في سؤال وجهته الرفعة ماء العينين إلى وزير الداخلية

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، حول مطلب إحداث منطقة صناعية بمدينة الداخلة.

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية الرفعة ماء العينين إن إحداث منطقة صناعية بمدينة الداخلة أصبح ضروريا لما تعرفه الجهة من تحولات وباعتبارها قبلة للسياح وكذا باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني.

وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤالها الموجه إلى وزير الداخلية أن قطاع الصناعة بالمغرب يحظى، باهتمام بالغ من طرف جلالة الملك محمد السادس، والذي يولى لهذا القطاع أولوية هامة، لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية بالبلاد، وأحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، والزيادة في دخل المواطنات والمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرة إلى أن هذه المعطيات الهامة تجعل من إحداث منطقة صناعية بمدينة الداخلة أمرا ضروريا.

وزادت الرفعة ماء العينين أن إحداث منطقة صناعية بمدينة الداخلة أصبح ضروريا انطلاقا من الصلاحيات القانونية المنوطة بالجماعات التربية، وذلك لتحريك عجلة التنمية بهذه الجهة، بالنظر لما تتميز به من يد عاملة مؤهلة وكفاءة في شتى المجالات من جهة، ولجلب الاستثمار والمستثمرين، وخلق وتوفير المزيد من فرص الشغل للمواطنات والمواطنين من جهة أخرى.

وشددت ماء العينين على أن من شأن إحداث المنطقة الصناعية بالداخلة، أن يحافظ على جمالية المدينة، “لاسيما وأنها تعد اليوم قبلة للعديد من السياح المغاربة والأجانب، وسيخلص ذلك سكانها من الضجيج المنبعث من مجموعة من محلات إصلاح السيارات والنجارة والحدادة وغيرها من الحرف التي تسبب ثلوثا بصريا وسمعيا وصحيا في المدينة”، وفق تعبيرها.

وساءلت الرفعة ماء العينين وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها، من أجل إحداث منطقة صناعية تعود بالنفع على المواطنات والمواطنين بمدينة الداخلة، قصد تعزيز موقعها الاقتصادي.

وكانت الحكومة قد صادقت، في يونيو الماضي، على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية، وهو المشروع الذي يأتي في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

ويهدف هذا المشروع، إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.

وسيمكن أيضا من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى تمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

ويتضمن هذا المشروع، مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

وينص المشروع الحكومي، على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق، بالإضافة إلى التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.

محمد توفيق أمزيان