أوصى المشاركون والمشاركات،  يوم الجمعة الماضي، في ختام أشغال الدورة التكوينية حول “حقوق الإنسان” المنظمة بدار الشباب عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية،  بضرورة الاهتمام بقطاع التعليم لتعديل السلوكيات الاجتماعية والثقافية والتخلّص من الممارسات الخاطئة ضد المرأة، وتنظيم لقاءات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية، مع تكوين في تقنيات الاستماع للفاعلات الجمعويات.

كما طالب المشاركون، الذين استفادوا من ورشتين، الأولى حول” مفاهيم العنف، أشكاله، تجلياته، تأثيراته”، والثانية حول” آليات التبليغ عن العنف الممارس على النساء في ظل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، بضرورة إصدار قانون يجرم العنف الرقمي، وبتنظيم دورات تكوينية لترسيخ ثقافة التربية الجنسية، مع تكوين الشباب والشابات قصد المساهمة في محاربة ظاهرة العنف، وخلق شبكة جمعوية  مهتمة بقضايا النساء، وتقديم مشروع قانون لحماية الجمعويات والفاعلين المهتمين بالقضية، بالإضافة إلى عدة توصيات أخرى، لها علاقة بآليات التبليغ عن العنف.

وكانت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، قد ألقت عرضا في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية،  استهلته بالقول بأن الاحتفال باليوم العالمي ل 8 مارس هو مناسبة لتقييم المكتسبات التي تحققت لفائدة المرأة في السنة وطرح مطالب جديدة.

وتساءلت الناشطة الحقوقية بشرى، في عرضها الذي اختارت له عنوان ” المرأة  المغربية.. الإنجازات والطموحات “،  إن كانت التشريعات القانونية الحالية كفيلة بحماية حقيقية للنساء من العنف بجميع أشكاله؟ وهل هناك حماية حقيقية للنساء المعنفات؟ هل الترسانة القانونية كافية للحماية؟.
وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة الجمعية، أن بلادنا تعرف حاليا، مجموعة من الأوراش المفتوحة للنقاش،  ضمنها تغيير القانون الجنائي الذي تأخر عن الصدور، وملف الحريات الفردية والجماعية.

واعتبرت بالمناسبة، أن هناك قوانين تستدعي إعادة المطالبة بتغييرها كقانون الأسرة وملاءمته مع الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي تنص صراحة على المساواة، لأنه قانون على حد وصفها مجحف في حق المرأة المغربية كونه مازال ينص على زواج القاصرات، ويعطي الولاية المطلقة للزوج في الولاية على الأطفال، وإعطاء المرأة نفقة هزيلة، كما أن الذمة المالية أو تقسيم الممتلكات  مازالت غير مفعلة بشكل حقيقي خاصة وأن عدة مؤسسات لا تعترف بوجود الذمة المشتركة.

 وأكدت أيضا، أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تطرح بدورها سؤال تعزيز الممارسات الفضلى للمتدخلين المباشرين في مناهضة العنف تجاه النساء. وأوضحت في هذا الإطار، أن هناك  عدة تحديات ورهانات تواجه المتدخلين في هذا الموضوع، من أجل تفعيل جميع الأدوات والآليات الموجودة، وإحداث تلك التي يجب إحداثها، كما تطالب بذلك جمعيات الدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء عموما، وكل ذلك من أجل خدمة هدف القضاء على كافة مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة.
وتساءلت بالمناسبة عن مدى  تفعيل دور خلايا التكفل بالأطفال والنساء في وضعية عنف، والتفكير في إحداث مصحات للدعم النفسي للنساء المعنفات، وكذا دور القطاع الخاص في هذا المجال، بحيث يمكن إيجاد آليات لتحفيز المنعشين العقاريين من أجل العمل على توفير مساحات لبناء دور الإيواء للنساء في وضعية صعبة، بحيث تعاني بلادنا من خصاص مهول على هذا المستوى.

واعتبرت بشرى عبدو، أن الدولة مطالبة بتوفير الإمكانيات المادية لجمعيات المجتمع المدني، التي تقدم خدمات جليلة للمرأة المعنفة وفي موضوع العنف بصفة عامة، حتى يتسنى لها الاستمرارية وأداء دورها النضالي بالشكل الصحيح، مضيفة أن الجمعيات تقوم بدور أساسي في هذا المجال ولكنها تعاني من نقص الإمكانيات وغياب الدعم.
وعن خطورة الإعلام الرقمي، قالت بشرى عبدو، إنه أصبح يضج بمظاهر العنف والتمييز ضد النساء والفتيات مع ما يصاحب ذلك من آثار نفسية واجتماعية وخيمة عليهن، وبالتالي، على المجتمع المدني،  أن يضاعف من جهوده على جميع المستويات من أجل محاصرة موجة العنف والكراهية التي نلاحظ تداعياتها يوميا على منصات التواصل الاجتماعي.

وعن القانون 103/13  لمناهضة العنف، أكدت بشرى عبدو، على ضرورة  تفعيله بشكل إيجابي، وأن على جمعيات المجتمع المدني، أن يكون نضالهن المستقبلي من أجل التدقيق في أفعال العنف الرقمي من أجل توضيحها في هذا القانون ومعاقبة الجاني.
  وعن النساء الأكثر ضحية عنف في المجتمع، أكدت بشرى عبدو، بناء على دراسة سبق أن أنجزتها جمعية التحدي، أن الجامعيات والثانويات هن الأكثر عرضة للعنف الرقمي بنسبة بلغت 62 في المائة، أما المنصات التي تعرف أعلى نسبة عنف رقمي نجد تطبيق الواتساب بنسبة 42 في المائة، في الوقت الذي يشكل الجاني المعروف للضحية 60 في المائة، بينما يبقى المجهول حاضرا بنسبة 40 في المائة، وهنا تساءلت  الأستاذة بشرى لماذا هذا المجهول يمارس العنف على الضحية دون أن تكون له معرفة بها، كيف يحمل هذا الحقد والكراهية للمرأة؟؟ وختمت مداخلتها بكون  20 في المائة من النساء فكرن في الانتحار، بينما أقدمت واحدة على الانتحار، دون الحديث عما يخلفه العنف الالكتروني من عزلة وخوف وألم فظيع لدى الضحية.

ومن جهته، قال الأستاذ أحمد الباهي، مدير دار الشباب عين حرودة، إن من  أهداف تنظيم هذه الدورة التكوينية، تمكين الشباب والنساء من المعلومات الكافية حول مفهوم العنف ضد النساء، وأنواعه والآليات القانونية لحماية النساء ضحايا العنف، والمساهمة في خلخلة بعض المفاهيم الخاطئة حول الموضوع، وإثارة نقاش هادف داخل الورشات من خلال التعريف بالمنجزات التي حققتها بلادنا والتطورات التشريعية والمؤسساتية لصالح المرأة المغربية وكذلك الوقوف عند الثغرات والنقائص التي يجب العمل على تجاوزها.

أما رئيس مجلس دار الشباب عين حرودة، السيد عبد الرحيم بوسلهام، فاعتبر أن مشروع  هذه الدورة التكوينية سبق أن حظي بقبول وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الشباب- سنة 2019 ،  وكان من المزمع تنظيمه سنة 2020 ، لكن تعذر الأمر بسبب جائحة كورونا، مضيفا في كلمة له. ورحب بالمناسبة  بأطر جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على قبولهم تأطير ورشات هذه الدورة التكوينية.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورة التكوينية، المقامة تحت شعار” المواطنة حقوق وواجبات”، نظمت في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة، وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب، وأشرف على تأطيرها  الأستاذات بشرى عبدو ،رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، شيماء وهب، مؤطرة  ومساعدة اجتماعية، ورجاء حمين، منسقة مراكز الاستماع لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة،  وتم بالمناسبة تنظيم  ورشتين، الأولى حول” مفاهيم العنف، أشكاله، تجلياته، تأثيراته”، والثانية حول” آليات التبليغ عن العنف الممارس على النساء في ظل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.

حسن عربي