وبعد، يعاني عدد لا يستهان به من الفلاحين، من تبعات تأخر التساقطات المطرية برسم الموسم الفلاحي الجاري، ناهيك عن موجة الغلاء الذي تعرفه أثمنة البذور والأسمدة، وهو ما يمس بمصالح الفلاحين بجميع فئاتهم، وخاصة الصغار منهم، وبالأخص أولئك الذين يزاولون الفلاحة البورية وتربية الأغنام، ليبقى أملهم الوحيد في رحمة الله مترقبين أمطار الخير لتعويض تكاليف البذور والأسمدة والعلف واليد العاملة الباهظة الثمن.
وعليه فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها، للتخفيف من حدة الأضرار المادية والمعنوية التي تعاني هاته الفئة من الفلاحين؟
في انتظار جوابكم تفضلوا السيد الوزير المحترم، بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير”.

***

نزهة مقداد تسائل وزير العدل حول شبكة مراكز القاضي المقيم بتنغير

توجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير العدل، حول شبكة مراكز القاضي المقيم بتنغير. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، كما تعلمون، فقد تم في وقت سابق إغلاق مراكز القاضي المقيم في كل من “ألنيف” و”أسول” و”امسمرير” التابعة لإقليم تنغير، وكانت هذه المراكز تؤدي وظيفتها على أحسن ما يرام، وتساهم في تقريب مرفق القضاء من المتقاضين.
وقد أدى إغلاق هذه المراكز إلى تعميق معاناة المواطنات والمواطنين المضطرين للجوء إليها، لفض بعض النزاعات البسيطة، أو استخراج وثيقة عدلية، وكلفهم إغلاقها مزيدا من العناء في التنقل ومصاريف إضافية هم في غنى عنها، في زمن يفترض فيه تعزيز الخريطة القضائية، لاسيما في المناطق التي تعرف شساعة في المساحة ووعورة في التضاريس، كما هو الحال بالنسبة لإقليم تنغير الذي أنتمي إليه.
ويتطلب الموقف اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة فتح مراكز القاضي المقيم في ب: “ألنيف” و”أسول” و”امسمرير” بإقليم تنغير، وإحداث مركز القاضي المقيم بإكنيون بالإقليم ذاته، لتجاوز الإكراهات الحالية المتصلة ببعد مرفق القضاء من المواطنات والمواطنين في هذا الإقليم.
لهذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل إعادة فتح مراكز القاضي المقيم ب “ألنيف” و”أسول” و”امسمرير”، وإحداث مركز القاضي المقيم بإكنيون بإقليم تنغير؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

وتسائل الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول النقص الذي تعرفه وكالة بريد بنك بتنغير في الموارد البشرية

وتوجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول النقص الذي تعرفه وكالة بريد بنك بتنغير في الموارد البشرية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيدة الوزيرة؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، تعاني وكالة بريد بنك بتنغير من عدة مشاكل، من بينها النقص المهول في الموارد البشرية، حيث يقوم موظف واحد بكل العمليات البنكية والبريدية لساكنة تفوق 30.000 نسمة دون احتساب ساكنة المناطق المجاورة، مما يتسبب يوميا في اكتظاظ مهول في هذه الوكالة وتأخرا في مصالح المواطنات والمواطنين، ويؤدي إلى عدم رضى المرتفقين من خدماتها.
ويقتضي الموضوع دعم هذه الوكالة بالموارد البشرية الضرورية، لضمان السير العادي للخدمات فيها، والتفكير في إحداث وكالة ثانية بتنغير، علما أن جماعتها خصصت وعاء عقاريا لهذا الغرض بالقطب الحضري لمدينة تنغير.
لهذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل معالجة النقض الذي تعاني منه وكالة البريد بتنغير؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

***

نادية تهامي تسائل الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول حصيلة تفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

“السيدة الوزيرة،
تحية تقدير واحترام،
بعد ثلاث سنوات من إصدار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، الذي جاء لتفعيل الفصل 27 من الدستور وتأكيدا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في ميدان حقوق الإنسان، لم يصدر أي تقرير رسمي حول تقييم تفعيل هذا القانون، والكشف على النقائص ومواطن الضعف فيه.
وقد قام مركز الأبحاث “طفرة” بتقييم تطبيق هذا القانون من خلال مشروع “مؤشر الحد الأدنى المضمون من المعلومات المؤسساتية أو ما يطلق عليه SMIIG Data”. وتُظهر نتائج هذا التقييم، حسب التقرير الذي أصدره هذا المركز في هذا الموضوع، أن 44% من أصل 81 أكبر جماعة في المغرب (الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة) لا تتوفر على موقع إلكتروني.
كما يشير التقرير ذاته إلى أن:
88 في المائة من المواطنين يجهلون القرارات التي تتخذها مجالس هذه الجماعات؛
85 في المئة من المواطنين لا يستطيعون الوصول إلى ميزانيات جماعتهم؛
43 في المائة من المواطنين لا يتمكنون من الاتصال بجماعتهم.
ومن جهتها، أصدرت “جمعية سمسم مشاركة مواطنة” تقريرا آخر حول حصيلة القانون المذكور. ومن بين خلاصاته:
صعوبة الوصول إلى رؤساء المؤسسات المعنية في حال تعثر مسار الشكايات؛
غياب الجماعات الترابية من منصة “شفافية”، رغم أنها من أهم المؤسسات التي يحتاج المواطن معلومات عنها وعن عملها، نظرا لمسؤوليتها عن تدبير الشأن المحلي؛
غياب “لجنة الحق في الحصول على المعلومات” من منصة “شفافية” المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين.
لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن حصيلة تفعيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

***

زهرة المومن تسائل وزير الثقافة حول مآل اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة وجهة بني ملال خنيفرة

توجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول مآل اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة وجهة بني ملال خنيفرة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
وبعد، سبق للسيد وزير الثقافة السابق، أن قام بزيارة إلى جهة بني ملال خنيفرة بتاريخ 28 مارس 2019، وتم خلالها عقد اتفاقية شراكة مع مجلس هذه الجهة ومجموعة من الجماعات الأخرى بالجهة ذاتها، قصد إحداث مجموعة من المنشآت التي لها صلة بالمجال الثقافي بتراب الجهة، وهي الاتفاقية التي لم نر لها أثرا على الواقع.
وفي هذا الصدد، اسمحوا لي، السيد الوزير المحترم، أن أسوق لكم مثالا من جماعة “تاكلفت” بإقليم أزيلال التي كان رئيسها ضمن الموقعين على اتفاقية الشراكة أعلاه، وكان موضوعها، فيما يهمه، يتصل بإحداث دار للثقافة بتراب هذه الجماعة، وهو المشروع الذي تتطلع إليه ساكنتها بكثير من الانتظار منذ ثلاث سنوات.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن حصيلة تنفيذ اتفاقية شراكة الموقعة في 28 مارس 2019 بين وزارة الثقافة (سابقا) ومجلس جهة بني ملال خنيفرة ومجموعة من الجماعات الأخرى بالجهة، قصد إحداث مجموعة من المنشآت الثقافية بهذه الجهة، ونخص بالذكر مشروع إحداث دار للثقافة جماعة “تاكلفت” التابعة لإقليم أزيلال الذي لم ير النور؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

***

فريدة خنيتي تسائل وزيرة إعداد التراب الوطني حول تسوية الوضعية العقارية بمدينة جرادة

توجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول تسوية الوضعية العقارية بمدينة جرادة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيدة الوزيرة،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، تتسم البنية العقارية لمدينة جرادة بكون أغلبها ضمن المجال المملوك للأملاك المخزنية، وتم في وقت سابق، وفي ظروف معينة ترتبط بنشأة المدينة وتطور الأنشطة المنجمية بها، السماح للساكنة ببناء مساكنهم الخاصة عليها، ولا يملك أي طرف اليوم القدرة على محاكمة الماضي، وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل عقود.
وفي المقابل، فإن معالجة هذه البنية العقارية المقلقة، تتطلب اهتماما أكبر بغية تجاوز مخلفات الماضي. ونعتقد أن المدخل إلى ذلك، ينطلق من وجوب إحصاء المساكن المبنية على الأملاك المخزنية بجرادة، والشروع في مسطرة تمليكها للقاطنين عليها من الخواص، لإنهاء هذه الوضعية الشاذة التي تؤرق بال الساكنة، وتحول دون ضمان طمأنينتها وسكينتها، وهو ما من شأنه أن يشجع الاستقرار والاستثمار في هذه المدينة وتأهيلهما، في سياق الجهود العمومية الرامية إلى تجاوز مسببات حراك 2017.
لهذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تسوية الوضعية العقارية لمدينة جرادة، وتمليك العقارات المبنية على الأملاك المخزنية للقاطنين فيها؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.

وتسائل وزير التجهيز والماء حول ربط مدينة جرادة بالطريق السيار

وتوجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التجهيز والماء، حول ربط مدينة جرادة بالطريق السيار. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
يعتبر مطلب ربط إقليم جرادة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مطلبا أساسيا رفعته ساكنة المدينة وفاعليتها السياسية والمدنية، بالنظر لأهميته في تشجيع المستثمرين على توطين مشاريع استثمارية بالمدينة من جهة، من شأنها توفير فرص شغل جديدة للشباب تتجاوز ضيق الأفق الاقتصادي بالمدينة، ومن جهة ثانية فك العزلة عنها، وتحقيق التنمية المنشودة بها، لتجاوز مظاهر التهميش والأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها هذه المدينة منذ عقود.
لهذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل ربط إقليم جرادة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.

***

عبد الصماد خناني يسائل وزير التجهيز والماء حول وضعية الطريق الإقليمية رقم 3506، الرابطة بين جماعة الكفاف وجماعة بني يخلف بإقليم خريبكة

توجه النائب البرلماني عبد الصماد خناني عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التجهيز والماء، حول وضعية الطريق الإقليمية رقم 3506، الرابطة بين جماعة الكفاف وجماعة بني يخلف بإقليم خريبكة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أتقدم إليكم، بهذا السؤال الكتابي، بخصوص وضعية الطريق الإقليمية رقم 3506 الرابطة بين مركز جماعة الكفاف وجماعة بني يخلف بإقليم خريبكة، والتي تعتبر من بين المحاور الطرقية السوداء بالإقليم.
وتشكل هذه الطريق متنفسا في المنطقة، وتلعب أدوارا مهمة في فك العزلة عن مجموعة من الدواوير في الجماعتين أعلاه، ونظرا للوضعية المتهالكة لهذه الطريق الإقليمية التي كانت موضوع عدة شكايات من الساكنة التي تتكبد معاناة شديدة بسبب ضيق الطريق المذكورة، وتآكل جنباتها وكثرة الحفر بها وحالتها المتردية والمهترئة، وهو ما يؤرق بال مستعمليها، بسبب الأضرار الكبيرة التي تلحق بهم وبعرباتهم، وهو ما يقتضي التدخل العاجل من أجل تقويتها وتوسيعها.
من هذا المنطلق، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تقوية وتوسعة الطريق الإقليمية موضوع هذا السؤال الكتابي، ورفع الضرر عن مستعمليها، نظرا لأهميتها القصوى بالنسبة لهم؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

 إعداد: يوسف الخيدر > تصوير: رضوان موسى